مجلس النواب يُحيل 'موازنة 2025' للجنته المالية

نيسان ـ أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025، إلى لجنته المالية، والتي بدورها ستُباشر بمُناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية، ومن ثم الخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس، ليشرع النواب بعد ذلك بمُناقشة المشروع تحت قبة البرلمان.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس عقدها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحُكومي.
وشرع النواب بعد الاستماع إلى خطاب الموازنة العامة للدولة، الذي ألقاه وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، بمُناقشة أولية لـ "الموازنة" وأبدوا ملاحظات حول مشروع القانون.
وأكد النواب ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة قبل بداية العام المقبل، داعين الى تقديم حلول اقتصادية في ظل ما يشهده الاردن، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن من خلال المشاريع الجديدة التي من شأنها توظيف الشباب وزيادة الايرادات وتحسين نسب نمو الاقتصاد، وزيادة رواتب المدنيين والعسكريين.
وكان الشبلي قال خلال إلقائه خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 أمام مجلس النواب، "إن الحكومة تقدّم مشروع قانون الموازنة ضمن الموعد الدستوري الذي تقدم فيه هذه الحكومة أولى موازناتها بعد تشرفها بالثقة الملكية السامية لخدمة الوطن والمواطنين".
وقال، إنه في ظل المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، تعكف الحكومة على وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة للحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي وبما يؤدي إلى استقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية خلال الأعوام القادمة.
وأضاف، إن خفض الدين العام يعتمد كذلك على تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي ولذلك جاءت هذه الموازنة لتركز على تمويل المشاريع الكبرى والمشاريع القائمة بحسب برنامج رؤية التحديث الاقتصادي.