العفو الرئاسي بالجزائر: الإفراج عن نشطاء بينهم فنانة
نيسان ـ نشر في 2024-12-28 الساعة 11:48
x
نيسان ـ وثّق نشطاء حقوقيون بعض أسماء المفرج عنهم في إطار العفو الذي أقره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بينهم الناشطة الفنانة جميلة بن طويس، المقيمة في فرنسا، التي اشتهرت بأداء أغنية عن الحراك الشعبي، فيما لا يزال الترقب سائدا بخصوص شخصيات أخرى مثل العسكري والمرشح الرئاسي السابق علي غديري والكاتب الفرنكو جزائري بوعلام صنصال.
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء الماضي، قد أقّر عفوا رئاسيا وتدابير تهدئة شملت 2471 محبوسا، بينهم من تصفهم السلطات بالمتورطين في جرائم النظام العام.
كان تبون قد أقّر عفوا رئاسيا وتدابير تهدئة شملت 2471 محبوسا، بينهم من تصفهم السلطات بالمتورطين في جرائم النظام العام.
ووفق نص البيان، قرر الرئيس إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بالإضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام”. ويشير مصطلح جرائم النظام العام إلى المحبوسين في قضايا الرأي أو منشورات على مواقع التواصل.
ومن الأسماء المفرج عنها لحد الآن وفق ما ذكره حقوقيون، سفيان حمدات وأيوب عزاوي وسليمان صولي وجميلة بن طويس، وهم متابعون في قضايا منفصلة تتعلق بالنشاط على مواقع التواصل وغيرها. وتبرز من بين هؤلاء الناشطة جميلة بن طويس التي أخذت قضيتها نصيبا معتبرا من الاهتمام الإعلامي خلال الأشهر الماضية.
وكانت بن طويس قد أدينت بعامين حبس نافذ و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، وذلك على خلفية “أغنية” كانت قد كتبت كلماتها وغنتها، تنديدا بالاعتقالات تعرض لها ناشطو الحراك بسبب مطالبهم بالديمقراطية. وكانت بن طويس المقيمة بالخارج قد دخلت الجزائر قادمة من فرنسا في 25 شباط/فيفري الماضي لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار وأطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق في 28 من الشهر نفسه. وفي 3 آذار/مارس الماضي، أودعت الحبس المؤقت بعد عرضها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة. وواجهت الناشطة في البداية تهما بالانضمام لمنظمات إرهابية وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، قبل أن يتم إسقاط هذه التهمة عنها والإبقاء على جنح “المساس بسلامة ووحدة الوطن والتحريض على التجمهر غير المسلح”.
وفي نص البيان الرئاسي، وردت إشارة إلى الإفراج 8 أشخاص محبوسين على ذمة التحقيق، وهؤلاء لا تنطبق عليهم إجراءات العفو الرئاسي المحدد فقط دستوريا بالذين صدرت في حقهم أحكام نهائية. لكن النيابة بإمكانها من خلال إجراءات أخرى الإفراج عنهم في انتظار محاكمتهم.
ذهب تخمين الكثيرين إلى أن الكاتب بوعلام صنصال المحبوس على ذمة التحقيق بعد تصريحاته المشككة في الحدود الجزائرية، قد يكون مشمولا بهذا الإجراء
وذهب تخمين الكثيرين إلى أن الكاتب بوعلام صنصال المحبوس على ذمة التحقيق بعد تصريحاته المشككة في الحدود الجزائرية على قناة فرنسية، قد يكون مشمولا بهذا الإجراء، غير أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي سواء من قبل محاميه الفرنسي أو النيابة.
ويوجد صنصال في السجن بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”. وتقوم أوساط فرنسية منذ اعتقاله في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحملة ضغط واسعة لمطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عنه. كما يؤكد محاميه أن حالته الصحية مثيرة للقلق وتستدعي الإفراج عنه فورا.
كما يترقب البعض إمكانية الإفراج عن علي غديري المرشح الرئاسي والعسكري السابق في الجزائر، والمدان ب 6 سنوات سجنا نافذا. ويوجد العسكري السابق في السجن منذ جوان/يونيو 2019، حيث تم حبسه في ذروة مظاهرات الحراك الشعبي، بتهمة المساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، بسبب مقال صحفي توجه فيه إلى قيادة الجيش في ذروة مظاهرات الحراك الشعبي.
ولم يبرز غديري كشخصية سياسية إلا سنة 2018، وكان ذلك بعد تقاعده من المؤسسة العسكرية. ولفت الانتباه إليه من خلال سلسلة مقالات نقدية نشرها عبر جريدة الوطن دافع فيها عن فكرة القطيعة مع سياسات النظام، وهي خطوة مهدت بعد ذلك لإعلان ترشحه لانتخابات نيسان/أبريل 2019 التي أجهضها الحراك الشعبي.
وفي السياق العام، بدا توقيت العفو غير مألوف هذه المرة، حيث دأب الرئيس على استعمال هذه الصلاحية الدستورية في الأعياد الدينية والوطنية، ناهيك عن أنه يأتي بعد نحو شهرين من العفو الذي أقره الرئيس بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية، في توقيت متقارب.
إفراجات واعتقالات
وبدا مستغربا لدى حقوقيين أن يتم إعلان التهدئة في بيان العفو الرئاسي في وقت تواصلت فيه الاعتقالات. وأعربت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، في هذا الإطار، عن بالغ قلقها إزاء استمرار حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الجزائرية، رغم الإعلان عن العفو الرئاسي وتدابير تهدئة يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، في وقت كان يُتوقع فيه أن يُسهم العفو في تهدئة الأوضاع السياسية في البلاد.
بدا مستغربا لدى حقوقيين أن يتم إعلان التهدئة في بيان العفو الرئاسي في وقت تواصلت فيه الاعتقالات
وذكرت المنظمة في بيان لها، أنه تم يوم الخميس 26 كانون الأول/ديسمبر 2024 إيداع ناشطين في السجن، من بينهم: إلياس سليج، سفيان ربيعي، محمد سعيد، وريان مكي، بسبب مشاركتهم في حملة هاشتاغ “مانيش راضي”، التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبروا سلميًا عن احتجاجاتهم ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الجزائر.
وذكرت أن “هذه الاعتقالات تؤكد استمرار نهج السلطات في قمع الحريات العامة والتضييق على حرية التعبير، وهي تساهم في تعزيز مشاعر الإحباط وانعدام الثقة في السلطات بدلًا من تهدئة الأوضاع؛ فبينما كانت الرئاسة تُعلن عن العفو الرئاسي كخطوة نحو تهدئة الأوضاع، استمرت عمليات القمع ضد الأصوات الناقدة التي تسعى إلى التعبير السلمي عن رفضها للسياسات المتبعة”.
وأكدت شعاع أن “هذا التصعيد في حملات الاعتقال ينسف تمامًا أي حديث عن تدابير التهدئة أو رغبة حقيقية في تحقيق حوار وطني”. كما طالبت بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، مشددة على ضرورة احترام الحقوق الأساسية في التعبير عن الرأي وحرية الاحتجاج السلمي.
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء الماضي، قد أقّر عفوا رئاسيا وتدابير تهدئة شملت 2471 محبوسا، بينهم من تصفهم السلطات بالمتورطين في جرائم النظام العام.
كان تبون قد أقّر عفوا رئاسيا وتدابير تهدئة شملت 2471 محبوسا، بينهم من تصفهم السلطات بالمتورطين في جرائم النظام العام.
ووفق نص البيان، قرر الرئيس إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بالإضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام”. ويشير مصطلح جرائم النظام العام إلى المحبوسين في قضايا الرأي أو منشورات على مواقع التواصل.
ومن الأسماء المفرج عنها لحد الآن وفق ما ذكره حقوقيون، سفيان حمدات وأيوب عزاوي وسليمان صولي وجميلة بن طويس، وهم متابعون في قضايا منفصلة تتعلق بالنشاط على مواقع التواصل وغيرها. وتبرز من بين هؤلاء الناشطة جميلة بن طويس التي أخذت قضيتها نصيبا معتبرا من الاهتمام الإعلامي خلال الأشهر الماضية.
وكانت بن طويس قد أدينت بعامين حبس نافذ و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، وذلك على خلفية “أغنية” كانت قد كتبت كلماتها وغنتها، تنديدا بالاعتقالات تعرض لها ناشطو الحراك بسبب مطالبهم بالديمقراطية. وكانت بن طويس المقيمة بالخارج قد دخلت الجزائر قادمة من فرنسا في 25 شباط/فيفري الماضي لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار وأطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق في 28 من الشهر نفسه. وفي 3 آذار/مارس الماضي، أودعت الحبس المؤقت بعد عرضها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة. وواجهت الناشطة في البداية تهما بالانضمام لمنظمات إرهابية وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، قبل أن يتم إسقاط هذه التهمة عنها والإبقاء على جنح “المساس بسلامة ووحدة الوطن والتحريض على التجمهر غير المسلح”.
وفي نص البيان الرئاسي، وردت إشارة إلى الإفراج 8 أشخاص محبوسين على ذمة التحقيق، وهؤلاء لا تنطبق عليهم إجراءات العفو الرئاسي المحدد فقط دستوريا بالذين صدرت في حقهم أحكام نهائية. لكن النيابة بإمكانها من خلال إجراءات أخرى الإفراج عنهم في انتظار محاكمتهم.
ذهب تخمين الكثيرين إلى أن الكاتب بوعلام صنصال المحبوس على ذمة التحقيق بعد تصريحاته المشككة في الحدود الجزائرية، قد يكون مشمولا بهذا الإجراء
وذهب تخمين الكثيرين إلى أن الكاتب بوعلام صنصال المحبوس على ذمة التحقيق بعد تصريحاته المشككة في الحدود الجزائرية على قناة فرنسية، قد يكون مشمولا بهذا الإجراء، غير أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي سواء من قبل محاميه الفرنسي أو النيابة.
ويوجد صنصال في السجن بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”. وتقوم أوساط فرنسية منذ اعتقاله في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحملة ضغط واسعة لمطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عنه. كما يؤكد محاميه أن حالته الصحية مثيرة للقلق وتستدعي الإفراج عنه فورا.
كما يترقب البعض إمكانية الإفراج عن علي غديري المرشح الرئاسي والعسكري السابق في الجزائر، والمدان ب 6 سنوات سجنا نافذا. ويوجد العسكري السابق في السجن منذ جوان/يونيو 2019، حيث تم حبسه في ذروة مظاهرات الحراك الشعبي، بتهمة المساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، بسبب مقال صحفي توجه فيه إلى قيادة الجيش في ذروة مظاهرات الحراك الشعبي.
ولم يبرز غديري كشخصية سياسية إلا سنة 2018، وكان ذلك بعد تقاعده من المؤسسة العسكرية. ولفت الانتباه إليه من خلال سلسلة مقالات نقدية نشرها عبر جريدة الوطن دافع فيها عن فكرة القطيعة مع سياسات النظام، وهي خطوة مهدت بعد ذلك لإعلان ترشحه لانتخابات نيسان/أبريل 2019 التي أجهضها الحراك الشعبي.
وفي السياق العام، بدا توقيت العفو غير مألوف هذه المرة، حيث دأب الرئيس على استعمال هذه الصلاحية الدستورية في الأعياد الدينية والوطنية، ناهيك عن أنه يأتي بعد نحو شهرين من العفو الذي أقره الرئيس بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية، في توقيت متقارب.
إفراجات واعتقالات
وبدا مستغربا لدى حقوقيين أن يتم إعلان التهدئة في بيان العفو الرئاسي في وقت تواصلت فيه الاعتقالات. وأعربت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، في هذا الإطار، عن بالغ قلقها إزاء استمرار حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الجزائرية، رغم الإعلان عن العفو الرئاسي وتدابير تهدئة يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، في وقت كان يُتوقع فيه أن يُسهم العفو في تهدئة الأوضاع السياسية في البلاد.
بدا مستغربا لدى حقوقيين أن يتم إعلان التهدئة في بيان العفو الرئاسي في وقت تواصلت فيه الاعتقالات
وذكرت المنظمة في بيان لها، أنه تم يوم الخميس 26 كانون الأول/ديسمبر 2024 إيداع ناشطين في السجن، من بينهم: إلياس سليج، سفيان ربيعي، محمد سعيد، وريان مكي، بسبب مشاركتهم في حملة هاشتاغ “مانيش راضي”، التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبروا سلميًا عن احتجاجاتهم ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الجزائر.
وذكرت أن “هذه الاعتقالات تؤكد استمرار نهج السلطات في قمع الحريات العامة والتضييق على حرية التعبير، وهي تساهم في تعزيز مشاعر الإحباط وانعدام الثقة في السلطات بدلًا من تهدئة الأوضاع؛ فبينما كانت الرئاسة تُعلن عن العفو الرئاسي كخطوة نحو تهدئة الأوضاع، استمرت عمليات القمع ضد الأصوات الناقدة التي تسعى إلى التعبير السلمي عن رفضها للسياسات المتبعة”.
وأكدت شعاع أن “هذا التصعيد في حملات الاعتقال ينسف تمامًا أي حديث عن تدابير التهدئة أو رغبة حقيقية في تحقيق حوار وطني”. كما طالبت بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، مشددة على ضرورة احترام الحقوق الأساسية في التعبير عن الرأي وحرية الاحتجاج السلمي.
