إنهاء مشروع تحقيق متطلبات الأمن السيبراني في دائرة العطاءات الحكومية
نيسان ـ نشر في 2024-12-25 الساعة 08:09
x
نيسان ـ أنهت دائرة العطاءات الحكومية مشروع تحقيق متطلبات الأمن السيبراني الذي كان جزءا من خطة التحول الرقمي للدائرة (2023-2025) حيث تضمن المشروع نمذجة الأعمال لكافة عمليات الدائرة . ورفع الوعي لدى الموظفين في الأمن السيبراني من خلال عقد عدة ورش توعوية ودورات متخصصة، وحصر المخاطر السيبرانية المحتملة وحساب الكلف المترتبة .
وصرح مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود هاشم خليفات على أن هذا المشروع يعتبر محورا رئيسيا لتنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني حيث كانت دائرة العطاءات من أوائل الدوائر والجهات التي بادرت بالسير لتلبية متطلبات الأمن السيبراني الذي سيسهم في دفع عجلة التحول الرقمي .
وأضاف خليفات ، بأن سير الدائرة نحو تحقيق متطلبات الأمن السيبراني سيعمل على الحفاظ على استمرارية الأعمال بعد التحول الرقمي للخدمات للتسهيل على المستخدمين والارتقاء بجودة الحياه الذي هو أحد مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ، ومن هنا جاءت الضرورة لتطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني تسد الثغرات الأمنية ونتمكن من خلالها من تحديد المخاطر .
وأكد خليفات، أن هذا المشروع يشكل الخطوة الأولى لبناء القدرات السيبرانية في الدائرة ويهدف إلى دمج عمليات إدارة المخاطر السييبرانية ضمن العمليات والمهام اليومية للدائرة ، حيث إن رفع قدرات الأمن السيبراني ليس مجرد مشروع وإنما عمليات مستمرة ومتواصلة، مؤكداً بأن مسؤولية الأمن السيبراني لم تَعد خيار بل مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع والجهات الحكومية والالتزام بها وتطبيقها سيساهم في استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
وصرح مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود هاشم خليفات على أن هذا المشروع يعتبر محورا رئيسيا لتنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني حيث كانت دائرة العطاءات من أوائل الدوائر والجهات التي بادرت بالسير لتلبية متطلبات الأمن السيبراني الذي سيسهم في دفع عجلة التحول الرقمي .
وأضاف خليفات ، بأن سير الدائرة نحو تحقيق متطلبات الأمن السيبراني سيعمل على الحفاظ على استمرارية الأعمال بعد التحول الرقمي للخدمات للتسهيل على المستخدمين والارتقاء بجودة الحياه الذي هو أحد مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ، ومن هنا جاءت الضرورة لتطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني تسد الثغرات الأمنية ونتمكن من خلالها من تحديد المخاطر .
وأكد خليفات، أن هذا المشروع يشكل الخطوة الأولى لبناء القدرات السيبرانية في الدائرة ويهدف إلى دمج عمليات إدارة المخاطر السييبرانية ضمن العمليات والمهام اليومية للدائرة ، حيث إن رفع قدرات الأمن السيبراني ليس مجرد مشروع وإنما عمليات مستمرة ومتواصلة، مؤكداً بأن مسؤولية الأمن السيبراني لم تَعد خيار بل مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع والجهات الحكومية والالتزام بها وتطبيقها سيساهم في استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
