النائب القطاونة يطالب الحكومة زيادة قدرها 50 دينارًا على الرواتب ودعم المتقاعدين العسكريين

نيسان ـ وصف النائبأحمدالقطاونة بيانالحكومةبأنه "بيان ثقة مبني على المجهول"، مشيرًا إلى أنالحكومةتحدثت عن مشاريع وأرقام كبيرة دون الإشارة إلى الآليات والموارد اللازمة لتنفيذها.
وأضاف أن العديد من المشاريع ما زالت متعثرة بسبب عدم صرف مستحقاتها، مستشهدًا بحالة تواصل فيها مع مدير بنك تنمية المدن والقرى الذي أفاد بعدم وجود رصيد كاف لصرف الشيكات المستحقة.
و تساءل القطاونة عن مصير مخصصات هذه المشاريع، متسائلًا عن جدوى طرح عطاءات بلا توفير رصيد مالي لها.
وتناول القطاونة أهمية أن تشمل التنمية كافة مناطق الأردن، مؤكدًا ضرورة فك الارتباط مع برامج صندوق النقد الدولي والخطط المفروضة من الخارج التي ترهن الوطن للمنح والقروض.
وانتقد بدءالحكومةبعمليات هدم بيوت المواطنين في المحطة، واستدانة 100 مليون دولار من اليابان، متسائلًا عما إذا كانتالحكومةستتبع نفس النهج الذي أدى إلى تفاقم المديونية دون تحقيق إنجازات ملموسة.
وأشار القطاونة إلى أنالحريةهي الركيزة الأساسية لأي حضارة، منتقدًا التضييق على حريةالشعبوارتفاع وتيرة الملاحقات والاعتقالات التي شملت مفكرين وناشطين وطلابًا، مشيرا إلى انتهاكات الحريات الطلابية في الجامعات. وذكر أن هذه السياسات القمعية لا تتفق مع قيمالحريةوالعدالة التي يفترض أن تسود في الأردن.
وأكد أن ثوابتالأردنالوطنية لم ولن تتغير، لكن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بهذه الثوابت كما يجب. وأوضح أنالشعبالأردني يعتبرالاحتلالالصهيوني عدوه الأول، بينما تواصلالحكومةالتعامل معه اقتصاديًا، رغم الاعتداءات المستمرة علىفلسطينوغزة ولبنان.
و شدد القطاونة على أن الأمة ستبقى متمسكة بموقفها في مواجهة الاحتلال، مستندًا إلى وعد الرسول صلىاللهعليه وسلم بقتال المحتلين.
تحدث النائب عن التدهور في قطاع التعليم، موضحًا أن المناهج الدراسية شهدت تعديلات تهدف إلى طمس الهوية الوطنية والإسلامية، وإدخال مفاهيم لا تنسجم مع قيم المجتمع الأردني.
وانتقد سياساتالحكومةتجاه المعلمين، داعيًا إلى رفع يدها عن نقابةالمعلمينوإجراء انتخابات حرة فيها، مشيرًا إلى أنالتعليمهوالضمانلهوية الأمة ومستقبلها.
كما استنكر استخدامالحكومةلما يسمى بـ"الموافقات الأمنية" كأداة تعسفية تحول دون سفر الأردنيين أو حصولهم علىوظائفداخل وخارج الوطن، مما يعطل حياة الآلاف بسبب انتماءات عائلية أو حزبية لا تستند إلى أي سند قانوني.
و أشار إلى الأزمات غير المسبوقة التي يعيشها الأردن، من أزمات مالية واقتصادية إلى الفقر والبطالة التي تدفع الشباب إلى الهجرة، محذرًا من أن الأرقام والنسب المعلنة في الموازنات الحكومية لا تعكس الواقع المرير الذي يعيشه المواطنون، حيث يزداد عدد العائلات التي تواجه صعوبات في تغطية احتياجاتها الأساسية مثل فواتير الكهرباء والمياه ورسومالتعليموالعلاج.
وفي ختام كلمته، دعا النائب إلى منح زيادة قدرها خمسون دينارًا علىالرواتبكحد أدنى لدعم المواطنين الصابرين، مشددا على أهمية دعمالمتقاعدينالعسكريينوالمعلمينالمتقاعدينقبل عام 2012 لتحقيق العدالة بينهم.
وأكد أنالشعبالأردني الوفي يستحق حياة كريمة تعكس حبه لوطنه واستعداده للتضحية من أجله. واختتم كلمته بالقول "عاش الأردن، عاشت فلسطين، عاشت المقاومة."