9600 إصابة مؤكدة بالسيدا في الجزائر

استقر عدد الإصابات بداء السيدا في الجزائر منذ خمس سنوات عند معدل 800 حالة سنويا، بفضل الإستراتيجية الوطنية التي انتهجتها السلطات العمومية لمواجهة انتشار هذا الداء الفتاك، الذي شق طريقه إلى مدن الشمال، عكس ما كان سائدا بأن ولايات الجنوب هي المُصدر الرئيس للعدوى، وتحصي الجزائر حاليا نحو 9600 حالة مؤكدة، فيما تشير التقارير إلى وجود 20 ألف حالة غير مشخصة.

وسجلت الجزائر إلى غاية سبتمبر 2015، أكثر من 9600 إصابة بالسيدا، ويخضع حاليا 7 آلاف مصاب للعلاج على مستوى 15 مركزا منتشرا على المستوى الوطني. فيما تمكنت من محاصرة الداء وتسجيل استقرار في معدل الإصابات بـ800 حالة سنويا، باعتبارها على رأس الدول التي أخذت على عاتقها ميزانية مكافحة السيدا، من خلال ضخ غلاف مالي قدر بـ17 مليون دولار العام الماضي.

فنّد مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا ”أونيسدا”، عادل زدام، في تصريح لـ”الخبر”، أمس، أن تكون منطقة الجنوب قد تحوّلت إلى ”مُصدّر” لداء السيدا بسبب التدفق الكبير للمهاجرين الأفارقة، وقال إنه لابد من تصحيح هذا الاعتقاد الخاطئ، تماما مثلما تؤكده المعطيات الميدانية والأرقام الحقيقية، التي تؤكد بأن ولايات الجنوب، على غرار إليزي وبشار، في ذيل ترتيب الولايات التي سجلت فيها الإصابات.

وإن كان ممثل ”أونيسدا” قد أعلن بأن الإصابات موجودة في جميع ولايات الوطن، إلا أنه قال بالمقابل، إن السيدا عرفت تغلغلا كبيرا في مناطق الشمال، وبصفة عامة، يضيف، فإن معدل الإصابات في الجزائر ليس مخيفا أو مقلقا، كونه يعرف منذ سنوات استقرارا معتبرا بـ800 حالة سنوية. وبلغ عدد الإصابات الرسمية إلى غاية سبتمبر 2015، 9606 حالة.

وقال زدام إن معظم الحالات المسجلة يتراوح سن أصحابها بين 25 سنة و45 سنة، بالنسبة للجنسين، وتعتبر الجزائر باعتراف من الأمم المتحدة على رأس الدول التي تخصص ميزانية ضخمة لمواجهة هذا الداء، فقد بلغ الغلاف المالي الذي تم ضخه العام الماضي، 17 مليون دولار، فيما لا تتجاوز نسبة الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة نسبة 3 في المائة.

وقال مدير ”أونيسدا” في هذا الإطار، إن الجزائر اتخذت قرارا سياسيا لتوفير العلاج المجاني، ما جعلها قادرة على تنفيذ خطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الداء. وتعمل الجزائر حاليا جاهدة على مرافقة أهداف منظمة ”أونيسدا” التي تحمل شعار ”909090”؛ بمعني تمكين 90 في المائة من الحاملين للداء من معرفة إصابتهم به، بفضل التشخيص، وتمكين 90 في المائة من المصابين من تلقي العلاج، وتمكين 90 في المائة من هؤلاء من التخلّص من الفيروس، وبالتالي ضمان عدم انتقاله إلى غيرهم.

وحددت منظمة الأمم المتحدة مخططا استراتيجيا، يمتد إلى 2020، الهدف منه تقليص الإصابات إلى معدل 500 سنويا، في انتظار القضاء عليه الداء نهائيا، وهو ما تبنته الجزائر التي سخّرت، حسب محدثنا، جميع الإمكانيات المادية والبشرية لمحاصرته والتكفل بالمصابين به على مستوى الـ15 مركزا المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن.

وقال عادل زدام إن جميع التقارير الخاصة بالداء في الجزائر، كشفت عن تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها، بفضل نسبة الاستجابة الكبيرة لضرورة الانخراط في هذا المسعى العالمي، وهو ما تترجمه الأموال الكبيرة التي تضخها السلطات سنويا لمحاصرة السيدا، حيث تمول إستراتيجيتها الوطنية بمعدل 95 في المائة.

وتم تنصيب لجنة وطنية لمكافحة السيدا، بقرار من الوزارة الأولى، تضم 13 دائرة وزارية وسبع جمعيات وممثلا عن القطاع الخاص، إضافة إلى خبراء، سعيا منهم لتحقيق أهداف الاستراتيجية.

ووضعت الجزائر مكافحة هذا الداء ضمن أوليات الصحة العمومية، وتراهن الاستراتيجية الجزائرية، بصفة كبيرة على النساء الحوامل، باعتبارها تحصي مليون امرأة حامل، ولابد من إقناعهن بضرورة التشخيص كونه مجانيا، ومن شأنه أن يحمي أطفالهن من أي إصابة محتملة.

وحرص محدثنا على التأكيد بأن التشخيص ليس إجباريا، سواء للحوامل أو الأشخاص المقبلين على الزواج، والمطالبة بضرورة إخضاعهم لهذه العملية لا يضعهم في قفص الاتهام، بل يجنبهم انتقال العدوى إليهم، من باب الاحتياط، ولا يوجد أي حرج في الخضوع للتشخيص، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تم توفيرها، من مستشفيات ومراكز مجهزة وطاقم طبي في الخدمة.

وفي بيان له، عشية إحياء اليوم العالمي لمكافحة السيدا المقرر اليوم، ثمن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا بجهود الجزائر في مجال مكافحة السيدا قصد بلوغ الهدف الذي سطرته ”أونيسدا”.

وقال البيان إن الجزائر التزمت من خلال وزارة الصحة بتحقيق الهدف المتمثل في وضع حد لداء السيدا في آفاق 2030، حيث سيتم إحياء هذا اليوم الذي يحمل شعار ”من أجل جيل دون سيدا” بمعهد باستور الجزائر، مشيرا إلى التقدم ”الكبير” المحقق في علاج هذا المرض خلال السنوات الـ15 الأخيرة في العالم، حيث استفاد 8ر15 مليون شخص إلى غاية 2015 من العلاج، مقابل 5ر7 مليون سنة 2010، و2ر2 مليون شخص في 2005، لتتقلص النسبة مع نهاية 2014 بـ35 في المائة، موازاة مع تراجع نسبة الوفيات المسجلة منذ 2004 بـ42 في المائة.