استشهاد أسيرين من قطاع غزة في سجون الاحتلال
نيسان ـ نشر في 2024-12-01 الساعة 12:18
x
نيسان ـ أعلنت مؤسسات الأسرى، يوم الأحد، استشهاد المعتقلين من قطاع غزة محمد عبد الرحمن هويشل ادريس (35 عامًا)، ومعاذ خالد محمد ريان (31 عامًا)، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في بيان مشترك، أنّها أُبلغت باستشهاد المعتقل ادريس عبر هيئة الشؤون المدنية أول أمس الموافق 29/11/2024 في سجن "عوفر".
فيما تلقت نبأ استشهاد المعتقل ريان بعد مراسلة جيش الاحتلال للفحص عن مصيره، وفي الرد تبين أنه استشهد في تاريخ 2/11/2024، دون الإفصاح عن مكان استشهاده.
وبيّنت المؤسسات أنّ المعتقل ادريس وبحسب عائلته لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل فقدانه بتاريخ 25 آب/ أغسطس 2024.
وأما المعتقل ريان فهو يعاني من شلل كامل قبل اعتقاله في تاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وأضافت أنه سبق أنّ أعلن خلال تشرين ثاني/ نوفمبر المنصرم، عن استشهاد أب ونجله في سجون الاحتلال، بعد أن تمكّنت مؤسسة (هموكيد) من أخذ رد من المحكمة العليا للاحتلال عن مصيرهما، وهما: منير عبد الله محمود الفقعاوي (42 عامًا)، ونجله ياسين منير الفقعاوي (18 عامًا)، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب إلى (47) شهيدًا.
وأشارت إلى أن هؤلاء فقط الشهداء الأسرى الذين تلقت المؤسسات بياناتهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا بعد الحرب في سجونه ومعسكراته.
وأكدت أنّ الكشف عن المزيد من الشهداء في صفوف معتقلي غزة، ممن ارتقوا خلال الشهور الماضية، ومن أيام، يعني أنّ الاحتلال ماض في جرائم التّعذيب الممنهجة، إلى جانب الجرائم الطبيّة، وجريمة التّجويع، وجرائم الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية بمختلف مستوياتها.
ولفتت إلى أدوات التّنكيل غير المحدودة بحق المعتقلين، ومنها عمليات التقييد المتواصلة، وتحويل كل التّفاصيل في بنية المعسكر والسّجن إلى أداة للتّعذيب والسّلب والحرمان.
وشددت على أنّ مستوى الشهادات والمعطيات الصادمة والمروعة التي تتابعها المؤسسات حتى بعد مرور أكثر من 400 يوم على حرب الإبادة، تقودنا يوميًا إلى وجه آخر من أوجه الإبادة، وهي الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته.
وأشارت إلى أنّ عامل الزمن يشكّل اليوم الحاسم الأبرز لمصير آلاف الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته.
وأفادت بأن الآلاف من الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى، الذين تحملوا إجراءات منظومة السّجون وجرائمها في بداية الحرب، لم يعد لديهم القدرة على ذلك اليوم.
وأضافت أنّ أوضاعهم الصحية في تراجع واضح، والعديد من الأسرى الأصحاء تحولوا إلى مرضى بفعل استمرار انتشار الأوبئة والأمراض وجريمة التّجويع، وهذا ما نلمسه يوميًا سواء من خلال الزيارات، ومن خلال المحاكم.
وأوضحت المؤسسات أنّ استمرار الأوضاع الكارثية التي يواجهها الأسرى ومنهم المرضى والجرحى بشكل خاص، من المؤكّد أن ذلك سيؤدي لاستشهاد المزيد من الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته.
ونوهت إلى أنه لم يعد لدى المؤسسات المختصة القدرة على حصر أعداد المرضى في السّجون نتيجة لتفشي الأمراض بين صفوفهم، واعتقال المزيد من الجرحى.
ولفتت إلى أنّ أعداد الشهداء الأسرى والمعتقلين هو الأعلى تاريخيا مقارنة مع المراحل التي شهدت فيها فلسطين انتفاضات وهبات شعبية تاريخية.
وأشارت إلى تعمد جيش الاحتلال في التلاعب في الإجابات على مراسلات المؤسسات المختصة.
وبينت أن هذا الأمر تكرر في العديد من الحالات، حيث أن جيش الاحتلال يتعمد في بعض الحالات الإجابة بعدم توفر معلومات عن المعتقل أو أنه غير متواجد، ليتبين لاحقًا برد آخر أنه معتقل، أو أنه اُستشهد.
وكانت آخر هذه القضايا قضية الشهيدين الفقعاوي، إذ كان رد الجيش الأول أنه غير متواجدين، وبعد جهود قانونية تبين أنهما اُستشهدا.
وحمّلت المؤسسات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، لتُضاف هذه الجرائم إلى سجل الجرائم التاريخية للاحتلال منذ عقود طويلة، والتي وصلت إلى ذروتها مع استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، التي تشكّل المرحلة الأكثر دموية في تاريخ صراعنا الطويل مع الاحتلال.
وباستشهاد المعتقلين ادريس وريان، فإن أعداد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، ارتفع إلى (284)، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذي يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، وظروف استشهادهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام.
وذكرت مؤسسات الأسرى أن من العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة، فإن عدد الشهداء الأسرى بعد تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ارتفع إلى (47)، ممن تم الإعلان عن هوياتهم من قبل المؤسسات المختصة.
وجددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على "إسرائيل" من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي جاءت من أجله.
ودعت إلى وضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم للاحتلال، باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
وأوضحت أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية تشرين الثاني/ نوفمبر بلغ أكثر من عشرة آلاف و200، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
ومن بين الأسرى 90 أسيرة، وما لا يقل عن 270 طفلًا، و3443 معتقلًا إداريًا، بينهم 28 من النساء، و100 طفل.
وأوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في بيان مشترك، أنّها أُبلغت باستشهاد المعتقل ادريس عبر هيئة الشؤون المدنية أول أمس الموافق 29/11/2024 في سجن "عوفر".
فيما تلقت نبأ استشهاد المعتقل ريان بعد مراسلة جيش الاحتلال للفحص عن مصيره، وفي الرد تبين أنه استشهد في تاريخ 2/11/2024، دون الإفصاح عن مكان استشهاده.
وبيّنت المؤسسات أنّ المعتقل ادريس وبحسب عائلته لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل فقدانه بتاريخ 25 آب/ أغسطس 2024.
وأما المعتقل ريان فهو يعاني من شلل كامل قبل اعتقاله في تاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وأضافت أنه سبق أنّ أعلن خلال تشرين ثاني/ نوفمبر المنصرم، عن استشهاد أب ونجله في سجون الاحتلال، بعد أن تمكّنت مؤسسة (هموكيد) من أخذ رد من المحكمة العليا للاحتلال عن مصيرهما، وهما: منير عبد الله محمود الفقعاوي (42 عامًا)، ونجله ياسين منير الفقعاوي (18 عامًا)، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب إلى (47) شهيدًا.
وأشارت إلى أن هؤلاء فقط الشهداء الأسرى الذين تلقت المؤسسات بياناتهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا بعد الحرب في سجونه ومعسكراته.
وأكدت أنّ الكشف عن المزيد من الشهداء في صفوف معتقلي غزة، ممن ارتقوا خلال الشهور الماضية، ومن أيام، يعني أنّ الاحتلال ماض في جرائم التّعذيب الممنهجة، إلى جانب الجرائم الطبيّة، وجريمة التّجويع، وجرائم الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية بمختلف مستوياتها.
ولفتت إلى أدوات التّنكيل غير المحدودة بحق المعتقلين، ومنها عمليات التقييد المتواصلة، وتحويل كل التّفاصيل في بنية المعسكر والسّجن إلى أداة للتّعذيب والسّلب والحرمان.
وشددت على أنّ مستوى الشهادات والمعطيات الصادمة والمروعة التي تتابعها المؤسسات حتى بعد مرور أكثر من 400 يوم على حرب الإبادة، تقودنا يوميًا إلى وجه آخر من أوجه الإبادة، وهي الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته.
وأشارت إلى أنّ عامل الزمن يشكّل اليوم الحاسم الأبرز لمصير آلاف الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته.
وأفادت بأن الآلاف من الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى، الذين تحملوا إجراءات منظومة السّجون وجرائمها في بداية الحرب، لم يعد لديهم القدرة على ذلك اليوم.
وأضافت أنّ أوضاعهم الصحية في تراجع واضح، والعديد من الأسرى الأصحاء تحولوا إلى مرضى بفعل استمرار انتشار الأوبئة والأمراض وجريمة التّجويع، وهذا ما نلمسه يوميًا سواء من خلال الزيارات، ومن خلال المحاكم.
وأوضحت المؤسسات أنّ استمرار الأوضاع الكارثية التي يواجهها الأسرى ومنهم المرضى والجرحى بشكل خاص، من المؤكّد أن ذلك سيؤدي لاستشهاد المزيد من الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته.
ونوهت إلى أنه لم يعد لدى المؤسسات المختصة القدرة على حصر أعداد المرضى في السّجون نتيجة لتفشي الأمراض بين صفوفهم، واعتقال المزيد من الجرحى.
ولفتت إلى أنّ أعداد الشهداء الأسرى والمعتقلين هو الأعلى تاريخيا مقارنة مع المراحل التي شهدت فيها فلسطين انتفاضات وهبات شعبية تاريخية.
وأشارت إلى تعمد جيش الاحتلال في التلاعب في الإجابات على مراسلات المؤسسات المختصة.
وبينت أن هذا الأمر تكرر في العديد من الحالات، حيث أن جيش الاحتلال يتعمد في بعض الحالات الإجابة بعدم توفر معلومات عن المعتقل أو أنه غير متواجد، ليتبين لاحقًا برد آخر أنه معتقل، أو أنه اُستشهد.
وكانت آخر هذه القضايا قضية الشهيدين الفقعاوي، إذ كان رد الجيش الأول أنه غير متواجدين، وبعد جهود قانونية تبين أنهما اُستشهدا.
وحمّلت المؤسسات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، لتُضاف هذه الجرائم إلى سجل الجرائم التاريخية للاحتلال منذ عقود طويلة، والتي وصلت إلى ذروتها مع استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، التي تشكّل المرحلة الأكثر دموية في تاريخ صراعنا الطويل مع الاحتلال.
وباستشهاد المعتقلين ادريس وريان، فإن أعداد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، ارتفع إلى (284)، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذي يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، وظروف استشهادهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام.
وذكرت مؤسسات الأسرى أن من العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة، فإن عدد الشهداء الأسرى بعد تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ارتفع إلى (47)، ممن تم الإعلان عن هوياتهم من قبل المؤسسات المختصة.
وجددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على "إسرائيل" من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي جاءت من أجله.
ودعت إلى وضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم للاحتلال، باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
وأوضحت أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية تشرين الثاني/ نوفمبر بلغ أكثر من عشرة آلاف و200، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
ومن بين الأسرى 90 أسيرة، وما لا يقل عن 270 طفلًا، و3443 معتقلًا إداريًا، بينهم 28 من النساء، و100 طفل.
