الجثث المتعفنة بؤر لانتشار الأمراض والاوبئة !!

نيسان ـ تحت وطأة تأثير انتشار فيروس كوفيد وتداعياته ، قبل عدة سنوات ،وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الى إنشاء مركز وطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ليكون على غرار مراكز مماثلة إقليمية وعالمية ، تنهض بأدوار حيوية ، في مجال الصحة العامة ،حفاظا على صحة الإنسان وسلامته .
واستجابة للتوجيهات الملكية ، انشئ المركز على عجل ، وصدر نظامه الإداري في آذار من عام ٢٠٢٢ ، وولدت بذلك هيئة مستقلة جديدة ، عبرت في حينه عن الخشية - إن لم توفر لها سبل النجاح - من انضمامها لقائمة الهيئات والمؤسسات المستقلة الفائضة عن الحاجة ، والتي تصبح مع مرور الوقت مجرد رقم في تعداد مؤسسات التنفيع ، في إطار نظام المحاصصة السائد في مناصب الدولة العليا !!.
على اي حال ، نسينا المركز ، لكن مرورا سريعا من أمام المبنى الذي يضمه ويحمل لوحة باسمه أعاده إلى الذاكرة ،فاستحق جردة حساب ، وطرح السؤال الكبير : هل ما زال المركز حيا ، أم أنه ولد ميتا ؟؟!!.
ومما لا شك فيه ، إن المتابع للشأن الصحي ،والمهتم بقضاياه ، يلمس غيابا بينا للمركز عن ساحة الفعل الصحي الحيوي الذي انشئ لادائه ، بأستثناء اطلالات شكلية ، هنا وهناك ،بين الحين والآخر ، عبر تصريح أو بيان أو خبر ، يصدر عن المركز في المناسبات ، ولا تعكس هذه الاطلالات في الحقيقة اي إنجاز يذكر ، بل إنها أقل أهمية من إطلالات أفراد ومستويات وظيفية لا ترقى إلى رتبة رئيس شعبة في وزارات ومؤسسات معنية بالشؤون الصحية .
وللحقيقة ما زالت ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية في حدودها الدنيا ، فماذا فعل المركز وانجز على طريق تعزيز الممارسات الصحية ، للنهوض بالصحة العامة ؟؟ أليس ذلك من اهداف المركز ؟؟ والجواب لا شيء فما زلنا في المربع الاول نتحدث عن ابجديات في الف باء الصحة ، والممارسات الصحية في اسوأ حالاتها .
وبطبيعة الحال ، ومع عجز المركز عن تحقيق ابسط الأهداف ، فلن نسأله ماذا حقق على طريق الاستعدادات للتهديد الارهابي البيولوجي وسبل مواجهتها ، باعتبار ذلك واحدا من الغايات التي وجد المركز لتحقيقها !!.
ومن حق الناس علينا ، أن نسأل بلسانهم ، ماذا انجز على صعيد تعزيز إمكانات المملكة في الرصد الصحي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية والحد من آثارها ؟؟ في ظل الاخطار الصحية والاوبئة المحدقة بنا ،والتي تأتي على حين غره ودون سابق إنذار ، الأمر الذي يستدعي جاهزية ، لم تتوفر في جائحة كورونا ، فدفع العالم ،ونحن جزء منه ثمنا باهظا ،على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية .
والحديث يطول حول المعيقات والإخفاقات ،وفي السياق كلام كثير حول مركز تنفق ثلثي موازنته على الرواتب ، ويعاني من عدم توفر خبرات وكفاءات وموارد مناسبة كافية ، تمكن من التصدي للمهام وأداء الواجبات والأدوار بنجاح ، ويشير مطلون على واقع المركز ، أنه يواجه عنتا من وزارات ومؤسسات ودوائر رسمية ، تحجم أو تتلكأ عن تزويده بما يحتاجه من معلومات وبيانات ، وتمانع بشكل مبطن عن التعاون والتنسيق المطلوب والضروري لتحقيق الأهداف والغايات.
وفي الغرف المغلقة همس يلمح إلى معضلة في أداء المركز تتمثل في سطوة وزير الصحة وهيمنته السلبية المعيقة والمعطلة لتحقيق إنجازات تذكر ، ويتساءل مطلون على المشهد : لماذا لا يزال المركز منذ عام تقريبا بدون أمين عام اصيل غير مكلف ؟؟ ولمصلحة من ؟؟ ولماذا تداخل الصلاحيات والازدواجية وعدم تحديد الأدوار بوضوح وعدم السماح بتجاوزها والتعالي عليها ؟.
ونحن إذ ندرك حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها بلدنا ، وانشغاله بهموم خارجية طاغية، في محيط ملتهب ، لكن ذلك لا يمنع من التفات الحكومة للداخل عموما ، ولواقع المؤسسات المستقلة خصوصا ، وعلى رأسها في القطاع الصحي المركز الوطني لمكافحة الاوبئة والأمراض السارية والمجلس الصحي العالي ،فكلاهما حمولة زائدة ، في ظل انعدام دورهما وواقعهما الذي لا يرجى منه خيرا .
والمطلوب اليوم ، إجراء مراجعة شاملة على هذا الصعيد ،وعدم التردد في التقييم واتخاذ القرار بشأن الحمولات الزائدة ، ڤإما الإبقاء عليها ودعمها ، وتوفير سبل تحقيق أهدافها ، وإما وقف الهدر والانفاق عليها دون جدوى ، أو فائدة ترجى ، ويتأتى ذلك بإصدار شهادة وفاتها ، وتكفينها ودفنها ، فذلك ارحم للبلد وناسه !!.فالجثث إن لم تكرم بالدفن ،تتعفن ، وتصبح بؤرا لانتشار الأمراض والأوبئة !!.