الحكومة ورفع الاسعار

أدرك تماما السياسة التي تتبعها الحكومة في نقل المجتمع، من مناخ سياسي إلى آخر، ومن بينيه دولية إلى منزلة محلية.

لكن على الحكومة أن تدرك، أن أجواء التغير السريع بين منازل الأحداث ليست دائما أمنة، إذ يمكن أن تحدث اختراقات غير محمودة على جوانب غير محسوبة ،لاسيما وأن أجواء المنطقة الموضوعية تشير إلى اقتراب الوصول إلى حاله الحسم السياسي، فى ظل عمليه التسارع فى مجريات الأحداث وفى معظم القضايا بما فى ذلك القضيه الفلسطينية.
وإذا كانت الحكومة قد نجحت إلى حد كبير، فى إدخال الجميع بقضايا معيشية لاسيما ونحن على أعتاب مناقشة قانون الموازنة، فإن سؤال مشروع يبرز من هنا إذاً، لما يتم افتعال هذه الأجواء والتى كان يمكن مناقشتها أثناء مناقشة هذا المشروع! !!!!!! فهل هذا يندرج من باب سوء تقدير للحكومة. ..أو حسن ادارة لها!!!!!!
حيث عمدت بظني على استخدام اسلوب "المجسات السياسية او بما يعرف ببالون اختبار وذلك بالعمل على اختلاق قضية ثانوية تمثلت فى رفع رسوم السيارات لكي تبعدنا لربما عن حالة اساسية في مشروع الموازنة وبالتالي يتم التفاوض مع النواب حول الحالة الثانوية فقط. ..
لكن الذى يجب أن تدركه الحكومة حيال الحالة السائدة أن درجة التذمر الشعبي قد وصلت إلى درجات قد لا يسهل علينا التعاطي معها اذا ما استمرت السياسية الاحترازية المتبعة والتي افتقدت الحكومة حيالها إلى روح المبادرة

خصوصا في النواحي الاقتصادية، والتي كان من المفترض أن تكون حاضرة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وعاملة على إيجاد فرص عمل للشباب وفق مشاريع استراتيجية تنموية ،،، بدلا من سياسة "الاقتصادي الكسول" المتبعة في الرفع والتي وان عالجت انيا فلن تعالج استراتيجيا ولن تخدم حالة سياسية عميقة قادمة.