الحكومة اخت رجال... إنهم يحيلون قطاع السيارات الكهربائية إلى بؤرة تعوي فيها الاشباح
نيسان ـ نشر في 2024-10-10 الساعة 18:42
x
نيسان ـ إبراهيم قبيلات ..
قبل ان تغادر حكومة بشر الخصاونة الرابع بأيام قليلة وجهت للناس ضربة مقفي.
قررت سحب سلاحها، وتوجيه ضربة للناس وللاقتصاد الوطني، فهل ارادت من ذلك تفخيخ طريق الحكومة التالية؟.
لكن إن كان الامر كذلك لم تصرّ حكومة جعفر حسان على المضي قدما في القرار، وأنه لا رجعة عن القرار. يعني عنزة ولو طارت.؟ اذن دعونا نستثني قصة التفخيخ هذه.
أو ربما ان كلمة السر الصراع الاقتصادي الدائر عالميا بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.
السلاح المستخدم كان برفع الضريبة على المركبات الكهربائية والهجينة بنسبة تتراوح بين ١٠-٦٠٪، واتخذ القرار على طريقة يا رايح كثر الملايح.
ولضريبة السيارات الكهربائية وجوه. وفق قانون هيئة تنظيم قطاع النقل البري يمنع عمل أي مركبة يقل عمرها التشغيلي عن 7 سنوات.
هذا يعني أن من يمتلكون مركبات سنة صنعها 2016 - 2017 انتهى عمرها التشغيلي، وبالتالي فهم مضطرون لشراء مركبة جديدة، أو الانضمام إلى صفوف المتعطلين عن العمل.
لم يربك القرار الكهربائي قطاع المركبات، بل عطّله. وعطل التطبيقات الذكية، ومستقبل العاملين فيها وأسرهم.
لا يهم، المهم هو أن لا يقال أن الحكومة الحالية اخت رجال ولا تتراجع.
المطلوب إنزالنا كلنا عن الشجرة، فقطاع السيارات تعوي فيه الاشباح. والمطلوب العودة عن القرار قبل أن تكبر كرة الاحتجاج وتتضخم، في وقت بالغ الحساسية.
قبل ان تغادر حكومة بشر الخصاونة الرابع بأيام قليلة وجهت للناس ضربة مقفي.
قررت سحب سلاحها، وتوجيه ضربة للناس وللاقتصاد الوطني، فهل ارادت من ذلك تفخيخ طريق الحكومة التالية؟.
لكن إن كان الامر كذلك لم تصرّ حكومة جعفر حسان على المضي قدما في القرار، وأنه لا رجعة عن القرار. يعني عنزة ولو طارت.؟ اذن دعونا نستثني قصة التفخيخ هذه.
أو ربما ان كلمة السر الصراع الاقتصادي الدائر عالميا بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.
السلاح المستخدم كان برفع الضريبة على المركبات الكهربائية والهجينة بنسبة تتراوح بين ١٠-٦٠٪، واتخذ القرار على طريقة يا رايح كثر الملايح.
ولضريبة السيارات الكهربائية وجوه. وفق قانون هيئة تنظيم قطاع النقل البري يمنع عمل أي مركبة يقل عمرها التشغيلي عن 7 سنوات.
هذا يعني أن من يمتلكون مركبات سنة صنعها 2016 - 2017 انتهى عمرها التشغيلي، وبالتالي فهم مضطرون لشراء مركبة جديدة، أو الانضمام إلى صفوف المتعطلين عن العمل.
لم يربك القرار الكهربائي قطاع المركبات، بل عطّله. وعطل التطبيقات الذكية، ومستقبل العاملين فيها وأسرهم.
لا يهم، المهم هو أن لا يقال أن الحكومة الحالية اخت رجال ولا تتراجع.
المطلوب إنزالنا كلنا عن الشجرة، فقطاع السيارات تعوي فيه الاشباح. والمطلوب العودة عن القرار قبل أن تكبر كرة الاحتجاج وتتضخم، في وقت بالغ الحساسية.
