الوزير الداعية يستحضر العشيرة في مواجهة (النواب) ... هل هذا مقبول؟

نيسان ـ

هل نسي الداعية محمد نوح القضاة أن الطريق للحق يكون عبر بوابة القضاء. هو سؤال موجه لمعالي الوزير الأسبق. سنتركه لنلتفت إلى مشهد ظهر قبل أيام، ولم يرغب معظم الأردنيين برؤيته، وهو لجوء العشيرة - التي تجل ونحترم - إلى رفض سؤال نيابي من وجهة نظر عشائرية..

المفروض أننا نتغنى بدولة المؤسسات والقانون ونحتمي بهما، وليس بالعشيرة التي طالما كانت دعامة مهمة وأساسية في بناء الدولة الأردنية.

بغض النظر عن الأسباب الموجبة وراء توجيه النائب محمد الرياطي لجملة من الأسئلة لوزارة التنمية الاجتماعية حول وجود اختلاس في جمعية نوح القضاة للرفادة، التي يرأس مجلس إدارتها د. محمد القضاة، إلا إن الرياطي في هذا يمارس دوره الرقابي. وهو ما يطالب به الجميع، أليس كذلك؟

بين سؤال الرياطي وما أجاب عنه الوزير بأنها كانت "سلفة من الجمعية" شعرة فاصلة، لن ندخل في فكفكتها اليوم، لكن الطريق ليس قصيراً، وسننتظر.

منذ إعلان وفاة مشروع حزب "حلف الفضول" الذي كان تقدم كل من الرياطي والقضاة، خطوات من أجل الحصول على تراخيصه، لكن العارفين بالتفاصيل يقولون إن أسباب الخلاف بين الطرفين هو انفراد أحدهما في القرار دون الآخر، وليس كما يشاع أن الأسباب لا تتجاوز غنيمة كرسي الأمين العام.

ما يهمنا أن ظهور مشهد العشيرة في مثل هذه القصة يقصينا عن الدولة المدنية والمؤسسية سنوات ضوئية كثيرة.

كان الأولى بمعاليه أن يتجه إلى القضاء، بوصفه الرافعة الأهم في دولة القانون، وإن استعجل التوضيح للأردنيين باعتباره شخصية عامة كان يمكن عقد مؤتمر صحافي، يقول به ما يشاء بشكل حضاري. لكنه استعجل.

إن إقحام العشيرة في خلاف الوزير السابق مع الرياطي لا يكفي لصكوك البراءة. نحن لا نشكك بنزاهة الرجل الداعية، على الإطلاق، لكننا جميعا مدعون لتعزيز مؤسسات الدولة بعيداً عن العشيرة، بما يضمن بقاءها أي العشيرة بيتاً دافئاً للجميع.