إجراءات تعسفية تطال التجارة وتُهدد الوجود الفلسطيني
نيسان ـ نشر في 2024-12-06 الساعة 12:10
x
نيسان ـ كشف مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 تستهدف الاقتصاد المقدسي بشكل منهجي.
وأوضح أن الاحتلال فرض سيطرة كاملة على اقتصاد المدينة من خلال قوانين تعسفية تربط اقتصاد القدس بالاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى تضييق الخناق على التجار ودفع الكثير منهم لنقل مصالحهم خارج حدود المدينة.
خنق اقتصادي ممنهج
وأكد الحموري خلال حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن الاحتلال استخدم الضرائب، خاصة ضريبة "الأرنونا"، كأداة سياسية لتشريد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن 70% من المقدسيين باتوا مديونين لهذه الضرائب. كما أُغلقت أكثر من 400 محل تجاري في البلدة القديمة نتيجة لهذه السياسات.
وأشار الحموري إلى أن الغرفة التجارية أُجبرت على نقل مكاتبها إلى مناطق خارج القدس مثل الرام والعيزرية بسبب منعها من العمل داخل المدينة، ما أضاف عبئًا على التجار وأجبرهم على إنهاء معاملاتهم خارج القدس.
أدوات الاحتلال لتفريغ المدينة
استغل الاحتلال المناسبات والأزمات، مثل جائحة كورونا وما أعقب السابع من أكتوبر، لتشديد الإجراءات. وأغلق شوارع البلدة القديمة ومنع المواطنين من الوصول إليها، مما أدى إلى تفاقم معاناة التجار.
وأضاف الحموري أن السياحة، التي كانت تمثل ركيزة اقتصادية مهمة، تعرضت لضربات قاسية. انخفض عدد الغرف الفندقية الفلسطينية إلى النصف، وأُغلقت العديد من الفنادق نتيجة المنافسة الإسرائيلية والسياسات التي أنهت السياحة الداخلية الفلسطينية بعد بناء الجدار العنصري.
تقصير في مواجهة التحديات
على الرغم من هذه التحديات، أشار الحموري إلى غياب استراتيجية واضحة لدعم المقدسيين من قِبل السلطة الفلسطينية.
وأكد أن الجهود المبذولة لا ترتقي لمستوى التحديات، مشددًا على أهمية وضع خطط فعالة لتنشيط الاقتصاد المحلي، دعم التجار، وتعزيز صمود المقدسيين.
عواقب وخيمة
الحموري حذّر من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تهجير المزيد من المقدسيين، مشيرًا إلى أن 80% من سكان المدينة يعيشون تحت خط الفقر، وهي نسبة غير مسبوقة عالميًا. الهدف النهائي للاحتلال، كما قال، هو تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين وضمان السيطرة الكاملة على المدينة.
وأوضح أن الاحتلال فرض سيطرة كاملة على اقتصاد المدينة من خلال قوانين تعسفية تربط اقتصاد القدس بالاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى تضييق الخناق على التجار ودفع الكثير منهم لنقل مصالحهم خارج حدود المدينة.
خنق اقتصادي ممنهج
وأكد الحموري خلال حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن الاحتلال استخدم الضرائب، خاصة ضريبة "الأرنونا"، كأداة سياسية لتشريد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن 70% من المقدسيين باتوا مديونين لهذه الضرائب. كما أُغلقت أكثر من 400 محل تجاري في البلدة القديمة نتيجة لهذه السياسات.
وأشار الحموري إلى أن الغرفة التجارية أُجبرت على نقل مكاتبها إلى مناطق خارج القدس مثل الرام والعيزرية بسبب منعها من العمل داخل المدينة، ما أضاف عبئًا على التجار وأجبرهم على إنهاء معاملاتهم خارج القدس.
أدوات الاحتلال لتفريغ المدينة
استغل الاحتلال المناسبات والأزمات، مثل جائحة كورونا وما أعقب السابع من أكتوبر، لتشديد الإجراءات. وأغلق شوارع البلدة القديمة ومنع المواطنين من الوصول إليها، مما أدى إلى تفاقم معاناة التجار.
وأضاف الحموري أن السياحة، التي كانت تمثل ركيزة اقتصادية مهمة، تعرضت لضربات قاسية. انخفض عدد الغرف الفندقية الفلسطينية إلى النصف، وأُغلقت العديد من الفنادق نتيجة المنافسة الإسرائيلية والسياسات التي أنهت السياحة الداخلية الفلسطينية بعد بناء الجدار العنصري.
تقصير في مواجهة التحديات
على الرغم من هذه التحديات، أشار الحموري إلى غياب استراتيجية واضحة لدعم المقدسيين من قِبل السلطة الفلسطينية.
وأكد أن الجهود المبذولة لا ترتقي لمستوى التحديات، مشددًا على أهمية وضع خطط فعالة لتنشيط الاقتصاد المحلي، دعم التجار، وتعزيز صمود المقدسيين.
عواقب وخيمة
الحموري حذّر من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تهجير المزيد من المقدسيين، مشيرًا إلى أن 80% من سكان المدينة يعيشون تحت خط الفقر، وهي نسبة غير مسبوقة عالميًا. الهدف النهائي للاحتلال، كما قال، هو تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين وضمان السيطرة الكاملة على المدينة.
