الجامعة العربية تتبنى موقف الأردن لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضد 'الأونروا'
نيسان ـ نشر في 2024-11-01 الساعة 22:53
x
نيسان ـ تبنى مجلس جامعة الدول العربية أول من أمس، قراراً تقدم به الأردن لحشد الدعم الدولي للتصدي للقوانين غير الشرعية الخطرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها، والتي تفضي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتداعيات التي ستترتب على مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً منذ أكثر من عام.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن القرار الذي صدر عن الاجتماع احتوى عناصر تنفيذية وإجرائية تضمنت طلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة بصفتها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، وذلك لبحث تداعيات القوانين الإسرائيلية الخطرة، والعمل على إصدار قرار أممي يتضمن رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، ويعري الرواية الإسرائيلية الساعية إلى تشويه سمعة الوكالة.
كما دعا القرار إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن تهدف إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها غير الشرعية، ودعوة الجمعية العامة إلى مراجعة تجميد مشاركة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، في اجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق، على أن يقدم ذلك من خلال الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، بالإضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي للأونروا حتى يتم تلبية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.
وشدد السفير القضاة على أن قرار جامعة الدول العربية يأتي إدراكاً من الأردن للدور الحيوي والأساسي الذي تضطلع به الأونروا على مدى أكثر من سبعة عقود مضت على تأسيسها بقرار أممي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لتقديم الإغاثة الإنسانية والتعليم والخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الناطق الرسمي إن القرار يهدف إلى تعزيز موقف دولي موحد يدعم الوكالة ويواجه المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تقويض عملها واغتيالها سياسياً وإحلالها بأي منظمة دولية أخرى أو قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بأي من أدوارها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكان مجلس جامعة الدول العربية عقد اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، بناء على طلب من المملكة.
يشار إلى أن الأردن عمل في السنوات العشر الأخيرة على حشد الدعم الدولي من خلال اجتماعات ومؤتمرات دعا إليها مع الشركاء الداعمين من دول عربية شقيقة ودول صديقة، تمكن الأردن من خلالها الحفاظ على إبقاء وجود الوكالة واستمرارية عملها وقيامها بالدور الذي لا يمكن لأي جهة استبدالها أو القيام به.
وتالياً بعض بنود القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن الخطوات اللازم اتخاذها لحشد الدعم الدولي للتصدي للقوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها بشأن حظر أنشطة وكالة الأونروا:
. الإدانة بأشد العبارات إقدام كنيست إسرائيل، إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذه القوانين باطلة وجزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
. التأكيد على أن الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع غير قابل للإحلال او الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى، ويؤكد رفضه بشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال.
. التأكيد على أن ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات، لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، واعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأن الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة الأونروا والعاملين فيها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة لا يجوز المساس بها من أي كان.
. يؤكد المجلس أن ما صدر ضد الأونروا يمثل انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل بوصفها، القوة القائمة بالاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص المادة (2) فقرة (5) التي تُلزم الدول باحترام حقوق المنظمات الدولية، والمادة (105) التي تضمن استقلالية المنظمات الأممية وحرية ممارستها لأنشطتها، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
كما تتعارض هذه القوانين اللاشرعية مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تكفل استقلال الوكالات الأممية وحقها في تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما تنتهك هذه القوانين قرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر في 24 أيار(مايو) 2024 الذي يُلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني.
. الطلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك بالتنسيق مع المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن)، لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها الباطلة، ودعوة الجمعية العامة للبدء بمراجعة تجميد مشاركة إسرائيل بوصفها، القوة القائمة بالاحتلال، في اجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن القرار الذي صدر عن الاجتماع احتوى عناصر تنفيذية وإجرائية تضمنت طلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة بصفتها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، وذلك لبحث تداعيات القوانين الإسرائيلية الخطرة، والعمل على إصدار قرار أممي يتضمن رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، ويعري الرواية الإسرائيلية الساعية إلى تشويه سمعة الوكالة.
كما دعا القرار إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن تهدف إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها غير الشرعية، ودعوة الجمعية العامة إلى مراجعة تجميد مشاركة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، في اجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق، على أن يقدم ذلك من خلال الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، بالإضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي للأونروا حتى يتم تلبية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.
وشدد السفير القضاة على أن قرار جامعة الدول العربية يأتي إدراكاً من الأردن للدور الحيوي والأساسي الذي تضطلع به الأونروا على مدى أكثر من سبعة عقود مضت على تأسيسها بقرار أممي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لتقديم الإغاثة الإنسانية والتعليم والخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الناطق الرسمي إن القرار يهدف إلى تعزيز موقف دولي موحد يدعم الوكالة ويواجه المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تقويض عملها واغتيالها سياسياً وإحلالها بأي منظمة دولية أخرى أو قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بأي من أدوارها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكان مجلس جامعة الدول العربية عقد اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، بناء على طلب من المملكة.
يشار إلى أن الأردن عمل في السنوات العشر الأخيرة على حشد الدعم الدولي من خلال اجتماعات ومؤتمرات دعا إليها مع الشركاء الداعمين من دول عربية شقيقة ودول صديقة، تمكن الأردن من خلالها الحفاظ على إبقاء وجود الوكالة واستمرارية عملها وقيامها بالدور الذي لا يمكن لأي جهة استبدالها أو القيام به.
وتالياً بعض بنود القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن الخطوات اللازم اتخاذها لحشد الدعم الدولي للتصدي للقوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها بشأن حظر أنشطة وكالة الأونروا:
. الإدانة بأشد العبارات إقدام كنيست إسرائيل، إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذه القوانين باطلة وجزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
. التأكيد على أن الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع غير قابل للإحلال او الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى، ويؤكد رفضه بشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال.
. التأكيد على أن ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات، لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، واعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأن الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة الأونروا والعاملين فيها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة لا يجوز المساس بها من أي كان.
. يؤكد المجلس أن ما صدر ضد الأونروا يمثل انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل بوصفها، القوة القائمة بالاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص المادة (2) فقرة (5) التي تُلزم الدول باحترام حقوق المنظمات الدولية، والمادة (105) التي تضمن استقلالية المنظمات الأممية وحرية ممارستها لأنشطتها، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
كما تتعارض هذه القوانين اللاشرعية مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تكفل استقلال الوكالات الأممية وحقها في تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما تنتهك هذه القوانين قرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر في 24 أيار(مايو) 2024 الذي يُلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني.
. الطلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك بالتنسيق مع المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن)، لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها الباطلة، ودعوة الجمعية العامة للبدء بمراجعة تجميد مشاركة إسرائيل بوصفها، القوة القائمة بالاحتلال، في اجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق.
