إلى وليد المصري.. فرصة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه
نيسان ـ نشر في 2024-12-30 الساعة 21:37
x
نيسان ـ إبراهيم قبيلات
نعم. فرصة ثمينة لوزير الإدارة المحلية وليد المصري أن يدخل التاريخ الاردني المعاصر من أوسع أبوابه، اما كيف فهذه جوابه عند معاليه.
ولاننا قرأنا تصريحات للمصري سنحاول تقديم هذا المقترح.
على الوزير العثور على حل من خارج الصندوق لنحو 15.5 الف موظف في البلديات يعانون من البطالة المقنعة.
في الخبر المنسوب للوزير إن هناك فائضًا في الوظائف بالبلديات، وألمح الوزير الى امكانية الاستغناء عن جزء كبير من موظفي البلديات البالغ البالغ عددهم 35.5 ألف موظف ليصبحوا 20 ألف موظف لتلبية احتياجات البلديات.
يدرك المصري ان هذه المسألة عويصة تتعلق بالامن الاجتماعي. لكنه أيضا قال: البلديات ليست مؤسسات رعاية اجتماعية. وهذا قول أكثر من جيد .
يعلم المواطن الاردني العادي أن البطالة المقنعة التي تعاني منها البلديات جريمة اشترك فيها المسؤولون من رؤساء بلديات ومتنفذين وطامحين وشاركهم في جريمتهم نحن .
اما المسؤول فعندما وظّف اشخاصا غير مؤهلين ولا تحتاجهم البلديات التي وظفوا فيها، وأما نحن فمسؤوليتنا في اننا لم نوافق على ذلك فقط، بل وضغطنا على المسؤول وفق معادلات كثيرة منها اجتماعية ليقوم المسؤول بذلك.
نعم البلديات ليست مؤسسات رعاية اجتماعية. لكن ايضا موقع رئاسة البلدية ليست مكارم وأعطيت وهذا ما فاقم من أزمتنا، وجعل في بلدياتنا أشخاصا لا يستحقون كراسيهم، بل ربما لا يستحقون ثمن عجل لصاغطة حديثة .
هنا صارت الصورة واضحة وأننا كلنا شركاء .
كلنا يعلم شخص ما يحصل على راتب من مؤسسة رسمية ما من دون حتى ان يعمل فيها.
هذه الجريمة مكتملة الاركان مارسناها جميعنا وما زلنا. اما في احسن الاحوال فاشخاص يحضرون الى مؤسساتهم يشربون قهوتهم ويتسامرون في "شِق" المؤسسة الرسمية حتى نهاية الدوام ويعودون الى منازلهم.
إذا اردتم الحديث اكثر عن الشق وعن آفاته الاجتماعية فربما نصل آخر المشوار إلى سر اسمه عصا غليظة انغرست في مؤسساتنا لكل من اراد ان ينتج.
واخيرا جاء وزير الإدارة المحلية وليد المصري ليضع اصبعه على الوجع.
لكن تحديد موطن الالم لا يكفي. نريد حلا. ونعلم ان الحلول التي قام بها بعض المسؤولين سابقا تحولت في لحظة سخيفة الى احتجاجات ترفض مجرد السماح لمسؤول ان يقترب من هذا الملف.
بما ان هؤلاء يحصلون على رواتب مجانية من الدولة فاني ارى الحل في البحث لهؤلاء عن وظائف حقيقية مراقبة ومتابعة من الجهات المسؤولة وبهذا نعالج امرين:
الاول ؛ معالجة بعض البطالة المقنعة بالمشاكل المقنعة. والثاني اننا ندرك ان معظم هؤلاء سيرفضون العمل، وبهذا سيتم التعامل معهم فرادى، بان من لا يرغب في العمل: "مع السلامة".
كما أن لدينا بطالة مقنّعة لدينا أيضا ملفات عالقة مقنّعة، نحتاج فيها الى أيد عاملة.
ويمكن لنا أن نعالج هذه المشاكل والملفات المقنعة بالمنتسبين الى جيش البطالة المقنعة.
ليست البلديات وحدها من تعاني من هذه الافة التي تكلّف الدولة ملايين الدنانير المجانية. ومن دون ان اذكر اشهر المؤسسات التي تعاني من ذلك. الكثيرون يعلمون من هي واين هي؟
مجددا. أنا لست مؤهلا للبحث عن اهم الملفات والمشاكل المقنعة في الدولة التي إنْ نجح جيش البطالة المقنعة في التصدي لها فهذا رائع، وإن رفض فهذا رائع ايضا.
نعم. فرصة ثمينة لوزير الإدارة المحلية وليد المصري أن يدخل التاريخ الاردني المعاصر من أوسع أبوابه، اما كيف فهذه جوابه عند معاليه.
ولاننا قرأنا تصريحات للمصري سنحاول تقديم هذا المقترح.
على الوزير العثور على حل من خارج الصندوق لنحو 15.5 الف موظف في البلديات يعانون من البطالة المقنعة.
في الخبر المنسوب للوزير إن هناك فائضًا في الوظائف بالبلديات، وألمح الوزير الى امكانية الاستغناء عن جزء كبير من موظفي البلديات البالغ البالغ عددهم 35.5 ألف موظف ليصبحوا 20 ألف موظف لتلبية احتياجات البلديات.
يدرك المصري ان هذه المسألة عويصة تتعلق بالامن الاجتماعي. لكنه أيضا قال: البلديات ليست مؤسسات رعاية اجتماعية. وهذا قول أكثر من جيد .
يعلم المواطن الاردني العادي أن البطالة المقنعة التي تعاني منها البلديات جريمة اشترك فيها المسؤولون من رؤساء بلديات ومتنفذين وطامحين وشاركهم في جريمتهم نحن .
اما المسؤول فعندما وظّف اشخاصا غير مؤهلين ولا تحتاجهم البلديات التي وظفوا فيها، وأما نحن فمسؤوليتنا في اننا لم نوافق على ذلك فقط، بل وضغطنا على المسؤول وفق معادلات كثيرة منها اجتماعية ليقوم المسؤول بذلك.
نعم البلديات ليست مؤسسات رعاية اجتماعية. لكن ايضا موقع رئاسة البلدية ليست مكارم وأعطيت وهذا ما فاقم من أزمتنا، وجعل في بلدياتنا أشخاصا لا يستحقون كراسيهم، بل ربما لا يستحقون ثمن عجل لصاغطة حديثة .
هنا صارت الصورة واضحة وأننا كلنا شركاء .
كلنا يعلم شخص ما يحصل على راتب من مؤسسة رسمية ما من دون حتى ان يعمل فيها.
هذه الجريمة مكتملة الاركان مارسناها جميعنا وما زلنا. اما في احسن الاحوال فاشخاص يحضرون الى مؤسساتهم يشربون قهوتهم ويتسامرون في "شِق" المؤسسة الرسمية حتى نهاية الدوام ويعودون الى منازلهم.
إذا اردتم الحديث اكثر عن الشق وعن آفاته الاجتماعية فربما نصل آخر المشوار إلى سر اسمه عصا غليظة انغرست في مؤسساتنا لكل من اراد ان ينتج.
واخيرا جاء وزير الإدارة المحلية وليد المصري ليضع اصبعه على الوجع.
لكن تحديد موطن الالم لا يكفي. نريد حلا. ونعلم ان الحلول التي قام بها بعض المسؤولين سابقا تحولت في لحظة سخيفة الى احتجاجات ترفض مجرد السماح لمسؤول ان يقترب من هذا الملف.
بما ان هؤلاء يحصلون على رواتب مجانية من الدولة فاني ارى الحل في البحث لهؤلاء عن وظائف حقيقية مراقبة ومتابعة من الجهات المسؤولة وبهذا نعالج امرين:
الاول ؛ معالجة بعض البطالة المقنعة بالمشاكل المقنعة. والثاني اننا ندرك ان معظم هؤلاء سيرفضون العمل، وبهذا سيتم التعامل معهم فرادى، بان من لا يرغب في العمل: "مع السلامة".
كما أن لدينا بطالة مقنّعة لدينا أيضا ملفات عالقة مقنّعة، نحتاج فيها الى أيد عاملة.
ويمكن لنا أن نعالج هذه المشاكل والملفات المقنعة بالمنتسبين الى جيش البطالة المقنعة.
ليست البلديات وحدها من تعاني من هذه الافة التي تكلّف الدولة ملايين الدنانير المجانية. ومن دون ان اذكر اشهر المؤسسات التي تعاني من ذلك. الكثيرون يعلمون من هي واين هي؟
مجددا. أنا لست مؤهلا للبحث عن اهم الملفات والمشاكل المقنعة في الدولة التي إنْ نجح جيش البطالة المقنعة في التصدي لها فهذا رائع، وإن رفض فهذا رائع ايضا.
