نباح بعد تقرير أممي وصف ما يجري بغزة 'إبادة جماعية'

نيسان ـ السعار وموجة الغضب والنباح التي اجتاحت الصهاينة بعد صدور تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، لم يتوقف ولم يقتصر على الإسرائيليين وإنما انضمت إليه الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة مهينة ومذلة وهي تقف على أبوب انتخابات رئاسية حاسمة.
سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة نبح مطالبا، باستقالة المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي التي نددت بـ"استئصال الفلسطينيين" من أرضهم من خلال "الإبادة الجماعية".
وقالت ألبانيزي أمام لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن التطورات في الأشهر الأخيرة "تعزز تقييمي بأن إسرائيل تشن حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وكتب سفير العدو "مرة أخرى، تمد الأمم المتحدة السجادة الحمراء لواحدة من أكثر الشخصيات معاداة للسامية في التاريخ الحديث، وتمنحها منصة لنشر الدعاية والأكاذيب التي لا أساس لها". وأضاف مخاطبا ألبانيزي: "استقيلي على الفور. اتركي أوراق اعتمادك عند الباب وانضمي إلى أصدقائك في حماس وحزب الله، حيث تنتمين".
وتواجه ألبانيزي منذ فترة طويلة انتقادات شديدة واتهامات إسرائيلية وأمريكية بالتهمة التي أصبحت بلا قيمة وهي "معاداة السامية" بسبب اتهاماتها المستمرة للدولة العبرية بالإبادة الجماعية. وقالت في وقت سابق إن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال على غزة كان جزءا من عملية "ممنهجة من قبل الدولة لتهجير الفلسطينيين قسرا واستبدالهم".
ومقررو الأمم المتحدة خبراء يتمتعون بالاستقلالية ويتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان، ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة. ودافعت ألبانيزي أيضا عن نفسها في مؤتمر صحافي وقالت "أنا حقا لا أشعر بالارتياح لخوض المزيد من المناقشات حول الهجمات ضدي، لأن الأمر لا يتعلق بي، ولست أنا القصة. القصة هي حقيقة أن هناك فلسطينيين عرضة لخطر أن تتم إزالتهم من أرضهم". ووصفت الولايات المتحدة بأنها "داعمة لما تقوم إسرائيل بفعله".
وانضمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إلى جوقة المنافقين وشاركت في التطبيل والتزمير على منصة إكس بأن وصفت ألبانيزي بأنها "غير مؤهلة لمنصبها". وأضافت "لا ينبغي للأمم المتحدة أن تتسامح مع معاداة السامية من مسؤولة تابعة للأمم المتحدة تم تعيينها لتعزيز حقوق الإنسان".
تقرير فرانشيسكا ألبانيز، الذي قدمته للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة والمتخصصة في مسألة حقوق الإنسان. ركز التقرير بشكل أساسي على إثبات أن ما يجري في غزة عبارة عن "جريمة إبادة جماعية" كاملة الأركان على طريقة المحو الاستعماري للسكان الأصليين، وأن هذه الإبادة قد يتسع نطاقها لتشمل كل الفلسطينيين بمن فيهم سكان فلسطين 1948، وأن استمرار تنفيذ مخطط "إقامة إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين من الوجود. ويؤكد التقرير أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية في غزة".
بعد تقديم تقريرها المهم في اللجنة الثالثة، عقدت ألبانيز مؤتمرا صحافيا في مقر الأمم المتحدة قالت فيه: "إننا لا نرى الماضي يعيد إنتاج نفسه في الأرض الفلسطينية المحتلة فحسب، بل نرى أيضا نفس اللامبالاة والقدرة على غض النظر من جانب العديد من الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، وانهيارا كاملا للنظام الدولي الذي يقوم على مبدأ عدم تكرار ما وعد به العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة بعد الهولوكوست".
وقالت: "إسرائيل لم تواجه أبدا أية مساءلة. الإفلات من العقاب الذي تمتعت به إسرائيل مكّنها من أن تكون المنتهكة الأخطر والأكثر استمرارية للقانون الدولي. ولهذا اقترحت تجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة مثل جنوب أفريقيا. وهذا ممكن أن يحسم في محكمة العدل الدولية”.
وللعلم، فالمقررون الخاصون عبارة عن خبراء مستقلين، ويكلفون بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.