الفناطسة يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار
نيسان ـ نشر في 2024-10-07 الساعة 17:15
x
نيسان ـ أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن توفير معايير العمل اللائق في جميع القطاعات الاقتصادية يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية، مما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وفي بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يُحتفل به في السابع من أكتوبر، أشار الفناطسة إلى أهمية الحق في الحصول على فرص عمل لائقة تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق دخل عادل للعمال. كما شدد على ضرورة توفير أمان واستقرار في أماكن العمل، وحماية اجتماعية وظروف عمل آمنة.
ولفت البيان إلى أن التعديلات المقترحة على قانون العمل، رغم وجود بعض النقاط الإيجابية، تتضمن مواداً تهدد معايير العمل اللائق، مما سيؤثر سلباً على بيئة العمل ويضر بالاقتصاد الوطني. وأعرب عن رفض الاتحاد لهذه التعديلات، مطالباً بإعادة دراسة قانون العمل بشكل شامل يعزز معايير العمل اللائق.
كما أبرز الفناطسة دور رؤية التحديث الاقتصادي، التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، في خلق فرص عمل مستدامة ولائقة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين. وأوضح أن العمل اللائق يعد الحل الأمثل لمشكلة البطالة، حيث يوفر الظروف التي تتماشى مع التشريعات المحلية والدولية التي صادق عليها الأردن.
وأشار الفناطسة إلى أهمية الأجر ضمن معايير العمل اللائق، مشدداً على ضرورة أن تكون الأجور عادلة وتضمن للعمال سبل العيش الكريم. وطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، بعد أن ظل ثابتاً عند 260 ديناراً لمدة خمس سنوات تقريباً، وهو ما يعد حقاً واجباً بعد تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.
وأكد الفناطسة على الأثر الإيجابي لخطة الاتحاد الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز معايير العمل اللائق، مشيراً إلى أن تحسين الأطر التنظيمية للعمل النقابي يمكن أن يساهم في تحسين شروط العمل، بما في ذلك الأجور وساعات العمل والصحة والسلامة المهنية ومكافحة التمييز.
وفي بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يُحتفل به في السابع من أكتوبر، أشار الفناطسة إلى أهمية الحق في الحصول على فرص عمل لائقة تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق دخل عادل للعمال. كما شدد على ضرورة توفير أمان واستقرار في أماكن العمل، وحماية اجتماعية وظروف عمل آمنة.
ولفت البيان إلى أن التعديلات المقترحة على قانون العمل، رغم وجود بعض النقاط الإيجابية، تتضمن مواداً تهدد معايير العمل اللائق، مما سيؤثر سلباً على بيئة العمل ويضر بالاقتصاد الوطني. وأعرب عن رفض الاتحاد لهذه التعديلات، مطالباً بإعادة دراسة قانون العمل بشكل شامل يعزز معايير العمل اللائق.
كما أبرز الفناطسة دور رؤية التحديث الاقتصادي، التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، في خلق فرص عمل مستدامة ولائقة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين. وأوضح أن العمل اللائق يعد الحل الأمثل لمشكلة البطالة، حيث يوفر الظروف التي تتماشى مع التشريعات المحلية والدولية التي صادق عليها الأردن.
وأشار الفناطسة إلى أهمية الأجر ضمن معايير العمل اللائق، مشدداً على ضرورة أن تكون الأجور عادلة وتضمن للعمال سبل العيش الكريم. وطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، بعد أن ظل ثابتاً عند 260 ديناراً لمدة خمس سنوات تقريباً، وهو ما يعد حقاً واجباً بعد تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.
وأكد الفناطسة على الأثر الإيجابي لخطة الاتحاد الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز معايير العمل اللائق، مشيراً إلى أن تحسين الأطر التنظيمية للعمل النقابي يمكن أن يساهم في تحسين شروط العمل، بما في ذلك الأجور وساعات العمل والصحة والسلامة المهنية ومكافحة التمييز.
