توقعات بتصويت النواب على قانون الموازنة العامة الخميس
نيسان ـ نشر في 2025-01-08 الساعة 13:50
x
نيسان ـ واصل مجلس النواب، في جلستين (صباحية ومسائية) الأربعاء، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
التقديرات بأن يصوّت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة وتوصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها الخميس.
وقال النائب سالم أبو دولة، إنه يتوجب ضبط النفقات، وترتيب الأولويات، فالمواطن يعيش تحت خط الفقر، داعيًا إلى دعم المُزارعين، والبحث عن برامج حقيقية لتشغيل الشباب، وإعادة النظر في موضوع الهيئات المُستقلة، كونها لا تُشكل أي إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الخروج من أي أزمة مهما بلغت وتعاظمت ليس بالأمر المستحيل، إذا وجدت الإرادة الحقيقية للإصلاح الجاد ومحاربة الترهل والقضاء على الفساد بكل أشكاله ومسمياته وإبعاد كل من هو غير مخلص أو كفؤ عن المنصب العام.
وطالب النائب حامد الرحامنة بضبط النفقات العامة، وزيادة الرقابة على الأموال العامة، وترشيق أو تقنين النفقات الحكومية، مؤكدا ضرورة خلق فرص عمل ودعم الاستثمار وتطبيق مبدأ الشفافية في الأداء الحكومي.
واشار إلى ضرورة التعاون والاجتهاد لعمل اقتصاد حقيقي يرسم ملامح واعدة لتحسين الواقع الاقتصادي الصعب، خاصة في ظل تزايد التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية.
وأكد النائب محمد الرعود ضرورة خفض الإنفاق العام حتى لا يرتفع العجز العام.
وأشار إلى وجود هيئات مستقلة لا داعي لوجودها، كونها تزيد العبء المالي، مشددا على ضرورة التوسع في مظلة التأمين الصحي، وكذلك دعم قطاع التعليم بكل مستوياته، وزيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية.
النائب إبراهيم الصرايرة، قال "نحن نطمح إلى موازنة تعطي الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، مع ضرورة تعزيز الرقابة على النفقات لضمان تحقيق أفضل النتائج".
وأكد أن مواجهة خطر البطالة هو مسؤولية الجميع، والذي يأتي من خلال خلق حلول حقيقية مستدامة، بدءًا من جذب الاستثمارات الخارجية والابتعاد عن البيروقراطية في الإجراءات التي أصبحت عاملًا هدامًا في جذب المستثمرين.
وأكد النائب رائد القطامين، أن مشروع موازنة العام 2025 "تقليدي لا يتسق مع التطور والتحديث المطلوب"، قائلا إن تقدير العجز سيبلغ 14 مليار دولار أميركي في السنوات الأربع القادمة، وهو رقم كبير سيتحمله المواطن الاردني في ظل غياب الحلول مما يزيد من معاناته.
وأكّد أهمية أن ترتكز الموازنة على الاصلاح المالي والاقتصادي لتحسين الظروف المعيشية، مطالبا بتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري.
وطالب القطامين بإعادة العمل بخدمة العلم والجيش الشعبي استعدادا لمواجهة العدو الإسرائيلي الذي لا يخفي أطماعه في المنطقة، موضحا أنه يجب العمل على تمتين الجبهة الداخلية ودعم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالأسلحة النوعية والتدريب المستمر.
وتحدث النائب حسين العموش عن الفقر والبطالة، مؤكدًا أهمية الانتماء للوطن الذي قدم أبناؤه الغالي والنفيس من أجل رفعته وتقدمه وازدهاره.
وعرض النائب تيسير أبو عرابي، أمام الحكومة العديد من المطالب، أبرزها زيادة الرواتب التقاعدية للمدنيين والعسكريين والعاملين وتخفيض رسوم نقل الملكية للأراضي والعقارات وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي، بالإضافة الى تعبيد الشوارع المتهالكة وتصليح جميع خدمات البنية التحتية قبل تعبيدها، ووقف منح تراخيص بناء الإسكانات في المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي.
من جهته، أكد النائب ينال فريحات، أن حلم المواطن الأردني تملك شقة، فالأردني يغترب من 20 الى 30 عاما ليتمكن من شراء شقة سكنية، لافتا الى ضرورة تقديم الحكومة أراضي من خزينتها لمطورين عقاريين ليتم إنشاء إسكانات في مختلف المحافظات بمواصفات جيدة.
ودعا الى تأسيس شركة حكومية قابضة تعمل في الأسواق الخارجية كالسوق السعودي من شأنها تشغيل العديد من الأيدي العاملة الأردنية.
بدوره، قال النائب يوسف الروابدة: "نقف اليوم أمام تحديات غير مسبوقة تتطلب منا جميعا التحلي بشجاعة الرؤية وجرأة التنفيذ وبيان الحكومة الذي عرض خطوات ومشاريع طموحة هو نقطة انطلاق مهمة ولكنه بحاجة إلى رؤية تكون أكثر شمولاً ووضوحا في التنفيذ، فالتحديات الاقتصادية التي نواجهها تحتاج إلى حلول مبتكرة تستلهم التجارب الناجحة وتكيفها مع خصوصياتنا الوطنية".
وطالب بإنشاء صندوق لمخاطر القطاع السياحي لدعم المنشآت المتضررة ومساعدتها على تجاوز الأزمات وفتح أسواق جديده للسياحة الأجنبية لتخفيف الاعتماد على الأسواق التقليدية المتأثرة بالأزمات الإقليمية وتقديم تسهيلات مالية وضريبية للمنشآت السياحية تشمل الإعفاء من الغرامات والديون وتسهيل الحصول على القروض البنكية.
من جانبه، أكد النائب صالح العرموطي، ضرورة تحسين دخل المواطن الأردني والعمل على الحد من تغول البنوك ومراقبتها وإخضاعها لنظام ديوان المحاسبة، مطالبا بزيادة 100 دينار على رواتب العاملين للحفاظ على حقوقهم.
ودعا الى متابعة وتدقيق تقرير ديوان المحاسبة وفرض الرقابة الصارمة على المبالغ المصروفة من المال العام، كما طالب بإصدار قانون العفو العام والإفراج عن الغارمات.
من ناحيته، اشار النائب محمد الظهراوي، الى اهمية اصدار عفو عام وذلك من الجانب الانساني للدولة، موضحا ضرورة التوسع في الاعفاءات الطبية والقروض الجامعية ومخالفات السير التي تثقل كاهل المواطنين.
واكد ضرورة المراجعة الجزئية لتصاريح العمل لابناء غزة المقيمين في الأردن، مشيرا أيضا الى العديد من المطالب المتعلقة بمحافظة الزرقاء.
وتساءل النائب ابراهيم الجبور، حول نية الحكومة فرض ضرائب جديدة العام الحالي وخطة الحكومة لسداد الدين الداخلي والخارجي.
واوصى الجبور بتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي دون فرض اعباء ضريبية جديدة وترشيد النفقات والتركيز على الانفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وتقليل العجز المالي.
من جهته، قال النائب محمد بني ملحم "نحن ابناء الوطن لا نخشى التحديات ولا ترهبنا الصعاب بل نواجهها بشجاعة الاردنيين التي تعلمناها من مدرسة الهاشميين وارث الآباء والاجداد الذين علمونا أن الاوطان تبنى بالارادة والعمل لا بالتمني والكسل".
وبين أن غياب التنمية الحقيقية للاطراف ساهم بهجرة المواطنين الى العاصمة والمدن الرئيسية بحثا عن فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات، الامر الذي حمل الحكومات نفقات كبيرة لاعادة هيكلة البنية التحتية في هذه المدن، مشيرا الى أن مجالس المحافظات اصبحت عاجزة عن تحقيق الهدف منها.
وقال إن المواطن بات لا يستطيع تأمين مصروف أولاده أو حتى تأمين قسط مدرسي أو جامعي، متسائلًا "إلى أين نحن ذاهبون في الوضع الراهن والصعب؟".
وبحسب جدول أعمال الجلسة الذي اطلعت عليه "المملكة"، يناقش المجلس مشروع القانون من قبل الحكومة والنواب، يليه التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها.
رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، منح 20 دقيقة لرئيس الكتلة، و10 دقائق للنائب، مع إضافة دقيقة لكل متحدث، للمناقشات المتعلقة بالموازنة.
وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
وكان مقرر اللجنة المالية النيابية قد ألقى توصيات اللجنة من خلال كلمة تحت قبة البرلمان.
وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليار دينار، منها 9,498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
التقديرات بأن يصوّت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة وتوصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها الخميس.
وقال النائب سالم أبو دولة، إنه يتوجب ضبط النفقات، وترتيب الأولويات، فالمواطن يعيش تحت خط الفقر، داعيًا إلى دعم المُزارعين، والبحث عن برامج حقيقية لتشغيل الشباب، وإعادة النظر في موضوع الهيئات المُستقلة، كونها لا تُشكل أي إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الخروج من أي أزمة مهما بلغت وتعاظمت ليس بالأمر المستحيل، إذا وجدت الإرادة الحقيقية للإصلاح الجاد ومحاربة الترهل والقضاء على الفساد بكل أشكاله ومسمياته وإبعاد كل من هو غير مخلص أو كفؤ عن المنصب العام.
وطالب النائب حامد الرحامنة بضبط النفقات العامة، وزيادة الرقابة على الأموال العامة، وترشيق أو تقنين النفقات الحكومية، مؤكدا ضرورة خلق فرص عمل ودعم الاستثمار وتطبيق مبدأ الشفافية في الأداء الحكومي.
واشار إلى ضرورة التعاون والاجتهاد لعمل اقتصاد حقيقي يرسم ملامح واعدة لتحسين الواقع الاقتصادي الصعب، خاصة في ظل تزايد التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية.
وأكد النائب محمد الرعود ضرورة خفض الإنفاق العام حتى لا يرتفع العجز العام.
وأشار إلى وجود هيئات مستقلة لا داعي لوجودها، كونها تزيد العبء المالي، مشددا على ضرورة التوسع في مظلة التأمين الصحي، وكذلك دعم قطاع التعليم بكل مستوياته، وزيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية.
النائب إبراهيم الصرايرة، قال "نحن نطمح إلى موازنة تعطي الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، مع ضرورة تعزيز الرقابة على النفقات لضمان تحقيق أفضل النتائج".
وأكد أن مواجهة خطر البطالة هو مسؤولية الجميع، والذي يأتي من خلال خلق حلول حقيقية مستدامة، بدءًا من جذب الاستثمارات الخارجية والابتعاد عن البيروقراطية في الإجراءات التي أصبحت عاملًا هدامًا في جذب المستثمرين.
وأكد النائب رائد القطامين، أن مشروع موازنة العام 2025 "تقليدي لا يتسق مع التطور والتحديث المطلوب"، قائلا إن تقدير العجز سيبلغ 14 مليار دولار أميركي في السنوات الأربع القادمة، وهو رقم كبير سيتحمله المواطن الاردني في ظل غياب الحلول مما يزيد من معاناته.
وأكّد أهمية أن ترتكز الموازنة على الاصلاح المالي والاقتصادي لتحسين الظروف المعيشية، مطالبا بتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري.
وطالب القطامين بإعادة العمل بخدمة العلم والجيش الشعبي استعدادا لمواجهة العدو الإسرائيلي الذي لا يخفي أطماعه في المنطقة، موضحا أنه يجب العمل على تمتين الجبهة الداخلية ودعم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالأسلحة النوعية والتدريب المستمر.
وتحدث النائب حسين العموش عن الفقر والبطالة، مؤكدًا أهمية الانتماء للوطن الذي قدم أبناؤه الغالي والنفيس من أجل رفعته وتقدمه وازدهاره.
وعرض النائب تيسير أبو عرابي، أمام الحكومة العديد من المطالب، أبرزها زيادة الرواتب التقاعدية للمدنيين والعسكريين والعاملين وتخفيض رسوم نقل الملكية للأراضي والعقارات وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي، بالإضافة الى تعبيد الشوارع المتهالكة وتصليح جميع خدمات البنية التحتية قبل تعبيدها، ووقف منح تراخيص بناء الإسكانات في المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي.
من جهته، أكد النائب ينال فريحات، أن حلم المواطن الأردني تملك شقة، فالأردني يغترب من 20 الى 30 عاما ليتمكن من شراء شقة سكنية، لافتا الى ضرورة تقديم الحكومة أراضي من خزينتها لمطورين عقاريين ليتم إنشاء إسكانات في مختلف المحافظات بمواصفات جيدة.
ودعا الى تأسيس شركة حكومية قابضة تعمل في الأسواق الخارجية كالسوق السعودي من شأنها تشغيل العديد من الأيدي العاملة الأردنية.
بدوره، قال النائب يوسف الروابدة: "نقف اليوم أمام تحديات غير مسبوقة تتطلب منا جميعا التحلي بشجاعة الرؤية وجرأة التنفيذ وبيان الحكومة الذي عرض خطوات ومشاريع طموحة هو نقطة انطلاق مهمة ولكنه بحاجة إلى رؤية تكون أكثر شمولاً ووضوحا في التنفيذ، فالتحديات الاقتصادية التي نواجهها تحتاج إلى حلول مبتكرة تستلهم التجارب الناجحة وتكيفها مع خصوصياتنا الوطنية".
وطالب بإنشاء صندوق لمخاطر القطاع السياحي لدعم المنشآت المتضررة ومساعدتها على تجاوز الأزمات وفتح أسواق جديده للسياحة الأجنبية لتخفيف الاعتماد على الأسواق التقليدية المتأثرة بالأزمات الإقليمية وتقديم تسهيلات مالية وضريبية للمنشآت السياحية تشمل الإعفاء من الغرامات والديون وتسهيل الحصول على القروض البنكية.
من جانبه، أكد النائب صالح العرموطي، ضرورة تحسين دخل المواطن الأردني والعمل على الحد من تغول البنوك ومراقبتها وإخضاعها لنظام ديوان المحاسبة، مطالبا بزيادة 100 دينار على رواتب العاملين للحفاظ على حقوقهم.
ودعا الى متابعة وتدقيق تقرير ديوان المحاسبة وفرض الرقابة الصارمة على المبالغ المصروفة من المال العام، كما طالب بإصدار قانون العفو العام والإفراج عن الغارمات.
من ناحيته، اشار النائب محمد الظهراوي، الى اهمية اصدار عفو عام وذلك من الجانب الانساني للدولة، موضحا ضرورة التوسع في الاعفاءات الطبية والقروض الجامعية ومخالفات السير التي تثقل كاهل المواطنين.
واكد ضرورة المراجعة الجزئية لتصاريح العمل لابناء غزة المقيمين في الأردن، مشيرا أيضا الى العديد من المطالب المتعلقة بمحافظة الزرقاء.
وتساءل النائب ابراهيم الجبور، حول نية الحكومة فرض ضرائب جديدة العام الحالي وخطة الحكومة لسداد الدين الداخلي والخارجي.
واوصى الجبور بتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي دون فرض اعباء ضريبية جديدة وترشيد النفقات والتركيز على الانفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وتقليل العجز المالي.
من جهته، قال النائب محمد بني ملحم "نحن ابناء الوطن لا نخشى التحديات ولا ترهبنا الصعاب بل نواجهها بشجاعة الاردنيين التي تعلمناها من مدرسة الهاشميين وارث الآباء والاجداد الذين علمونا أن الاوطان تبنى بالارادة والعمل لا بالتمني والكسل".
وبين أن غياب التنمية الحقيقية للاطراف ساهم بهجرة المواطنين الى العاصمة والمدن الرئيسية بحثا عن فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات، الامر الذي حمل الحكومات نفقات كبيرة لاعادة هيكلة البنية التحتية في هذه المدن، مشيرا الى أن مجالس المحافظات اصبحت عاجزة عن تحقيق الهدف منها.
وقال إن المواطن بات لا يستطيع تأمين مصروف أولاده أو حتى تأمين قسط مدرسي أو جامعي، متسائلًا "إلى أين نحن ذاهبون في الوضع الراهن والصعب؟".
وبحسب جدول أعمال الجلسة الذي اطلعت عليه "المملكة"، يناقش المجلس مشروع القانون من قبل الحكومة والنواب، يليه التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها.
رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، منح 20 دقيقة لرئيس الكتلة، و10 دقائق للنائب، مع إضافة دقيقة لكل متحدث، للمناقشات المتعلقة بالموازنة.
وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
وكان مقرر اللجنة المالية النيابية قد ألقى توصيات اللجنة من خلال كلمة تحت قبة البرلمان.
وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليار دينار، منها 9,498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
