إدارة بايدن: لن يفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
نيسان ـ نشر في 2024-12-19 الساعة 12:44
x
نيسان ـ كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش قبل نهاية ولايته.
وكانت واشنطن قد فكرت في خطوة غير مسبوقة على مدار العام الماضي من خلال أمر تنفيذي وقعه بايدن في فبراير (شباط) الماضي والذي مكن الإدارة من إصدار عقوبات ضد الأفراد والكيانات التي تزعزع الاستقرار في الضفة الغربية.
وقال المسؤولون الأمريكيون لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه تم منذ ذلك الحين تحديد 17 فرداً و16 كياناً في ثماني دفعات من العقوبات، وتخطط الإدارة لدفعة أخيرة قبل 20 يناير(كانون الثاني) المقبل.
وكشفت التحريات أن الوزير بن غفير وجه قوة الشرطة التي يشرف عليها كوزير للأمن القومي بعدم التحقيق في عنف المستوطنين المتزايد، وأن سموتريتش استخدم مناصبه كوزير للمالية ووزير في وزارة الدفاع مسؤول عن شؤون المستوطنين لإضعاف السلطة الفلسطينية بشدة مع السماح للبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية بالانتشار في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وفي أغسطس (آب) صنفت الولايات المتحدة منظمة متطرفة أسسها أحد أقرب حلفاء بن غفير، بنزي غوبشتاين، مما يشير إلى أن إدارة بايدن كانت تقترب من الوزير نفسه.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن واشنطن نظرت أيضاً في فرض عقوبات على مجموعة ريجافيم المؤيدة للاستيطان، والتي شارك في تأسيسها سموتريتش ولها علاقات بعشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن بايدن استاء من الفكرة منذ البداية، واعتبر فرض عقوبات على وزراء من حليف ديمقراطي خطوة مبالغ فيها.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن الفكرة تم تأجيلها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، نظراً لإمكانية حدوث تداعيات سياسية، وبمجرد خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس، انخفضت احتمالات هذه الخطوة بشكل أكبر، نظراً لفهم أن الإدارة القادمة لدونالد ترامب ستتراجع عنها بسرعة.
ووجه ما يقرب من 90 ديمقراطياً في الكونغرس رسالة إلى بايدن بعد الانتخابات يحثون فيها الرئيس على معاقبة بن غفير وسموتريتش "لتشجيعهما على عنف المستوطنين". لكن الموقعين كانوا من نفس الديمقراطيين التقدميين الذين اتخذوا موقفاً أكثر صرامة تجاه إسرائيل من البيت الأبيض فقط ليتم رفض توصياتهم مراراً وتكراراً.
وكانت واشنطن قد فكرت في خطوة غير مسبوقة على مدار العام الماضي من خلال أمر تنفيذي وقعه بايدن في فبراير (شباط) الماضي والذي مكن الإدارة من إصدار عقوبات ضد الأفراد والكيانات التي تزعزع الاستقرار في الضفة الغربية.
وقال المسؤولون الأمريكيون لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه تم منذ ذلك الحين تحديد 17 فرداً و16 كياناً في ثماني دفعات من العقوبات، وتخطط الإدارة لدفعة أخيرة قبل 20 يناير(كانون الثاني) المقبل.
وكشفت التحريات أن الوزير بن غفير وجه قوة الشرطة التي يشرف عليها كوزير للأمن القومي بعدم التحقيق في عنف المستوطنين المتزايد، وأن سموتريتش استخدم مناصبه كوزير للمالية ووزير في وزارة الدفاع مسؤول عن شؤون المستوطنين لإضعاف السلطة الفلسطينية بشدة مع السماح للبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية بالانتشار في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وفي أغسطس (آب) صنفت الولايات المتحدة منظمة متطرفة أسسها أحد أقرب حلفاء بن غفير، بنزي غوبشتاين، مما يشير إلى أن إدارة بايدن كانت تقترب من الوزير نفسه.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن واشنطن نظرت أيضاً في فرض عقوبات على مجموعة ريجافيم المؤيدة للاستيطان، والتي شارك في تأسيسها سموتريتش ولها علاقات بعشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن بايدن استاء من الفكرة منذ البداية، واعتبر فرض عقوبات على وزراء من حليف ديمقراطي خطوة مبالغ فيها.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن الفكرة تم تأجيلها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، نظراً لإمكانية حدوث تداعيات سياسية، وبمجرد خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس، انخفضت احتمالات هذه الخطوة بشكل أكبر، نظراً لفهم أن الإدارة القادمة لدونالد ترامب ستتراجع عنها بسرعة.
ووجه ما يقرب من 90 ديمقراطياً في الكونغرس رسالة إلى بايدن بعد الانتخابات يحثون فيها الرئيس على معاقبة بن غفير وسموتريتش "لتشجيعهما على عنف المستوطنين". لكن الموقعين كانوا من نفس الديمقراطيين التقدميين الذين اتخذوا موقفاً أكثر صرامة تجاه إسرائيل من البيت الأبيض فقط ليتم رفض توصياتهم مراراً وتكراراً.
