اتفاقية بين 'العدل' والبنك المركزي لتنظيم الدفع الإلكتروني في المحاكم
نيسان ـ نشر في 2024-10-14 الساعة 14:54
x
نيسان ـ وقع البنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع وزارة العدل لتنظيم عملية الدفع الإلكتروني عبر نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة (UGPI-JO) الذي تم تطويره من قبل البنك.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، ونائب محافظ البنك المركزي، الدكتور خلدون الوشاح، إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المحاكم، وتسريع الإجراءات، وتقليل التكاليف على المواطنين، من خلال تنفيذ الحوالات المالية الصادرة عن المحاكم ودوائر التنفيذ إلكترونياً بدلاً من الطريقة الورقية الحالية.
وأكد التلهوني، أن الوزارة هي أول وزارة توقع هذه الاتفاقية بفضل جاهزية برامجها الإلكترونية، ما سهل عملية الربط الإلكتروني والتطبيق، مشيرا إلى أن الربط مع واجهة الدفع الحكومية الموحدة يأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والمالية والفنية لإطلاق الخدمة.
وقال إن الاتفاقية تضمن سرعة تنفيذ الحوالات المالية خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات من إرسال الحوالة من المحكمة إلى حسابات المحكوم لهم باستخدام (IBAN) مجاناً وبدون عمولات.
وأضاف أن جميع الإجراءات تتم بأعلى درجات الأمان وبإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي.
وأشار التلهوني، إلى أن الوزارة قد أتمت سابقًا نظام المقبوضات الإلكترونية داخل المحاكم، وهي تعمل حاليًا على أتمتة إجراءات الصرف الإلكتروني كمرحلة ثانية، وسيتم تفعيلها تدريجياً في جميع محاكم المملكة.
من جانبه، أوضح الوشاح، أن الهدف من تطوير هذا النظام هو تعزيز جودة الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة للقطاع الحكومي، حيث سيبدأ إطلاق خدمات واجهة الدفع تدريجياً، بدءًا من تحويلات المحاكم التي بلغت قيمتها في عام 2023 حوالي 160 مليون دينار، يليها العديد من المؤسسات الحكومية.
وأكد أن المشروع يهدف إلى أتمتة طلبات التحويل الصادرة عن عملاء البنك المركزي، ما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الورقية، كما يعزز النظام التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية، ما يمكن من تنفيذ طلبات التحويل بسرعة وأمان وكفاءة.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، ونائب محافظ البنك المركزي، الدكتور خلدون الوشاح، إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المحاكم، وتسريع الإجراءات، وتقليل التكاليف على المواطنين، من خلال تنفيذ الحوالات المالية الصادرة عن المحاكم ودوائر التنفيذ إلكترونياً بدلاً من الطريقة الورقية الحالية.
وأكد التلهوني، أن الوزارة هي أول وزارة توقع هذه الاتفاقية بفضل جاهزية برامجها الإلكترونية، ما سهل عملية الربط الإلكتروني والتطبيق، مشيرا إلى أن الربط مع واجهة الدفع الحكومية الموحدة يأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والمالية والفنية لإطلاق الخدمة.
وقال إن الاتفاقية تضمن سرعة تنفيذ الحوالات المالية خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات من إرسال الحوالة من المحكمة إلى حسابات المحكوم لهم باستخدام (IBAN) مجاناً وبدون عمولات.
وأضاف أن جميع الإجراءات تتم بأعلى درجات الأمان وبإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي.
وأشار التلهوني، إلى أن الوزارة قد أتمت سابقًا نظام المقبوضات الإلكترونية داخل المحاكم، وهي تعمل حاليًا على أتمتة إجراءات الصرف الإلكتروني كمرحلة ثانية، وسيتم تفعيلها تدريجياً في جميع محاكم المملكة.
من جانبه، أوضح الوشاح، أن الهدف من تطوير هذا النظام هو تعزيز جودة الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة للقطاع الحكومي، حيث سيبدأ إطلاق خدمات واجهة الدفع تدريجياً، بدءًا من تحويلات المحاكم التي بلغت قيمتها في عام 2023 حوالي 160 مليون دينار، يليها العديد من المؤسسات الحكومية.
وأكد أن المشروع يهدف إلى أتمتة طلبات التحويل الصادرة عن عملاء البنك المركزي، ما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الورقية، كما يعزز النظام التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية، ما يمكن من تنفيذ طلبات التحويل بسرعة وأمان وكفاءة.
