الجغبير: إعفاء الشركات من الغرامات الجمركية يعزز ملاءتها وقدرتها النقدية
نيسان ـ نشر في 2024-10-22 الساعة 14:06
نيسان ـ ثمنت غرفتا صناعة الأردن وعمان قرار مجلس الوزراء بإعفاء المعنيين بالقضايا الجمركية المنظم بها ضبوطات قبل تاريخ 31 كانون الأول 2019 من الغرامات المترتبة عليهم بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.
ووصف رئيس الغرفتين المهندس فتحي الجغبير في بيان اليوم الثلاثاء القرار بـ "الخطوة الإيجابية والمهمة على صعيد دعم القطاع الصناعي كونه يعزز من سيولة الشركات، ويسهم في تقليل الأعباء المالية التي يمكن أن تعيق مسار النمو والتوسع".
وقال، إن نهج الحكومة في تعاملها مع الملف الاقتصادي يؤكد سعيها للتخفيف من الأعباء التي يواجهها القطاع الخاص خاصة القطاع الصناعي، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الصناعيين على مواجهة التحديات.
وأضاف، إن القرار فرصة مهمة للمؤسسات الصناعية لتحسين أدائها المالي وإعادة توجيه الموارد نحو زيادة الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية ما يعزز من تنافسية المنتجات الأردنية على المستوى الإقليمي والدولي، موضحا أن تقليل الأعباء الجمركية يسهم في تحسين التدفقات النقدية للشركات، ويسمح لها بالاستثمار بشكل أفضل وتحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التشغيلية.
وشدد الجغبير على ضرورة أن يستفيد الصناعيون من هذا الإعفاء، وأن يبادروا إلى إنهاء ملفاتهم الجمركية لمن لديهم قضايا معلقة قبل نهاية 2019، داعيا الشركات الصناعية للاستفادة من هذه التسهيلات، كما دعا الى إعفاء الشركات من غرامات ضريبة الدخل والمبيعات لأنها ستعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد أن القرارات الحكومية الداعمة تسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن وتدعم استقرار القطاع الصناعي وتساعد في خلق فرص عمل جديدة، وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني برمته.
ووصف رئيس الغرفتين المهندس فتحي الجغبير في بيان اليوم الثلاثاء القرار بـ "الخطوة الإيجابية والمهمة على صعيد دعم القطاع الصناعي كونه يعزز من سيولة الشركات، ويسهم في تقليل الأعباء المالية التي يمكن أن تعيق مسار النمو والتوسع".
وقال، إن نهج الحكومة في تعاملها مع الملف الاقتصادي يؤكد سعيها للتخفيف من الأعباء التي يواجهها القطاع الخاص خاصة القطاع الصناعي، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الصناعيين على مواجهة التحديات.
وأضاف، إن القرار فرصة مهمة للمؤسسات الصناعية لتحسين أدائها المالي وإعادة توجيه الموارد نحو زيادة الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية ما يعزز من تنافسية المنتجات الأردنية على المستوى الإقليمي والدولي، موضحا أن تقليل الأعباء الجمركية يسهم في تحسين التدفقات النقدية للشركات، ويسمح لها بالاستثمار بشكل أفضل وتحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التشغيلية.
وشدد الجغبير على ضرورة أن يستفيد الصناعيون من هذا الإعفاء، وأن يبادروا إلى إنهاء ملفاتهم الجمركية لمن لديهم قضايا معلقة قبل نهاية 2019، داعيا الشركات الصناعية للاستفادة من هذه التسهيلات، كما دعا الى إعفاء الشركات من غرامات ضريبة الدخل والمبيعات لأنها ستعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد أن القرارات الحكومية الداعمة تسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن وتدعم استقرار القطاع الصناعي وتساعد في خلق فرص عمل جديدة، وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني برمته.
