السجن أربع سنوات لناشطة تونسية على إنستغرام بتهمة “التجاهر بالفاحشة”
نيسان ـ نشر في 2024-11-01 الساعة 11:53
x
نيسان ـ تونس: قضت محكمة تونسية الخميس بسجن ناشطة على منصتي إنستغرام وتيك توك أربع سنوات وستة أشهر بتهمة “التجاهر عمدا بالفاحشة”، على ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وقالت إذاعة “موزاييك اف ام” الخاصة: “قضت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة أربعة أعوام وستّة أشهر في حق صانعة محتوى ورفض الإفراج عن أربعة آخرين من صناع المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي وتأخير النظر في شأنهم الى الأسبوع القادم”.
والملاحقون ثلاث فتيات وشابان يحاكمون في “تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدا بالفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة او منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب”.
ويأتي القرار القضائي اثر بيان لوزارة العدل التونسية الأحد جاء فيه: “أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية”.
وأكدت الوزارة انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا تيك توك وانستغرام، لعرض محتويات معلوماتية “تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة”.
أثار القرار ردود فعل واسعة وجدلا في وسائل الإعلام المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين من دافع عنه واعتبره “خطوة صحيحة” ومن رأى فيه “تقييدا للحريات”.
(أ ف ب)
وقالت إذاعة “موزاييك اف ام” الخاصة: “قضت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة أربعة أعوام وستّة أشهر في حق صانعة محتوى ورفض الإفراج عن أربعة آخرين من صناع المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي وتأخير النظر في شأنهم الى الأسبوع القادم”.
والملاحقون ثلاث فتيات وشابان يحاكمون في “تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدا بالفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة او منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب”.
ويأتي القرار القضائي اثر بيان لوزارة العدل التونسية الأحد جاء فيه: “أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية”.
وأكدت الوزارة انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا تيك توك وانستغرام، لعرض محتويات معلوماتية “تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة”.
أثار القرار ردود فعل واسعة وجدلا في وسائل الإعلام المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين من دافع عنه واعتبره “خطوة صحيحة” ومن رأى فيه “تقييدا للحريات”.
(أ ف ب)