عدوان 'إسرائيل' على غزة يدفع بالاقتصاد الفلسطيني إلى منطقة مُظلمة
نيسان ـ نشر في 2024-12-31 الساعة 12:33
x
نيسان ـ قال البنك الدولي إن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة تسببت في دفع الاقتصاد الفلسطيني نحو أزمة غير مسبوقة، مقدرًا: أن الاقتصاد الفلسطيني خسر ربع قيمته خلال العام الحالي 2024، في أسوأ انكماش اقتصادي منذ سنوات.
وأشار البنك الدولي في تقريره الاحدث وصدر منتصف كانون أول – ديسمبر الجاري، إلى أن الحرب المتواصلة أدت إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي، وتدمير الخدمات الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وارتفاع معدلات الفقر في كافة الأراضي الفلسطينية.
- الاقتصاد الفلسطيني خسر ربع قيمته خلال العام 2024، في أسوأ انكماش اقتصادي منذ سنوات جراء استمرار العدوان
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية انكمش بنسبة 23%، في حين سجل قطاع غزة انخفاضًا كبيرًا بلغ 86% في النصف الأول من عام 2024، مع تقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سينكمش بنسبة 26% في العام 2024 بشكل كامل.
وفي تعليقه على المؤشرات الاقتصادية الكارثية الورادة ضمن تقرير البنك الدولي، يقول المحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس، إن العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، وحالة عدم الاستقرار السياسي في الاقليم، دفع بالاقتصاد الفلسطيني ويُعرف بأنه اقتصاد صغير وتابع لاقتصاد الاحتلال إلى منطقة مُظلمة.
ويشير إلى أن الاستقرار السياسي والأمني يعتبر العنصر الأهم، من عناصر ضمان النمو الاقتصادي، وبغيابه تنعدم فرص النمو والاستقرار.
- خسارةُ نصف مليون وظيفة وفرصة عمل "مؤشرٌ صعب"
وعلى مدار عام كامل لم تتوقف إسرائيل عن استخدام سلاح "أموال المقاصة"، واستمرت بتعطيل نحو 200 ألف عامل عن العمل قسراً بالداخل المُحتل، ما تسبب بضرب الهياكل الأساسية للاقتصاد الفلسطيني، وأحدث تشوهات بُنيوية فيها، وأدى ذلك لفقدان نحو نصف مليون وظيفة وفرصة عمل في سوقي العمل بالداخل المحتل وفي السوق المحلية.
- اجتماع الانكماش والتضخم يُشكلان حالة اقتصادية مُعقدة
ويُقَدِرُ البنك الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26% في العام 2024 بشكل كامل، وفي قراءته لتقديرات البنك الدولي يوضح أبو الروس أن اجتماع الانكماش والتضخم يُشكلان حالة اقتصادية صعبة، حيث تتوافر السلع والخدمات في الأسواق وتسجل أسعارها مُستويات قياسية وغير مسبوقة، في الوقت الذي تترااجع فيه القدرة الشرائية إلى حد الانعدام كما في قطاع غزة، جراء استمرار العدوان.
ويشير المحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية إلى أن موجة ارتفاع الأسعار الحالية مؤشرٌ سلبيٌ على أداء الاقتصاد، في الوقت الذي تخشى فيه السوق الفلسطينية من المُستقبل، وهو ما يُفسر تراجع الاستثمارات، وتباطؤ النمو والانكماش المُتوقع بـ26% في العام 2024 بشكل كامل، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
وتتمثل أهمية تقرير البنك الدولي بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين منذ نحو 15 شهراً مُتتالية على الاقتصاد الفلسطيني، باعتباره مُحركاً لبوصلة الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة من جهة، وتسويقه لدى الجهات الدولية لحشد وتجنيد التبرعات والأموال، لإنقاذ اقتصاد يقف على شفا الهاوية من جهة أخرى، يقول أبو الروس.
- ما التدخلات المطلوبة لمعالجة الانهيار السريع؟ ومن أين نبدأ المُعالجة وصولاً لاقتصاد التنمية والاستثمار؟
وعن التدخلات المطلوبة لمعالجة الانهيار السريع، يشدد أبو الروس على ضرورة توفير مُقومات الإغاثة وفقاً لخُطط سريعة وفعالة تضمن تقديم التدخلات الإغاثية والطارئة، وفي المرحلة التالية العمل على رسم ملامح جديدة لمرحلة اقتصادية جديدة عُنوانها "اقتصاد التنمية والاستثمار"، وتتطلب تثبيت القرر السياسي الفلسطيني.
ويُتابع: "لا يمكن التوجه نحو اقتصاد التنمية دون إغاثة القطاعات الاقتصادية المُتضررة، التي تكدبت خسائر هائلة، وذلك للخروج من حالة الفقر والبطالة إلى مرحلة الصمود".
- "خسارةٌ لا يمكن تعويضها" .. عدوان الاحتلال تسبب بضرب هيكل القوى البشرية في الضفة وقطاع غزة
ومن جهة أخرى لا يتم تسليط الضوء عليها بما يكفي في خضم حرب الإبادة الجماعية المتواصلة، يتحدث أبو الروس عن ضرب الاحتلال الإسرائيلي للعنصر البشري في قطاع غزة، باعتباره المكون الأساسي للعملية الانتاجية، موضحاً أن الأضرار التي لحقت بالعنصر البشري فادحة ولا يُمكن تعويضها بأي حال من الأحوال، حيث إن إسرائيل تسببت بضرب هيكل القوى البشرية في قطاع غزة، من خلال ضرب مبدأ التخصص.
وحول ذلك يشير إلى استشهاد 1000 طبيب في قطاع غزة على مدار أشهر العدوان المُستمر، إضافة إلى استشهاد مئات الاكاديميين وأساتذة الجامعات، واستشهاد نحو 10% من صحفيي القطاع، ونسبة كبيرة من المُزارعين والحرفيين المَهَرة، في الوقت الذي عمل فيه الاحتلال على ضرب الهيكل التنظيمي الأساسي للقوى البشرية العاملة في الضفة الغربية، وذلك بتعطيل نحو 200 ألف عامل عن العمل قسراً في الداخل المُحتل.
وفي ختام حديثه يؤكد ضيفُنا إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقوى البشرية جراء العدوان المُستمر، تسببت بارتفاع معدلات البطالة، وهو ما انعكس على مستويات الفقر والعَوَز " الفقر المدقع".
وأشار البنك الدولي في تقريره الاحدث وصدر منتصف كانون أول – ديسمبر الجاري، إلى أن الحرب المتواصلة أدت إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي، وتدمير الخدمات الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وارتفاع معدلات الفقر في كافة الأراضي الفلسطينية.
- الاقتصاد الفلسطيني خسر ربع قيمته خلال العام 2024، في أسوأ انكماش اقتصادي منذ سنوات جراء استمرار العدوان
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية انكمش بنسبة 23%، في حين سجل قطاع غزة انخفاضًا كبيرًا بلغ 86% في النصف الأول من عام 2024، مع تقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سينكمش بنسبة 26% في العام 2024 بشكل كامل.
وفي تعليقه على المؤشرات الاقتصادية الكارثية الورادة ضمن تقرير البنك الدولي، يقول المحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس، إن العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، وحالة عدم الاستقرار السياسي في الاقليم، دفع بالاقتصاد الفلسطيني ويُعرف بأنه اقتصاد صغير وتابع لاقتصاد الاحتلال إلى منطقة مُظلمة.
ويشير إلى أن الاستقرار السياسي والأمني يعتبر العنصر الأهم، من عناصر ضمان النمو الاقتصادي، وبغيابه تنعدم فرص النمو والاستقرار.
- خسارةُ نصف مليون وظيفة وفرصة عمل "مؤشرٌ صعب"
وعلى مدار عام كامل لم تتوقف إسرائيل عن استخدام سلاح "أموال المقاصة"، واستمرت بتعطيل نحو 200 ألف عامل عن العمل قسراً بالداخل المُحتل، ما تسبب بضرب الهياكل الأساسية للاقتصاد الفلسطيني، وأحدث تشوهات بُنيوية فيها، وأدى ذلك لفقدان نحو نصف مليون وظيفة وفرصة عمل في سوقي العمل بالداخل المحتل وفي السوق المحلية.
- اجتماع الانكماش والتضخم يُشكلان حالة اقتصادية مُعقدة
ويُقَدِرُ البنك الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26% في العام 2024 بشكل كامل، وفي قراءته لتقديرات البنك الدولي يوضح أبو الروس أن اجتماع الانكماش والتضخم يُشكلان حالة اقتصادية صعبة، حيث تتوافر السلع والخدمات في الأسواق وتسجل أسعارها مُستويات قياسية وغير مسبوقة، في الوقت الذي تترااجع فيه القدرة الشرائية إلى حد الانعدام كما في قطاع غزة، جراء استمرار العدوان.
ويشير المحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية إلى أن موجة ارتفاع الأسعار الحالية مؤشرٌ سلبيٌ على أداء الاقتصاد، في الوقت الذي تخشى فيه السوق الفلسطينية من المُستقبل، وهو ما يُفسر تراجع الاستثمارات، وتباطؤ النمو والانكماش المُتوقع بـ26% في العام 2024 بشكل كامل، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
وتتمثل أهمية تقرير البنك الدولي بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين منذ نحو 15 شهراً مُتتالية على الاقتصاد الفلسطيني، باعتباره مُحركاً لبوصلة الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة من جهة، وتسويقه لدى الجهات الدولية لحشد وتجنيد التبرعات والأموال، لإنقاذ اقتصاد يقف على شفا الهاوية من جهة أخرى، يقول أبو الروس.
- ما التدخلات المطلوبة لمعالجة الانهيار السريع؟ ومن أين نبدأ المُعالجة وصولاً لاقتصاد التنمية والاستثمار؟
وعن التدخلات المطلوبة لمعالجة الانهيار السريع، يشدد أبو الروس على ضرورة توفير مُقومات الإغاثة وفقاً لخُطط سريعة وفعالة تضمن تقديم التدخلات الإغاثية والطارئة، وفي المرحلة التالية العمل على رسم ملامح جديدة لمرحلة اقتصادية جديدة عُنوانها "اقتصاد التنمية والاستثمار"، وتتطلب تثبيت القرر السياسي الفلسطيني.
ويُتابع: "لا يمكن التوجه نحو اقتصاد التنمية دون إغاثة القطاعات الاقتصادية المُتضررة، التي تكدبت خسائر هائلة، وذلك للخروج من حالة الفقر والبطالة إلى مرحلة الصمود".
- "خسارةٌ لا يمكن تعويضها" .. عدوان الاحتلال تسبب بضرب هيكل القوى البشرية في الضفة وقطاع غزة
ومن جهة أخرى لا يتم تسليط الضوء عليها بما يكفي في خضم حرب الإبادة الجماعية المتواصلة، يتحدث أبو الروس عن ضرب الاحتلال الإسرائيلي للعنصر البشري في قطاع غزة، باعتباره المكون الأساسي للعملية الانتاجية، موضحاً أن الأضرار التي لحقت بالعنصر البشري فادحة ولا يُمكن تعويضها بأي حال من الأحوال، حيث إن إسرائيل تسببت بضرب هيكل القوى البشرية في قطاع غزة، من خلال ضرب مبدأ التخصص.
وحول ذلك يشير إلى استشهاد 1000 طبيب في قطاع غزة على مدار أشهر العدوان المُستمر، إضافة إلى استشهاد مئات الاكاديميين وأساتذة الجامعات، واستشهاد نحو 10% من صحفيي القطاع، ونسبة كبيرة من المُزارعين والحرفيين المَهَرة، في الوقت الذي عمل فيه الاحتلال على ضرب الهيكل التنظيمي الأساسي للقوى البشرية العاملة في الضفة الغربية، وذلك بتعطيل نحو 200 ألف عامل عن العمل قسراً في الداخل المُحتل.
وفي ختام حديثه يؤكد ضيفُنا إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقوى البشرية جراء العدوان المُستمر، تسببت بارتفاع معدلات البطالة، وهو ما انعكس على مستويات الفقر والعَوَز " الفقر المدقع".
