أول قرار للاحتياطي الفيدرالي بعد فوز ترمب.. لماذا خفض الفائدة؟
نيسان ـ نشر في 2024-11-07 الساعة 23:02
x
نيسان ـ قال البنك المركزي الأمريكي، اليوم الخميس، إن المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية.
وكان ذلك دافعا لخفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.50%-4.75%، بعد أن خفض الفائدة بمقدار نصف مئوية في اجتماع سبتمبر الماضي.
وفي اجتماع سبتمبر 2024، خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية.
يمثل هذا الإعلان أول قرار لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة منذ أن حصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فترة ولاية أخرى في البيت الأبيض.
وقال المركزي الأمريكي، في بيانه اليوم، إنه منذ وقت سابق من العام، تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة لكنه ظل منخفضا.
وأكد البيان أن التضخم في الولايات المتحدة حقق تقدما نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما.
وأوضح البيان أن الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. ويرى الفيدرالي أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبا.
في استطلاعات الرأي يوم الثلاثاء، أفاد العديد من الناخبين أنهم ما زالوا يعانون من التضخم الأكثر حدة منذ 40 عاما، وأعربوا عن عدم رضاهم عن المسار الاقتصادي للبلاد.
وأكد الاحتياطي الفيدرالي، أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وأنه منتبه للمخاطر التي يتعرض لها كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة.
ودعما لأهدافه، قرر المركزي الأمريكي خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية.
وقال البيان: "عند النظر في تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".
واضاف: "ستواصل اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وتلتزم اللجنة بقوة بدعم الحد الأقصى من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%".
وقال المركزي المريكي، إنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، سيواصل اللبنك مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وسيكون مستعدا لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة.
وأكد الاحتياطي الفيدرالي أنه سيأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
في حين يتوقع العديد من الاقتصاديين خفضا إضافيا في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول والمزيد من التخفيضات في أوائل عام 2025، فإن أي تحركات مستقبلية من قبل صناع السياسة النقدية تبدو أكثر غموضا بعد الانتخابات وسط مخاوف من أن بعض المقترحات الاقتصادية الرئيسية لترامب قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.
ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يؤدي الجمع الذي اقترحه الرئيس المنتخب بين التعريفات الجمركية وتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الفيدرالي والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين إلى زيادة التضخم بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة.
وإذا حدث ذلك، فسوف يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي ضغوطا شديدة لمواصلة تخفيف تكاليف الاقتراض، وقد يضطر بدلا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة تلك الضغوط التضخمية.
وكان ذلك دافعا لخفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.50%-4.75%، بعد أن خفض الفائدة بمقدار نصف مئوية في اجتماع سبتمبر الماضي.
وفي اجتماع سبتمبر 2024، خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية.
يمثل هذا الإعلان أول قرار لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة منذ أن حصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فترة ولاية أخرى في البيت الأبيض.
وقال المركزي الأمريكي، في بيانه اليوم، إنه منذ وقت سابق من العام، تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة لكنه ظل منخفضا.
وأكد البيان أن التضخم في الولايات المتحدة حقق تقدما نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما.
وأوضح البيان أن الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. ويرى الفيدرالي أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبا.
في استطلاعات الرأي يوم الثلاثاء، أفاد العديد من الناخبين أنهم ما زالوا يعانون من التضخم الأكثر حدة منذ 40 عاما، وأعربوا عن عدم رضاهم عن المسار الاقتصادي للبلاد.
وأكد الاحتياطي الفيدرالي، أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وأنه منتبه للمخاطر التي يتعرض لها كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة.
ودعما لأهدافه، قرر المركزي الأمريكي خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية.
وقال البيان: "عند النظر في تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".
واضاف: "ستواصل اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وتلتزم اللجنة بقوة بدعم الحد الأقصى من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%".
وقال المركزي المريكي، إنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، سيواصل اللبنك مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وسيكون مستعدا لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة.
وأكد الاحتياطي الفيدرالي أنه سيأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
في حين يتوقع العديد من الاقتصاديين خفضا إضافيا في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول والمزيد من التخفيضات في أوائل عام 2025، فإن أي تحركات مستقبلية من قبل صناع السياسة النقدية تبدو أكثر غموضا بعد الانتخابات وسط مخاوف من أن بعض المقترحات الاقتصادية الرئيسية لترامب قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.
ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يؤدي الجمع الذي اقترحه الرئيس المنتخب بين التعريفات الجمركية وتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الفيدرالي والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين إلى زيادة التضخم بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة.
وإذا حدث ذلك، فسوف يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي ضغوطا شديدة لمواصلة تخفيف تكاليف الاقتراض، وقد يضطر بدلا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة تلك الضغوط التضخمية.
