الاختفاء القسري والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين جرائم حرب
نيسان ـ نشر في 2024-12-11 الساعة 12:15
x
نيسان ـ تواصل حكومة الاحتلال الصهيونية ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر الخامس عشر على التوالي، والتي راح ضحيتها أكثر من 160 ألف ما بين شهيد ومفقود وجريح، وتدمير ممنهج لمنازل وممتلكات المواطنين والبنى التحتية والمدارس والجامعات والمشافي والمرافق العامة .
وتواصل أيضاً حكومة الاحتلال سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية وفق ما أفادت تقارير لمؤسسات أممية ودولية ولا سيما ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية «امنستي» الذي اتهم دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وكذلك ما جاء على لسان وزير الجيش الأسبق موشيه يعالون الذي وصف ما يجري في شمال قطاع غزة على يد جيش الاحتلال أنه تطهير عرقي.
حيث تزج حكومة الاحتلال بآلاف المواطنين الفلسطينيين في سجونها في ظروف اعتقالية صعبة بمراكز اعتقال واحتجاز سرية تذكرنا بمراكز الاعتقال النازية، وممارسة سياسة الاختفاء القسري بحق الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين، حيث كشفت صحيفة هآرتس العبرية (3 ديسمبر 2024) النقاب عن اختفاء مئات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجون الاحتلال دون معرفة أبناء عائلاتهم مكانهم، وإذا كانوا أحياءً أم أمواتاً، وإن ماتوا فكيف؟
إن دولة الاحتلال حوّلت سجونها إلى مثلث برمودا، حيث تلقي بآلاف الأسرى وخاصة من قطاع غزة دون الكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم وظروف اعتقالهم وحتى أعدادهم، وتمارس شتى أساليب التعذيب والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومنع زيارة ذويهم والمحامين والمنظمات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية للاطلاع على ظروف اعتقالهم.
حيث قُتل عشرات الأسرى في سجون الاحتلال على يد سجانيهم منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر 2023 في تواطؤ واضح بين إدارة السجون والمحكمة العليا الإسرائيلية لاخفاء تلك الجرائم التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
عذابات الأسرى كبيرة، وروايات المُفرج عنهم كثيرة، حيث قال أحدهم، «اليوم هو يوم ميلادي بعد خروجي من سجون الاحتلال»، تعبيراً عن هول ممارسات السجان الهمجية بحقه وحق الأسرى، وآخر يقول، «قضيت 41 يوماً رأيت فيها شتى صور التعذيب»، فيما عبر ثالث وهو من فئة الصُم عن ممارسة سلطات السجون أبشع أساليب التعذيب بحقه رغم أنه لا يسمع ولا يتكلم، ووصف أسير رابع أنه نتيجة التعذيب والإهمال الطبي فقد ساقه بعد غزوها من مرض «الغرغرينا» وتعرضها للتعفن نتيجة الإهمال الطبي... فيما روى أسير خامس ما تعرض له من اعتقال وتعذيب واحتجاز مع آخرين من أقاربه وهو معصوب العينين وإجراءات التفتيش العاري بحقهم ونقله إلى مراكز الاعتقال السرية والتنكيل والاهمال الطبي والاعتداء عليه من عناصر الجيش وإطلاق الكلاب المتوحشة صوبه.
وختاماً، إن استمرار حكومة الاحتلال بممارسة سياسة الاختفاء القسري بحق الآلاف من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال جريمة حرب وفق القانون الدولي والإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف، ما يستدعي من محكمة الجنائية الدولية ومُدعيها العام وقُضاتها استصدار مزيد من مذكرات الاعتقال بحق المتطرفين وأبرزهم ايتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس وجدعون ساعر، وقادة وضباط الجيش وإدارة السجون الإسرائيلية وملاحقتهم دولياً، ويتطلب من المنظمات الحقوقية الدولية فضح ممارسات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك من مجلس الأمن والأمم المتحدة الحفاظ على القانون والسلم الدوليين والانحياز للعدالة الدولية بطرد دولة الاحتلال من عضوية الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية وعزلها وفرض عقوبات عليها والتعامل معها كدولة مارقة وفوق القانون الدولي.
وتواصل أيضاً حكومة الاحتلال سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية وفق ما أفادت تقارير لمؤسسات أممية ودولية ولا سيما ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية «امنستي» الذي اتهم دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وكذلك ما جاء على لسان وزير الجيش الأسبق موشيه يعالون الذي وصف ما يجري في شمال قطاع غزة على يد جيش الاحتلال أنه تطهير عرقي.
حيث تزج حكومة الاحتلال بآلاف المواطنين الفلسطينيين في سجونها في ظروف اعتقالية صعبة بمراكز اعتقال واحتجاز سرية تذكرنا بمراكز الاعتقال النازية، وممارسة سياسة الاختفاء القسري بحق الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين، حيث كشفت صحيفة هآرتس العبرية (3 ديسمبر 2024) النقاب عن اختفاء مئات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجون الاحتلال دون معرفة أبناء عائلاتهم مكانهم، وإذا كانوا أحياءً أم أمواتاً، وإن ماتوا فكيف؟
إن دولة الاحتلال حوّلت سجونها إلى مثلث برمودا، حيث تلقي بآلاف الأسرى وخاصة من قطاع غزة دون الكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم وظروف اعتقالهم وحتى أعدادهم، وتمارس شتى أساليب التعذيب والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومنع زيارة ذويهم والمحامين والمنظمات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية للاطلاع على ظروف اعتقالهم.
حيث قُتل عشرات الأسرى في سجون الاحتلال على يد سجانيهم منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر 2023 في تواطؤ واضح بين إدارة السجون والمحكمة العليا الإسرائيلية لاخفاء تلك الجرائم التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
عذابات الأسرى كبيرة، وروايات المُفرج عنهم كثيرة، حيث قال أحدهم، «اليوم هو يوم ميلادي بعد خروجي من سجون الاحتلال»، تعبيراً عن هول ممارسات السجان الهمجية بحقه وحق الأسرى، وآخر يقول، «قضيت 41 يوماً رأيت فيها شتى صور التعذيب»، فيما عبر ثالث وهو من فئة الصُم عن ممارسة سلطات السجون أبشع أساليب التعذيب بحقه رغم أنه لا يسمع ولا يتكلم، ووصف أسير رابع أنه نتيجة التعذيب والإهمال الطبي فقد ساقه بعد غزوها من مرض «الغرغرينا» وتعرضها للتعفن نتيجة الإهمال الطبي... فيما روى أسير خامس ما تعرض له من اعتقال وتعذيب واحتجاز مع آخرين من أقاربه وهو معصوب العينين وإجراءات التفتيش العاري بحقهم ونقله إلى مراكز الاعتقال السرية والتنكيل والاهمال الطبي والاعتداء عليه من عناصر الجيش وإطلاق الكلاب المتوحشة صوبه.
وختاماً، إن استمرار حكومة الاحتلال بممارسة سياسة الاختفاء القسري بحق الآلاف من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال جريمة حرب وفق القانون الدولي والإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف، ما يستدعي من محكمة الجنائية الدولية ومُدعيها العام وقُضاتها استصدار مزيد من مذكرات الاعتقال بحق المتطرفين وأبرزهم ايتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس وجدعون ساعر، وقادة وضباط الجيش وإدارة السجون الإسرائيلية وملاحقتهم دولياً، ويتطلب من المنظمات الحقوقية الدولية فضح ممارسات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك من مجلس الأمن والأمم المتحدة الحفاظ على القانون والسلم الدوليين والانحياز للعدالة الدولية بطرد دولة الاحتلال من عضوية الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية وعزلها وفرض عقوبات عليها والتعامل معها كدولة مارقة وفوق القانون الدولي.
