يصلحون كنواب بلا انتخاب ولا أسباب

نيسان ـ تشكيلة أو أعضاء مجلس الأعيان، والحكومة، هما خياران سياسيان دستوريان، يقعان ضمن صلاحية جلالة الملك حسب الدستور، وكنا؛ وكلما تعالى الحديث عن التطوير السياسي والديمقراطية، نسمع ونقرأ أفكارا حول تعديلات دستورية، تطالب بملكية دستورية، ليتم انتخاب كل عضو في مجلس الأمة بشقيه.. علما أن كل مجلس الأمة هو سلطة تشريعية، ودوما من حق جلالة الملك أن يختار ممثليه في هذه السلطة، وهي حالة سياسية موجودة في بلدان و»ممالك» كثيرة، وتعتبر من أرقى أنواع الديمقراطيات في العالم.
كما هو حق الناس والنخبة والسياسيين، سواء أكانوا موالين للحكومة أم معارضين، من حقهم تقديم آرائهم وأفكارهم وكذلك مسموح لهم بانتقاد أداء السلطات كلها، فنحن نعيش في بلد ديمقراطي، ومن الطبيعي أن يتطور حوارنا السياسي ويرتفع سقفه بلا توقف، ما دمنا ندير حوارات أو نشارك فيها تحت مظلة الدستور في بلد ديمقراطي، وهذه الحقيقة الموضوعية قد تكون «مرّة»، حين يتناولها سياسيون يعارضونها أو لا يؤمنون بها، أو يوظفونها في اللعبة السياسية كفنون لتحصيل الممكن، من حقهم أن يتحدثوا وينتقدوا ويقدموا تحليلات سياسية، ومن حق الآخرين الرد على آرائهم وطروحاتهم.. الوضع صحي وعادي، والحديث ليس بالجديد ولم يتطاول الحوار ليخترق سقوفا قانونية ودستورية..
وحين نتحدث عن تشكيلة مجلس الأعيان، فالحديث ليس بالجديد، ويحق انتقاد هذه التشكيلة، فهو ليس انتقاد لخيارات دولة، بل أحيانا وفي ظروف ما، عملت هذه الانتقادات على استقالة بعض أعضاء هذا المجلس، لكن دعونا ننظر إلى الصورة كلها، أعني مجلس الأعيان والنواب، فهما وعلى الرغم من أن جزءا من اعضائهما يجري تعيينه (الأعيان)، بعد أن تقوم جهات سياسية ورسمية بترشيح أسماء أعضائه، الذين قد يكون بينهم أعضاء جدد، وحين تصدر إرادة ملكية «حسب المقتضى الدستوري»، بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ويجري نشر هذه الإرادة الملكية في الجريدة الرسمية، يصبح المجلس دستوريا، ومطلوب منه واجبات نص عليها الدستور..
خلونا نحكي كلام «دغري»:
رئيس مجلس الأعيان هو دولة فيصل الفايز، شخصية سياسية أردنية لها وزنها السياسي، حتى لو لم تكن في موقع مسؤولية كرئاسة مجلس الأعيان، لكن الرجل هو رئيس المجلس، وهو في عمله وواجباته، مسؤول، تماما كرئيس الحكومة، وإن كان رئيس الوزراء يختار أعضاء فريقه، ويجري تقييم هذا الاختيار «دستوريا»، من خلال جلسة الثقة في مجلسي النواب والأعيان، فرئيس مجلس الأعيان لا يجري تقييم فريقه بموجب الدستور، حيث تحسم الإرادة الملكية كل تقييم وطلب ثقة، لكن هل يعتقد أحد بأن رئيس مجلس الأعيان لا علاقة له باختيار أعضاء فريقه؟ وبما أن له رأيا ودورا في اختيار هؤلاء الأعضاء، فأعتقد بأنه مؤهل تماما ومسؤول عن خياراته، وهو من يقع في دائرة الانتقاد حين يطفو على السطح خلل متعلق بعين أو أكثر من أعضاء المجلس.. وكما يوجد تصنيفات سياسية وتيارات مثل «ليبراليين ومحافظين ..الخ» دعونا نشتق فئة جديدة وهم «الدغريويون»، وحتى نكون «دغريويين» أكثر، فلا يوجد فرق في الوزن بالنسبة لنا، فهم بنفس الوزن والحجم والدور والمؤهلات، وسيقدمون أداء متشابها، أي أن أعضاء مجلس الأعيان الجدد وكثير من القدماء، يصلحون أيضا أن يكونوا «نوابا» دون انتخاب ولا اسباب.. «لا فرق» ننتظره منهم في الأداء رغم اختلاف الأماكن والأدوار.
في الواقع إننا لسنا بحاجة في مثل هذه الأوقات لمثل هذه المواضيع والحوارات والسجالات، فهي لن تقدم ولن تؤخر حين نسعى لعمل وطني عام، ونطارد تحقيق وتأمين مصالح وطنية عليا.