الموت على أعتاب المستشفيات .. جريمة !!!

نيسان ـ طرق الأبواب ، واستنجد عل أحدا يستجيب لادخاله الى مستشفى الأميرة بسمة في اربد ، فلم يجد سوى صدى صوته في واد سحيق ،فأسلم طارق الروح لباريها واستراح من عذاب التقصير الرسمي .
وقصة طارق يعرفها الجميع ، وتفاصيلها منشورة بالصوت والصورة ، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ، في ظل غياب وزارة الصحة وصمت وزيرها ،الذي لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ،فيما الوزارة تقف على حافة الهاوية !!!.
ولطالما تناولت ملف القطاع الصحي عموما وخدمات وزارة الصحة خصوصا ، وحذرت مرارا وتكرارا من مغبة نهج الخصخصة ،الذي سيفضي حتما إلى الموت على أعتاب المستشفيات !!!. وهذا ما حدث قبل طارق ومعه وبعده.
ونعيد اليوم الملف إلى الواجهة ، فقد تفاقمت أزمة القطاع الصحي في الأردن وهو يعاني جملة من التحديات التي باتت واضحة للعيان ، وتنذر بعواقب وخيمة ، فشلت الحكومات المتعاقبة عن مواجهتها والتصدي لها بحلول ناجعة تجنب هذا القطاع الانهيار ، وتمنحة فرصة للنجاة ، للحفاظ على السمعة الطبية المرموقة على المستوى الإقليمي، وليحافظ على مستوى جيد من الخدمة الصحية محليا لابناء الوطن.
وللحقيقة فإن كوادر وزارة الصحة كافة تبذل أقصى ما تستطيع من جهد في سبيل تقديم خدمة صحية تليق بالبشر لكنها تصتطدم بشح الإمكانات من أجهزة ومعدات حديثة تواكب التطور الطبي الذي يشهده العالم ، والاهم من ذلك فقدان العديد من الاختصاصات الطبية الحيوية ،والنقص الحاد في الكوادر في مواجهة الأعداد الكبيرة من المراجعين ،ولا سيما للمستشفيات .
ورغم الاجراس العديدة التي تُدق بقوة، منبهة ومحذرة من الواقع المرير الذي آل اليه القطاع الصحي من تراجع في ظل فقدان الاختصاصات والنقص الحاد في الأطباء والتمريض والكوادر الأخرى العاملة في الوزارة التي ينتفع من خدماتها حوالي ٦٧ بالمئة من المواطنين، فإن الحكومة تضع في اذن طين والأخرى عجين، بعيدا عن هموم الناس ومعاناتهم .
وتحت وطأة هذا الفقدان والنقص يعلو انين المواطنين مختلطا بأنين الاطباء وغيرهم من الكوادر الصحية ، جراء الاعداد الكبيرة من المرضى المراجعين للمركز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ونشاهد طوابير الانتظار الطويل امام العيادات في المستشفيات ، والمواعيد التي تصل لاشهر لمراجعة الأخصائيين وإجراء المداخلات الطبية المختلفة .
وفي ظل شح الإمكانات وفقدان الكوادر الكفؤة ،لا تنقطع الشكوى من الاخطاء الطبية ويلازمها التلكؤ في انفاذ قانون المسؤولية الطبية والصحية وتشكيل اللجان وأداء مهامها بالشكل الامثل والوقت المناسب ، وربط العديد من الاطباء بين الاعداد الكبيرة من المرضى الذين يراجعونهم وتضاعف إحتمالية ارتكاب الاخطاء الطبية ، بالتوازي مع غياب البرتوكولات الطبية الراسخة المقره ، التي تتيح تفريقا واضحا دقيقا بين الخطأ والمضاعفة الطبية .
ولعل من ابرز القضايا التي تلفت الانتباه في سياق الحديث عن القطاع الصحي ، وتدني مستوى خدمات الوزارة ،غياب وزيرها ،واختبائه الدائم خلف اصبعه ، ومحاولاته البائسة في تسويق إنجازات، ما هي إلا اوهام يكشف زيفها واقع حال مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية التي تئن كوادرها من سوء اوضاعها، قبل انين المستفيدين من خدماتها .
باختصار شديد نحن نقف على فوهة بركان ، مكانه واضح ومعروف في القطاع الصحي ، لكن لا نعرف متى يثور ، ويأخذ في طريقه الأخضر واليابس ، وعلينا أن نتخذ التدابر اللازمة قبل أن يثور البركان ، علما أن مؤشرات ثورانه بينه وحالة الغليان تنبء بذلك ،والطريق مفتوح أمام المواطنين وممهد لموت قاس بعد انتظار ممل على أعتاب المستشفيات ، وطارق ليس اول الضحايا ولن يكون آخرهم .
مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى قوى تتحرك من أجل التغيير في القطاع الصحي وأن لا نستمر في دفن رؤوسنا في الرمال ، ونترك الأمر للقدر والصدفة والتحرك بروح الفزعة ، فالعليق لا ينفع عند الغارة ، وسيبقى السؤال معلقا برسم الاجابة ، هل يولد تيار منظم فاعل قادر على التأثير في الرأي العام للضغط على صناع القرار من أجل الإصلاح والتغيير في القطاع الصحيالمتهاوي؟؟.