سياسة الرفع .. الفقه المجنون

لقمان إسكندر

ليس حقيقيا القول إن ارتفاع كلف التنفس في الأردن سيضيق فيه الناس ذرعا. من المؤكد أن الحكومة - تلك التي ترصد كل شاردة وواردة في شرايين المواطنين - تعرف أن في صدر الأردنيين، اليوم، ما يتسع لبعض الرفع مجددا، فترفع.

ما هو مؤكد أن الحكومة ترى أن الكلف التي تفرضها سياسة رفع الأسعار والخدمات تعود عليها بالنفع.

تدرك الحكومة ان المواطنين سينشغلون بحلولهم الفردية، بدلا من انشغالهم بقضايا عامة. بل إن القضايا العامة هنا تساعد الحكومة على تنفيذ أجرأ للرفع، والمواطن يرى حوله جحيما، أن نار رفع الأسعار مهما بلغت ستكون أبرد من جحيم الجوار.

ما يدعو الى القلق المتغيرات الاجتماعية الطارئة على المجتمع.

سيعاد تعريف الأخلاق استنادا الى الحاجة الإنسانية الملحة للعيش في (سوق رسمي) لا ضابط له. وسيعاد كذلك تعريف القيم المجتمعية المجمع عليها.

سنرى العجب. نحن على أية حال نراه الآن. لكن هناك ما هو أكثر.

الخطورة في المتغيرات الاجتماعية التي يخضع لها الأردنيون بأدوات اقتصادية وسياسية - محليا وإقليميا - أنها سريعة، ما يعني أن الناتج، لن يكون مستقرا أو ثابتا، وهو ما يعني في النهاية أشكالا مشوهة جديدة من كل شيء.

بالتأكيد إن هذه السياسة – أعني السياسية الرسمية بالرفع – فقه مجنون، يتعامل مع المواطن بصفته سلعة وزبونا في الوقت نفسه.