قطر تدعو الأمم المتحدة لمواصلة استخدام القرار رقم 377 أمام الفيتو
نيسان ـ نشر في 2024-11-21 الساعة 18:28
x
نيسان ـ دعت قطر، الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى موقف أشمل إزاء سلطة النقض (فيتو) بناء على دورها المتعلق بصيانة الأمن والسلم الدوليين، عبر مواصلة استخدام مبادرة "الاتحاد من أجل السلام"، بموجب القرار رقم 377.
وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة استثنائية طارئة لطلب الوقف الفوري لحرب غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد تحرك مماثل في مجلس الأمن، وجاءت الجلسة تحت قرار رقم 377 "متحدون من أجل السلام" والذي يستخدم بشكل استثنائي.
وشددت على أهمية اتخاذ تدابير بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته المندوبة الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، الأربعاء، أمام الجمعية العامة بمقرها في نيويورك حول استخدام الفيتو، وفق بيان للخارجية القطرية.
وأشارت ابن يوسف، إلى أن "اهتمام قطر بمبادرة الفيتو، يعكس إدراكها الراسخ بأهميتها في تجسيد الدور المهم للجمعية العامة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي منحها اختصاصا في المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
ولفتت إلى "مبادرة الاتحاد من أجل السلام المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 377".
وأكدت المندوبة القطرية، أنها "تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز دور الجمعية العامة المتعلق بصيانة الأمن والسلم الدوليين".
وشددت على "ضرورة مواصلة الجمعية العامة الاضطلاع بهذا الدور، وأن تستمر في مناقشة المسائل التي يستخدم فيها حق النقض ضمن الهيئة التمثيلية الأشمل في الأمم المتحدة".
وأوضحت المندوبة القطرية، أن "دور الجمعية العامة تعاظم بشكل مقدر فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، منذ اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 377".
وأكدت أن "مبادرة (الاتحاد من أجل السلام) ساعدت في صياغة علاقة أكثر فعالية وتكاملا بين الهيئتين (الجمعية العامة ومجلس الأمن) في إطار الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لاسيما في ظل عجز المجلس (الأمن) في الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وذلك على إثر استخدام حق النقض من قبل دول دائمة العضوية".
كما دعت قطر، في الكلمة ذاتها، الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة وفق ولايتها، لضمان الوصول إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والضفة الغربية، وذلك من خلال تطبيق قراراتها ذات الصلة.
في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك القرار يتيح عقد دورة استثنائية خلال 24 ساعة بمشاركة أعضاء الجمعية العامة إذا بدا أن هناك تهديدا أو خرقا للسلام والأمن الدوليين في حال لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب استخدام الفيتو ، ولا تمتلك أي دولة في الجمعية العامة حق الفيتو على عكس مجلس الأمن وتعتبر قراراتها الصادرة عنها غير ملزمة لكن لها ثقل سياسي ودبلوماسي.
ومساء الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة استثنائية طارئة لطلب الوقف الفوري لحرب غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد تحرك مماثل في مجلس الأمن، وجاءت الجلسة تحت قرار رقم 377 "متحدون من أجل السلام" والذي يستخدم بشكل استثنائي.
وشددت على أهمية اتخاذ تدابير بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته المندوبة الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، الأربعاء، أمام الجمعية العامة بمقرها في نيويورك حول استخدام الفيتو، وفق بيان للخارجية القطرية.
وأشارت ابن يوسف، إلى أن "اهتمام قطر بمبادرة الفيتو، يعكس إدراكها الراسخ بأهميتها في تجسيد الدور المهم للجمعية العامة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي منحها اختصاصا في المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
ولفتت إلى "مبادرة الاتحاد من أجل السلام المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 377".
وأكدت المندوبة القطرية، أنها "تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز دور الجمعية العامة المتعلق بصيانة الأمن والسلم الدوليين".
وشددت على "ضرورة مواصلة الجمعية العامة الاضطلاع بهذا الدور، وأن تستمر في مناقشة المسائل التي يستخدم فيها حق النقض ضمن الهيئة التمثيلية الأشمل في الأمم المتحدة".
وأوضحت المندوبة القطرية، أن "دور الجمعية العامة تعاظم بشكل مقدر فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، منذ اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 377".
وأكدت أن "مبادرة (الاتحاد من أجل السلام) ساعدت في صياغة علاقة أكثر فعالية وتكاملا بين الهيئتين (الجمعية العامة ومجلس الأمن) في إطار الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لاسيما في ظل عجز المجلس (الأمن) في الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وذلك على إثر استخدام حق النقض من قبل دول دائمة العضوية".
كما دعت قطر، في الكلمة ذاتها، الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة وفق ولايتها، لضمان الوصول إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والضفة الغربية، وذلك من خلال تطبيق قراراتها ذات الصلة.
في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك القرار يتيح عقد دورة استثنائية خلال 24 ساعة بمشاركة أعضاء الجمعية العامة إذا بدا أن هناك تهديدا أو خرقا للسلام والأمن الدوليين في حال لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب استخدام الفيتو ، ولا تمتلك أي دولة في الجمعية العامة حق الفيتو على عكس مجلس الأمن وتعتبر قراراتها الصادرة عنها غير ملزمة لكن لها ثقل سياسي ودبلوماسي.
ومساء الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
