غرفة التجارة الأمريكية في الأردن تناقش التنسيق بين القطاعين العام والخاص
نيسان ـ نشر في 2024-12-18 الساعة 14:44
x
نيسان ـ نظمت غرفة التجارة الأمريكية في الأردن جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "التنسيق بين القطاعين العام والخاص: مواءمة سياسات التجارة والاستثمار الحكومية مع أولويات القطاع الخاص."
وشارك في الجلسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة؛ وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأردن يائيل ليمبرت، والمدير الإقليمي للمؤسسة المالية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان خواجا أفطاب أحمد.
وأدار الجلسة رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في الأردن سامر جوده، وحضرها حوالي 100 ممثل من الشركات الأعضاء في الغرفة. واقيمت برعاية مجموعة أبو خضر.
وفي كلمته الإفتتاحية، أكَد جوده على الدور الحيوي للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الإقتصادية، معربًا عن امتنانه للحضور على مساهماتهم في نمو الإقتصاد الأردني.
وأشار إلى رؤية جلالة الملك عبد الله للتحديث الاقتصادي كمحرك رئيسي للنمو المستدام والابتكار والتنافسية العالمية.
وأكد التزام الغرفة بتعزيز الروابط الإقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة وتعميق الحوار بين القطاعين العام والخاص.
من جانبها، أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأردن يائيل ليمبرت، بالعلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة والأردن والشراكة الممتدة على مدار 75 عامًا بين البلدين، وأكدت على أهمية اتفاقية التجارة الحرة الثنائية في تقارب الاقتصادين. وقالت: “الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر شركاء الأردن التجاريين، ونحن نواصل العمل مع القادة الحكوميين، والقطاع الخاص، والمنظمات مثل غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني.'
وركزت حلقة النقاش على تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل استغلال إمكانات الأردن الاقتصادية بالكامل، وشملت المواضيع مواءمة السياسات مع احتياجات القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز العلاقات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة.
كما قدم المتحدثون رؤى حول المبادرات الداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي الأردني، وأكدوا على الدور الفاعل للقطاع الخاص في هذه الجهود.
من جهته، ناقش المهندس يعرب القضاة، أهمية مواءمة السياسات مع احتياجات القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الأردن، قائلًا: "الحكومة ملتزمة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص وساعية باستمرار لتطويره من خلال العديد من الأدوات التنظيمية والتمكينية مثل السياسة الصناعية (2024-2028) والاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023-2025) والاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2023-2025) وصندوق دعم وتطوير الصناعة والاستراتيجيات الموجهة للقطاعات الصناعية عالية القيمة. وتمضي الوزارة في تطبيق آليات هذه الأدوات بالتزامن مع دورها الرئيسي في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية واستدامة البيئة الداعمة لمختلف الأنشطة التجارية وحماية حقوق المستهلك“.
من جانبه، أشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، إلى تقدير الأردن العميق للعلاقة الاستراتيجية الراسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحرص الحكومة الأردنية على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد على أهمية استمرار وتعميق الحوار والتعاون الاقتصادي الثنائي، مع التركيز على تحفيز المستثمرين الحاليين والمستقبليين للاستثمار والعمل في الأردن.
كما أشار إلى أن الحكومة الأردنية تولي أهمية كبيرة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها محركاً رئيسياً لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والتنموية التي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق حياة أفضل للأردنيين.
كما عرض وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودفع النمو الإقتصادي من خلال الإستثمارات، مضيفًا: "نود أن ينظر إلينا أصدقائنا الأمريكيون كشريك قوي للتنوع والنمو. يقوم المستثمرون الأمريكيون بتنويع مواقع التصنيع الخاصة بهم، والأردن هو الشريك المناسب بفضل مواهبنا، وتنافسيتنا من حيث التكلفة، وحماية الملكية الفكرية، ومنعة سلسلة التوريد. يعرض الأردن نفسه كشريك يتمتع بالمنعة والصمود، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في هذا القطاع. لقد حققنا الكثير في مجال التكنولوجيا، ونسعى لتحقيق المزيد في التصنيع عالي القيمة والقطاعات الأخرى ذات القيمة العالية."
من جهته، سلَط أفطاب الضوء على دور المؤسسة المالية الدولية في دعم نمو القطاع الخاص في الأردن، معالجًا التحديات مثل البطالة المرتفعة وعدم الإستقرار الإقليمي، وتعزيز الإستثمار في القطاعات الرئيسية التي تعد حيوية للتحول الإقتصادي.
غرفة التجارة الأمريكية في الأردن هي جمعية أردنية غير ربحية تأسست في عام 1999، وهي عضو في غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن العاصمة، وعضو في المجلس الإقليمي لاتحاد غرف التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تضم الغرفة أكثر من 250 عضوًا من أبرز الشركات الأردنية والأمريكية العاملة في الأردن. منذ 25 عامًا، تعمل الغرفة على تنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز الشراكات والعلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة. كما تسعى الغرفة إلى تطوير الأعمال، والدعوة لصياغة السياسات العامة، وتعزيز الموارد البشرية، وزيادة وعي مجتمع الأعمال.
وشارك في الجلسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة؛ وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأردن يائيل ليمبرت، والمدير الإقليمي للمؤسسة المالية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان خواجا أفطاب أحمد.
وأدار الجلسة رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في الأردن سامر جوده، وحضرها حوالي 100 ممثل من الشركات الأعضاء في الغرفة. واقيمت برعاية مجموعة أبو خضر.
وفي كلمته الإفتتاحية، أكَد جوده على الدور الحيوي للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الإقتصادية، معربًا عن امتنانه للحضور على مساهماتهم في نمو الإقتصاد الأردني.
وأشار إلى رؤية جلالة الملك عبد الله للتحديث الاقتصادي كمحرك رئيسي للنمو المستدام والابتكار والتنافسية العالمية.
وأكد التزام الغرفة بتعزيز الروابط الإقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة وتعميق الحوار بين القطاعين العام والخاص.
من جانبها، أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأردن يائيل ليمبرت، بالعلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة والأردن والشراكة الممتدة على مدار 75 عامًا بين البلدين، وأكدت على أهمية اتفاقية التجارة الحرة الثنائية في تقارب الاقتصادين. وقالت: “الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر شركاء الأردن التجاريين، ونحن نواصل العمل مع القادة الحكوميين، والقطاع الخاص، والمنظمات مثل غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني.'
وركزت حلقة النقاش على تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل استغلال إمكانات الأردن الاقتصادية بالكامل، وشملت المواضيع مواءمة السياسات مع احتياجات القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز العلاقات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة.
كما قدم المتحدثون رؤى حول المبادرات الداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي الأردني، وأكدوا على الدور الفاعل للقطاع الخاص في هذه الجهود.
من جهته، ناقش المهندس يعرب القضاة، أهمية مواءمة السياسات مع احتياجات القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الأردن، قائلًا: "الحكومة ملتزمة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص وساعية باستمرار لتطويره من خلال العديد من الأدوات التنظيمية والتمكينية مثل السياسة الصناعية (2024-2028) والاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023-2025) والاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2023-2025) وصندوق دعم وتطوير الصناعة والاستراتيجيات الموجهة للقطاعات الصناعية عالية القيمة. وتمضي الوزارة في تطبيق آليات هذه الأدوات بالتزامن مع دورها الرئيسي في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية واستدامة البيئة الداعمة لمختلف الأنشطة التجارية وحماية حقوق المستهلك“.
من جانبه، أشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، إلى تقدير الأردن العميق للعلاقة الاستراتيجية الراسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحرص الحكومة الأردنية على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد على أهمية استمرار وتعميق الحوار والتعاون الاقتصادي الثنائي، مع التركيز على تحفيز المستثمرين الحاليين والمستقبليين للاستثمار والعمل في الأردن.
كما أشار إلى أن الحكومة الأردنية تولي أهمية كبيرة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها محركاً رئيسياً لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والتنموية التي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق حياة أفضل للأردنيين.
كما عرض وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودفع النمو الإقتصادي من خلال الإستثمارات، مضيفًا: "نود أن ينظر إلينا أصدقائنا الأمريكيون كشريك قوي للتنوع والنمو. يقوم المستثمرون الأمريكيون بتنويع مواقع التصنيع الخاصة بهم، والأردن هو الشريك المناسب بفضل مواهبنا، وتنافسيتنا من حيث التكلفة، وحماية الملكية الفكرية، ومنعة سلسلة التوريد. يعرض الأردن نفسه كشريك يتمتع بالمنعة والصمود، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في هذا القطاع. لقد حققنا الكثير في مجال التكنولوجيا، ونسعى لتحقيق المزيد في التصنيع عالي القيمة والقطاعات الأخرى ذات القيمة العالية."
من جهته، سلَط أفطاب الضوء على دور المؤسسة المالية الدولية في دعم نمو القطاع الخاص في الأردن، معالجًا التحديات مثل البطالة المرتفعة وعدم الإستقرار الإقليمي، وتعزيز الإستثمار في القطاعات الرئيسية التي تعد حيوية للتحول الإقتصادي.
غرفة التجارة الأمريكية في الأردن هي جمعية أردنية غير ربحية تأسست في عام 1999، وهي عضو في غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن العاصمة، وعضو في المجلس الإقليمي لاتحاد غرف التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تضم الغرفة أكثر من 250 عضوًا من أبرز الشركات الأردنية والأمريكية العاملة في الأردن. منذ 25 عامًا، تعمل الغرفة على تنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز الشراكات والعلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة. كما تسعى الغرفة إلى تطوير الأعمال، والدعوة لصياغة السياسات العامة، وتعزيز الموارد البشرية، وزيادة وعي مجتمع الأعمال.
