'كاتس' يلغي الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين الإرهابيين متذرعا باتفاق غزة و'الشاباك' يهاجم القرار

نيسان ـ ألغى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أوامر الاعتقال الإداري ضدّ "المستوطنين الإرهابيين"، بسبب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المرتقب، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن كاتس اليوم، وذلك بعد أن كان قد بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة "المستوطنين الإرهابيين" من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم، رغم خطورتهم؛ وقبل خطوة، اليوم، كانت آخر مرة يصدر أمرا بإلغاء أمر اعتقال إداري، في الثالث عشر من الشهر الماضي، حينما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
وألغى كاتس بذلك قرار سلفه في المنصب، يوآف غالانت، عن المستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكر البيان الذي صدر عن كاتس، اليوم، أن وزير الأمن الإسرائيليّ، "قرّر إلغاء أوامر الاعتقال الإداريّ، ضدّ المستوطنين الذين يقبعون حاليا في الاعتقال الإداري".
وأكّد أن القرار، يشمل "الإفراج عنهم فورا إلى منازلهم، وعدم التفكير حتّى في تمديد فترة الاعتقال".
وقال كاتس في تبنٍّ مباشر للعقلية الاستيطانية "هذا أفضل لعائلات المستوطنين؛ أن تكون سعيدا أكثر من عائلات (الأسرى الفلسطينيين) المفرج عنهم".
وذكر كاتس أنه "في ضوء الإفراج المتوقّع عن (الأسرى الفلسطينيين) كجزء من صفقة الإفراج عن الرهائن، فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريّا، ونقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يشهد نموا سريعا في الضفة الغربية"، عادّا أن ذلك يأتي "في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة"
الشاباك يهاجم القرار
من جانبه، شدد جهاز الأمن العام الإسرائيلي العام (الشاباك) على أن القرار، اتخذ بدون مناقشة مسبقة، وبدون فهم تداعيات الخطوة أمنيًّا، في ظلّ الظروف الراهنة التي تمر بها الضفة الغربية المحتلة.
وقال جهاز "الشاباك"، إن "القرار جاء بدون الأخذ بعين الاعتبار تداعياته الأمنية من قبل الشاباك".
وكان أمر الاعتقال الإداري ضد بن تسرويا، قد صدر في أعقاب مشاركته مع مستوطنين إرهابيين آخرين في إحراق ممتلكات فلسطينيين في قرية يتما واعتداءات في قرية جيت.
وكان حتى ذلك الوقت، سبعة مستوطنين إرهابيين في الاعتقال الإداري.