لازاريني يدعو للدفاع عن الأونروا
نيسان ـ نشر في 2024-11-06 الساعة 21:49
x
نيسان ـ اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأونروا تعيش "أحلك أوقاتها"، داعيا الدول الأعضاء إلى إنقاذها.
وقال فيليب لازاريني "من دون تدخل الدول الأعضاء فإن الأونروا ستنهار، مما سيغرق ملايين الفلسطينيين في الفوضى"، مطالبا الدول أعضاء الجمعية العامة بأن تمنع تطبيق القانون المناهض للأونروا الذي أقرّه البرلمان الإسرائيلي ونص على حظر أنشطتها.
وأضاف لازاريني أن تطبيق القانون "سيكون له عواقب كارثية".
وأضاف "في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة".
وقال "في غياب إدارة عامة أو دولة متمكنة، فإن الأونروا وحدها قادرة على توفير التعليم لأكثر من 650 ألف فتاة وفتى في غزة، وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم".
وافق البرلمان الإسرائيلي على وقف عمليات الأونروا بتبنّيه قانونا أدانه المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وألمانيا.
وأمهلت واشنطن إسرائيل في 15 تشرين الأول 30 يوما لزيادة كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، محذّرة من أن عدم القيام بذلك قد يدفع إلى بحث حجب بعض المساعدات العسكرية التي تقدمها لحليفتها الوثقى.
في كانون الثاني، اتهمت إسرائيل عشرات من موظفي الأونروا في غزة بالتورط في أحداث 7 تشرين الأول 2023 وأشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
وفي إخطار للأمم المتحدة بقرار إسرائيل بوقف التعامل مع الأونروا الاثنين، قال وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي حينها يسرائيل كاتس إن موظفي الوكالة "شاركوا في مذبحة" تشرين الأول/ أكتوبر وإن العديد منهم "نشطاء في حماس".
ولكن سلسلة من التحقيقات في المسألة خلصت إلى بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" في الأونروا، وقررت أن 9 موظفين "ربما شاركوا" في ذاك الهجوم، لكنها لم تجد أي دليل على مزاعم إسرائيل.
وأثار حظر إسرائيل عمل الأونروا مخاوف من أن يفقد موظفوها قدرتهم على التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لعبور نقاط التفتيش والانتقال من مكان إلى آخر في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
وقال فيليب لازاريني "من دون تدخل الدول الأعضاء فإن الأونروا ستنهار، مما سيغرق ملايين الفلسطينيين في الفوضى"، مطالبا الدول أعضاء الجمعية العامة بأن تمنع تطبيق القانون المناهض للأونروا الذي أقرّه البرلمان الإسرائيلي ونص على حظر أنشطتها.
وأضاف لازاريني أن تطبيق القانون "سيكون له عواقب كارثية".
وأضاف "في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة".
وقال "في غياب إدارة عامة أو دولة متمكنة، فإن الأونروا وحدها قادرة على توفير التعليم لأكثر من 650 ألف فتاة وفتى في غزة، وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم".
وافق البرلمان الإسرائيلي على وقف عمليات الأونروا بتبنّيه قانونا أدانه المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وألمانيا.
وأمهلت واشنطن إسرائيل في 15 تشرين الأول 30 يوما لزيادة كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، محذّرة من أن عدم القيام بذلك قد يدفع إلى بحث حجب بعض المساعدات العسكرية التي تقدمها لحليفتها الوثقى.
في كانون الثاني، اتهمت إسرائيل عشرات من موظفي الأونروا في غزة بالتورط في أحداث 7 تشرين الأول 2023 وأشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
وفي إخطار للأمم المتحدة بقرار إسرائيل بوقف التعامل مع الأونروا الاثنين، قال وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي حينها يسرائيل كاتس إن موظفي الوكالة "شاركوا في مذبحة" تشرين الأول/ أكتوبر وإن العديد منهم "نشطاء في حماس".
ولكن سلسلة من التحقيقات في المسألة خلصت إلى بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" في الأونروا، وقررت أن 9 موظفين "ربما شاركوا" في ذاك الهجوم، لكنها لم تجد أي دليل على مزاعم إسرائيل.
وأثار حظر إسرائيل عمل الأونروا مخاوف من أن يفقد موظفوها قدرتهم على التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لعبور نقاط التفتيش والانتقال من مكان إلى آخر في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
