لبنان ينتصر وسيادة القانون

نيسان ـ انتصر لبنان عسكريا وسياسيا بفرض سيادة الدولة اللبنانية على الحدود اللبنانية الاسرائيلية، وفي بسط نفوذ الدولة اللبنانية على كامل الجغرافيا السياسية للدولة اللبنانية، وذلك عبر اتفاق تم نسج خيوطه فى مسقط العمانية التي تعتبر ساحة التفاوض المعتمد بين الجانبين، والذي جاء وفق أرضية عمل أقرت نظام الضوابط والموازين الجديدة بين أمريكا وإيران على حد تعبير متابعين، لتقوم لبنان واسرائيل من بعد ذلك بإقراره بمساعدة فرنسية ألمانية، الأمر الذي جعل من هذا التوافق بطياته يشكل نهاية مقبولة لأحد خطوط المواجهة السبعة التي تشتبك / تقاتل عليها إسرائيل، فى الضفة كما فى غزه وفى سوريا واليمن والعراق وإيران كما فى لبنان، الذى كان أول جبهات الاشتباك التى تقوم بإنهاء وقف إطلاق النار ببيان سيادى على الحدود اللبنانية.
وهو البيان الذى جاء من على أرضية اتفاق يحمل مضمون القرارات الأممية، التى عنوانها يحمل 1701 وهذا ما يعني إقرار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، الذي يعد انتصار للشرعيه الدوليه وقراراتها، والتى كانت اسرائيل لا تعير لها بال ولا تقف عندها فى حربها الوجود التى كانت تستند فيها لقانون واحد هو قانون القوة، والى نهج يقوم على القرارات العسكرية والمقررات الأحادية التي كانت تشير بالعرف الإسرائيلي بالقيام ما يرغب القيام به من أفعال وحشية و إرهابية، كونها سياسات كانت مؤيدة بغطاء من الولايات المتحدة وسطوة نفوذها، وهذا ما جعل من هذا الاتفاق بنكهة انتصار للشرعية الاممية، كما لسيادة القانون الدولي ومقرراته.
وهو ذات الاتفاق الذي أعطي الجانبين اللبناني والإسرائيلي حق الدفاع عن النفس بالتساوي، كما أجاز للقوات اللبنانية من تأطير قوة حزب الله داخل مرتبات الجيش اللبناني، التى قد يحمل فيها قوات الحرس الجمهورى فى ظل حالة التوافق التي يقودها بتفويض الرئيس نبيه بري، في ربط مثلث الطائف في إطار وحدة لبنان وسيادته فى ظل حالة التوافق الحاصل لاختيار رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بما سيسمح الاختيار من اختيار حكومة مستقرة غير مؤقتة، وهذا ما ياتى وسط أجواء داعمة لتمكين الدولة اللبنانية ودعم فرض سيادتها.
الترسيم الحدودي اللبناني الإسرائيلي، يعد الخط الحدودى الثاني الذي يتم ترسيمه بعد أن تم ترسيم محور فيلادلفيا بين الجانبين المصري والإسرائيلي على الخاصرة الغربية لقطاع غزة، بينما مازالت تحاول سوريا فرض ايقاع ترسيم حدودها على غرار ما تم ترسيمه على الواجهة اللبنانية الإسرائيلية، لكنه يبدو أن بيان التوافق مازال بعيد إلى حين فصل الجبهات العراقية السورية عن بعضها البعض وهذا ما قد يتم بيانه بالمرحلة المقبلة.
إنهاء إسرائيل لحربها في المنطقة ببيان ترسيم حدودي، قد يجعلها تقوم حسب مجريات ما يتم من أحداث ببسط نفوذ إسرائيل على قطاع غزة كما على حدود الضفة الغربية، وهذا ما يعني إحلال اسرائيل مكان فلسطين بالجغرافيا، ولن يبقى سوى مسالة الديموغرافيا التى بات بها القطاع منطقة طاردة والضفة الغربية منطقة مسالمة على حد وصف متابعين، وهذا ما قد يشكل ارضيه خصبه لإسرائيل من إعلان بسط سيادتها على كامل فلسطين التاريخية والعودة إلى برنامج التهجير بالترحيل، لكن هذه المرة بالاستقطاب نحو دول عربيه واوربيه بما بينه برنامج كوشنير القادم لإعادة تغيير ديموغرافية المنطقة اولا قبل تغيير جغرافية محدداتها عبر نزع الشرعية الدولية عن بعض أنظمتها وهي الأرضية التي تشكل بوابة التهديد القادم.
ان الاردن وهو يرحب بإعلان وقف إطلاق النار واحترام الجميع لقرارات الشرعية الدولية، فانه يؤكد على ضرورة تقيد إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية فى الجانب الفلسطيني التي بين فيها قانون التقسيم رقم 181 محددات حدود اسرائيل لخط الرابع من حزيران وعروبة القدس بهاشميه وصايتها التاريخية، كما ويهيب بضرورة وقف آلة الحرب العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل فض النزاعات الحدودية لتبقى منطقة مهد الحضارات عنوان للسلام وليست مكانا للتناقضات وبيتا للحوار القائم على استاتيكو الأديان وأعراف التعايش السلمي الذي تقف عليه الأردن فى جغرافية رسالتها التي عملت دائما من أجل حفظ الأمن وعم مضمون التعايش السلمي فيها لتبقى منطقة الهلال الخصيب تنعم بالأمن والسلام.