سيناريوهات 'يوم القيامة'.. ماذا ينتظر 'غوغل' في نهاية نفق القضاء؟
نيسان ـ نشر في 2024-10-11 الساعة 12:08
x
نيسان ـ لسنوات، تجاهلت وول ستريت وحتى العديد من موظفي غوغل الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد أعمال البحث الخاصة بغوغل إلى حد كبير، حتى بدا الأمر بعيدًا جدًا - وربما من غير المرجح أن يضر بغوغل - لدرجة أنه أصبح غير جدير بالاهتمام.
هذا الأسبوع، أصبح الأمر أكثر واقعية بعض الشيء، ويقوم مراقبو غوغل من كثب بتقييم ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وسط المنافسة الشديدة في حروب الذكاء الاصطناعي.
وفي يوم الثلاثاء، قدمت وزارة العدل قائمة بالإجراءات التي تدرس أن تتخذها ضد غوغل، وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستقدم وزارة العدل للقاضي نسخة أكثر تفصيلاً لما تريده من غوغل، مما يمنحنا فكرة أفضل عما ينتظر عملاق التقنيات مستقبلا.
كل هذا يتبع حكمًا صدر في أغسطس/آب أدان غوغل بأنها حافظت على احتكار غير قانوني في أسواق البحث والإعلان.
والإجراءات المقترحة من وزارة العدل هذا الأسبوع ستكون واسعة النطاق بحسب ما أفاد بيزنس انسايدر، وفق ما كتب محللو بيرنشتاين في مذكرة نُشرت يوم الأربعاء.
وهي تشمل إنهاء عقود غوغل مع شركة أبل وشركاء آخرين للحفاظ على محرك البحث الافتراضي، كما تشمل مشاركة بعض بيانات بحث غوغل مع المنافسين.
وقال محللو بيرنشتاين إنهم لم يغيروا موقفهم بشأن أي من هذه الحلول التي من المرجح حدوثها.
ولأن الحكم النهائي قد يستغرق شهورًا، إن لم يكن سنوات، قالت شركة غوغل، التي وصفت مقترحات وزارة العدل لحل أزمتها بأنها حلول "جذرية"، إنها تخطط لاستئناف القرار، مما قد يؤدي إلى إيقاف أي إجراءات يقررها القاضي أميت ميهتا.
وقال دان مورغان، المسؤول بشركة سينوفوس، لموقع بيزنس إنسايدر إنه يعتقد أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث إلى أربع سنوات قبل أن تُجبر غوغل على القيام بأي شيء.
ويرى المحللون الآن أن حظر اتفاقيات البحث الافتراضية الخاصة بشركة غوغل هو الحد الأدنى من الإجراءات المقرر اتخاذها ضد الشركة، ومن المرجح ألا يكون كافياً لتحقيق المساواة في الفرص بالطريقة التي تطلبها وزارة العدل.
وينطبق نفس الشيء على تطبيق مقترح "شاشة الاختيار" للسماح للمستخدمين باختيار محرك البحث الخاص بهم في المرة الأولى التي يقومون فيها بتشغيل أجهزتهم، ويكون وقتها غوغل من ضمن اختيارات اخرى متاحة.
وقدمت غوغل هذه الميزة لمستخدمي أندرويد في الاتحاد الأوروبي بعد حكم مكافحة الاحتكار من قبل الجهات التنظيمية في عام 2018، لكنها لم تفعل الكثير لتقليص حصة غوغل في سوق البحث في أوروبا.
كما تفكر وزارة العدل في فتح فهرس بحث غوغل وإجبارها على مشاركة البيانات، بما في ذلك التفاصيل الدقيقة لكيفية تصنيف غوغل لجودة المواقع الإلكترونية المختلفة.
ويرى مراقبو غوغل أن هذا السيناريو محتمل بشكل متزايد، وقالت وزارة العدل إن هذا قد يشمل النماذج المستخدمة لميزات البحث بالذكاء الاصطناعي من غوغل.
كما اقترحت أنها قد تطلب من غوغل مشاركة البيانات مع المعلنين حول مزاد إعلانات نص البحث وتحقيق الدخل من الإعلانات - وأن الإجراءات ضد منتجات غوغل الإعلانية، مثل Performance Max، ليست مستبعدة.
ويرى المحللون الذين تحدث إليهم بيزنس انسايدر،أن التخلي الكامل عن كروم أو أندرويد أو بلاي أمر غير مرجح، وإن لم يكن مستحيلاً.
وقال أحد المحللون، إن سيناريو يوم القيامة المتمثل في الانفصال الكامل مثل AT&T في الثمانينيات لا يبدو مرجحاً.
وإن الانفصال الهيكلي هو "نتيجة غير مرجحة"، بأن تحرم غوغل من واحدة من أذرعها الرئيسية، ومن المرجح أن تركز أي علاجات على توزيع البحث، كما كتب دان إيفز، المدير الإداري والمحلل الكبير في ويدبوش، في مذكرة هذا الأسبوع.
سبق وأن أوضحت وزارة العدل، أنها تريد أن لا تقتصر إجراءاتها على معاقبة غوغل على خطاياها السابقة، بل وأيضًا منع غوغل من استخدام احتكارها للبحث لاحتكار سوق الذكاء الاصطناعي.
وقد أمضت غوغل العامين الماضيين في محاولة إعادة تأكيد نفسها كقائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ضد المنافسين المتفوقين مثل OpenAI.
وإن إجبار غوغل على مشاركة البيانات واستهداف بعض منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد يقلل من تفوقها في معركة الذكاء الاصطناعي القادمة.
وقال ليز ريد "لدينا بيانات رائعة حقًا تتجاوز الويب حول أشياء مثل المنتجات والخرائط وبيانات الرياضة".
وقالت وزارة العدل إنها تدرس أيضًا اقتراحًا يسمح للمواقع الإلكترونية بالانسحاب من تدريب Google للذكاء الاصطناعي ومن الظهور في نتائج البحث عن الذكاء الاصطناعي.
وكتب محللو بيرنشتاين في مذكرتهم المنشورة يوم الأربعاء، "في رأينا، فإن آخر شيء تحتاجه Google الآن في معركة الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا هو الاضطرار إلى القتال بيد واحدة مقيدة خلف ظهرها من قبل الجهات التنظيمية".
هذا سبب آخر يجعل Google تفكر بجدية في طريقة لاسترضاء وزارة العدل، ويمكن للشركة اقتراح الإجراءات التي تتخذ ضدها مقدمة إياها طواعية بحلول 20 ديسمبر/كانون الأول، وستريد أن تفعل كل ما في وسعها لتجنب أسوأ السيناريوهات، وذلك بتقديمها لمقترحات تكون قادرة على وأد مخاوف وزارة العدل.
هذا الأسبوع، أصبح الأمر أكثر واقعية بعض الشيء، ويقوم مراقبو غوغل من كثب بتقييم ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وسط المنافسة الشديدة في حروب الذكاء الاصطناعي.
وفي يوم الثلاثاء، قدمت وزارة العدل قائمة بالإجراءات التي تدرس أن تتخذها ضد غوغل، وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستقدم وزارة العدل للقاضي نسخة أكثر تفصيلاً لما تريده من غوغل، مما يمنحنا فكرة أفضل عما ينتظر عملاق التقنيات مستقبلا.
كل هذا يتبع حكمًا صدر في أغسطس/آب أدان غوغل بأنها حافظت على احتكار غير قانوني في أسواق البحث والإعلان.
والإجراءات المقترحة من وزارة العدل هذا الأسبوع ستكون واسعة النطاق بحسب ما أفاد بيزنس انسايدر، وفق ما كتب محللو بيرنشتاين في مذكرة نُشرت يوم الأربعاء.
وهي تشمل إنهاء عقود غوغل مع شركة أبل وشركاء آخرين للحفاظ على محرك البحث الافتراضي، كما تشمل مشاركة بعض بيانات بحث غوغل مع المنافسين.
وقال محللو بيرنشتاين إنهم لم يغيروا موقفهم بشأن أي من هذه الحلول التي من المرجح حدوثها.
ولأن الحكم النهائي قد يستغرق شهورًا، إن لم يكن سنوات، قالت شركة غوغل، التي وصفت مقترحات وزارة العدل لحل أزمتها بأنها حلول "جذرية"، إنها تخطط لاستئناف القرار، مما قد يؤدي إلى إيقاف أي إجراءات يقررها القاضي أميت ميهتا.
وقال دان مورغان، المسؤول بشركة سينوفوس، لموقع بيزنس إنسايدر إنه يعتقد أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث إلى أربع سنوات قبل أن تُجبر غوغل على القيام بأي شيء.
ويرى المحللون الآن أن حظر اتفاقيات البحث الافتراضية الخاصة بشركة غوغل هو الحد الأدنى من الإجراءات المقرر اتخاذها ضد الشركة، ومن المرجح ألا يكون كافياً لتحقيق المساواة في الفرص بالطريقة التي تطلبها وزارة العدل.
وينطبق نفس الشيء على تطبيق مقترح "شاشة الاختيار" للسماح للمستخدمين باختيار محرك البحث الخاص بهم في المرة الأولى التي يقومون فيها بتشغيل أجهزتهم، ويكون وقتها غوغل من ضمن اختيارات اخرى متاحة.
وقدمت غوغل هذه الميزة لمستخدمي أندرويد في الاتحاد الأوروبي بعد حكم مكافحة الاحتكار من قبل الجهات التنظيمية في عام 2018، لكنها لم تفعل الكثير لتقليص حصة غوغل في سوق البحث في أوروبا.
كما تفكر وزارة العدل في فتح فهرس بحث غوغل وإجبارها على مشاركة البيانات، بما في ذلك التفاصيل الدقيقة لكيفية تصنيف غوغل لجودة المواقع الإلكترونية المختلفة.
ويرى مراقبو غوغل أن هذا السيناريو محتمل بشكل متزايد، وقالت وزارة العدل إن هذا قد يشمل النماذج المستخدمة لميزات البحث بالذكاء الاصطناعي من غوغل.
كما اقترحت أنها قد تطلب من غوغل مشاركة البيانات مع المعلنين حول مزاد إعلانات نص البحث وتحقيق الدخل من الإعلانات - وأن الإجراءات ضد منتجات غوغل الإعلانية، مثل Performance Max، ليست مستبعدة.
ويرى المحللون الذين تحدث إليهم بيزنس انسايدر،أن التخلي الكامل عن كروم أو أندرويد أو بلاي أمر غير مرجح، وإن لم يكن مستحيلاً.
وقال أحد المحللون، إن سيناريو يوم القيامة المتمثل في الانفصال الكامل مثل AT&T في الثمانينيات لا يبدو مرجحاً.
وإن الانفصال الهيكلي هو "نتيجة غير مرجحة"، بأن تحرم غوغل من واحدة من أذرعها الرئيسية، ومن المرجح أن تركز أي علاجات على توزيع البحث، كما كتب دان إيفز، المدير الإداري والمحلل الكبير في ويدبوش، في مذكرة هذا الأسبوع.
سبق وأن أوضحت وزارة العدل، أنها تريد أن لا تقتصر إجراءاتها على معاقبة غوغل على خطاياها السابقة، بل وأيضًا منع غوغل من استخدام احتكارها للبحث لاحتكار سوق الذكاء الاصطناعي.
وقد أمضت غوغل العامين الماضيين في محاولة إعادة تأكيد نفسها كقائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ضد المنافسين المتفوقين مثل OpenAI.
وإن إجبار غوغل على مشاركة البيانات واستهداف بعض منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد يقلل من تفوقها في معركة الذكاء الاصطناعي القادمة.
وقال ليز ريد "لدينا بيانات رائعة حقًا تتجاوز الويب حول أشياء مثل المنتجات والخرائط وبيانات الرياضة".
وقالت وزارة العدل إنها تدرس أيضًا اقتراحًا يسمح للمواقع الإلكترونية بالانسحاب من تدريب Google للذكاء الاصطناعي ومن الظهور في نتائج البحث عن الذكاء الاصطناعي.
وكتب محللو بيرنشتاين في مذكرتهم المنشورة يوم الأربعاء، "في رأينا، فإن آخر شيء تحتاجه Google الآن في معركة الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا هو الاضطرار إلى القتال بيد واحدة مقيدة خلف ظهرها من قبل الجهات التنظيمية".
هذا سبب آخر يجعل Google تفكر بجدية في طريقة لاسترضاء وزارة العدل، ويمكن للشركة اقتراح الإجراءات التي تتخذ ضدها مقدمة إياها طواعية بحلول 20 ديسمبر/كانون الأول، وستريد أن تفعل كل ما في وسعها لتجنب أسوأ السيناريوهات، وذلك بتقديمها لمقترحات تكون قادرة على وأد مخاوف وزارة العدل.
