تغريم طفلة بريطانية وتهديدها بالحبس
نيسان ـ نشر في 2024-12-23 الساعة 14:08
x
نيسان ـ صُدم والد بريطاني من شمال لندن عند تلقيه إشعاراً من المجلس البلدي، يفيد عن فرض غرامة مالية على طفلته 5 أعوام، مع تهديدها بالمثول أمام المحكمة. أما التهمة فهي "بعثرة النفايات في الأماكن العامة".
وبحسب موقع "مترو" البريطاني، فرض على الطفلة، التي لم يُكشف عن هويتها، غرامة تبلغ 1000 جنيه استرليني (1270 دولاراً أمريكياً) بسبب تورطها في "التخلص غير القانوني من النفايات في الأماكن العامة" أو ما يُعرف بالـ "فلاي-تيبينغ".
وفيما يعتبر هذا السلوك جريمة بيئية في بلدان عديدة ويعرّض المخالفين لغرامات مالية أو حتى السجن، أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً بين السكان بسبب آلية تطبيق قوانين البيئة، خاصة عندما يكون المتورط طفلاً لا يدرك تماماً تبعات تصرفاته.
ردة فعل متأخرة شهراً
تعود تفاصيل القصة حين أخبر "فريق حماية البيئة" التابع لمجلس مقاطعة هارو البريطانية، حول ضبط طفلة تتخلص من النفايات خارج منزلها بطريقة غير قانونية.
من جهته، وصف الأب تغريمها بهذا المبلغ بـ"السخافة الكبيرة".
وتحدث عن تفاصيل القصة بالإشارة إلى أنه تلقى من المجلس في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خطاباً، يفيد بأنّ ضابطاً بلدياً شاهد خلال دوامه الرسمي، طفلة ترتكب جريمة "بعثرة النفايات".
ورفض الاداعاءات مؤكداً أنها كانت ترمي كيساً بجوار مكب النفايات بعد امتلاء الصناديق المشتركة. منذ ذلك الحين، لم يتصل به أحد من المجلس، ولم يظهر أي ضابط أمام منزله، حتى عُثر على طرد مليء بالنفايات يحمل اسم الفتاة بالقرب من منزلها.
وأعرب عن قلقه من التأثير المالي للغرامة، مشيراً إلى أنها تضع ضغوطاً غير ضرورية على تربيته لابنته، وقد تضرّ بمستقبلها إذا ظلت الغرامة في سجلها.
الأب يسعى والمجلس يهدّد
حاول والد الفتاة الطعن في الغرامة المفروضة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، لكنه فشل رغم محاولاته العديدة. كما حضر جلسة استشارية، وطُلب منه تقديم اعتراضه عبر الإنترنت، وأشار إلى أنه واجه صعوبة في التواصل مع المجلس، حيث ارتجعت رسائله الإلكترونية وأغلق الموظف الخط بعد إبلاغه بعدم القدرة على المساعدة.
ثم فوجئ بتلقيه رسالة من "فريق حماية البيئة" رسالة "تذكير أخيرة"، محذّراً من أنهم على وشك إصدار تعليمات للفريق القانوني التابع للمجلس لبدء إجراءات المحكمة.
إلغاء واعتذار
لم تمض أيام قليلة، حتى أثير موضوع الغرامة في اجتماع للمجلس، وبعد سلسلة من المناقشات الحامية، والمداولات، أصدر مجلس المقاطعة بياناً أعلن فيه إلغاء العقوبة
كما اتصل ممثلو المجلس بالعائلة المعنية للاعتذار، مع التشديد على اتخاذ خطوات لتجنب تكرار موقف مماثل في المستقبل.
وبحسب موقع "مترو" البريطاني، فرض على الطفلة، التي لم يُكشف عن هويتها، غرامة تبلغ 1000 جنيه استرليني (1270 دولاراً أمريكياً) بسبب تورطها في "التخلص غير القانوني من النفايات في الأماكن العامة" أو ما يُعرف بالـ "فلاي-تيبينغ".
وفيما يعتبر هذا السلوك جريمة بيئية في بلدان عديدة ويعرّض المخالفين لغرامات مالية أو حتى السجن، أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً بين السكان بسبب آلية تطبيق قوانين البيئة، خاصة عندما يكون المتورط طفلاً لا يدرك تماماً تبعات تصرفاته.
ردة فعل متأخرة شهراً
تعود تفاصيل القصة حين أخبر "فريق حماية البيئة" التابع لمجلس مقاطعة هارو البريطانية، حول ضبط طفلة تتخلص من النفايات خارج منزلها بطريقة غير قانونية.
من جهته، وصف الأب تغريمها بهذا المبلغ بـ"السخافة الكبيرة".
وتحدث عن تفاصيل القصة بالإشارة إلى أنه تلقى من المجلس في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خطاباً، يفيد بأنّ ضابطاً بلدياً شاهد خلال دوامه الرسمي، طفلة ترتكب جريمة "بعثرة النفايات".
ورفض الاداعاءات مؤكداً أنها كانت ترمي كيساً بجوار مكب النفايات بعد امتلاء الصناديق المشتركة. منذ ذلك الحين، لم يتصل به أحد من المجلس، ولم يظهر أي ضابط أمام منزله، حتى عُثر على طرد مليء بالنفايات يحمل اسم الفتاة بالقرب من منزلها.
وأعرب عن قلقه من التأثير المالي للغرامة، مشيراً إلى أنها تضع ضغوطاً غير ضرورية على تربيته لابنته، وقد تضرّ بمستقبلها إذا ظلت الغرامة في سجلها.
الأب يسعى والمجلس يهدّد
حاول والد الفتاة الطعن في الغرامة المفروضة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، لكنه فشل رغم محاولاته العديدة. كما حضر جلسة استشارية، وطُلب منه تقديم اعتراضه عبر الإنترنت، وأشار إلى أنه واجه صعوبة في التواصل مع المجلس، حيث ارتجعت رسائله الإلكترونية وأغلق الموظف الخط بعد إبلاغه بعدم القدرة على المساعدة.
ثم فوجئ بتلقيه رسالة من "فريق حماية البيئة" رسالة "تذكير أخيرة"، محذّراً من أنهم على وشك إصدار تعليمات للفريق القانوني التابع للمجلس لبدء إجراءات المحكمة.
إلغاء واعتذار
لم تمض أيام قليلة، حتى أثير موضوع الغرامة في اجتماع للمجلس، وبعد سلسلة من المناقشات الحامية، والمداولات، أصدر مجلس المقاطعة بياناً أعلن فيه إلغاء العقوبة
كما اتصل ممثلو المجلس بالعائلة المعنية للاعتذار، مع التشديد على اتخاذ خطوات لتجنب تكرار موقف مماثل في المستقبل.
