للمرة الأولى في العقبة ... النائب الكباريتي يلتقي ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم ويستمع لهم

نيسان ـ عمر الصمادي... أعلن النائب عبد الباسط الكباريتي عن تبنيه لقضايا وشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة العقبة والوطن، ترجمة لما كفلة دستور المملكة الأردنية الهاشمية، وعناية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بهذه الفئة المكرمة من أبناء الوطن، وانه سيبذل اقصى الجهود من اجل انشاء مكتب للمجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة التي يتجاوز عدد سكانه 240 الف نسمة، والعمل على تنظيم زيارات اللجان الطبية المختصة الى المحافظة تسهيلا على أصحاب الاحتياجات واعفائهم من الذهاب الى العاصمة او الى محافظات أخرى وما يترتب على ذلك من مشقة وجهد كبير وكلف مالية لا قدرة للغالبية عليها.
وقال النائب الكباريتي ان قيادة الوطن تتعامل مع قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة ابوية حانية تنبعث من الأخلاق الهاشميين الرفيعة والمسؤولية العالية، من اجل تهيئة الظروف المناسبة والميسرة لحياة ذوي الاحتياجات الخاصة على رقعة الوطن كله، وهو ما يجب ان يكون نبراسنا وحادينا لنبني على هذا النهج ولنترجم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر).
وابدى النائب الكباريتي استغرابه خلال الجلسة الحوارية التي دعاء اليها عدد من أصحاب الهمم الفاعلين وذويهم والتي استضافتها هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة، وحضرها حشد كبير من ذوي الإعاقة ، من الواقع المؤلم لهذه الفئة من أبناء الوطن، ومعاناتهم الإضافية فوق ما اكرمهم الله به من ابتلاء، مؤكدا على أهمية هذا الشأن بما يدفع الجميع لبذل الجهد وتكاتف الايادي معا لدق ناقوس الخطر وإعادة ترتيب الأوراق انطلاقا من واجبه كنائب ومن الدور المناط بالحكومة المقدرة القيام به من خلال اذرعها المعنية .
وأكد النائب الكباريتي دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة، والتزامه بنقل كافة المطالب والملاحظات إلى الجهات المعنية في الحكومة، مشيدا بجهود هيئة شباب كلنا الأردن، حيث جسد هذا اللقاء روح التكافل المجتمعي وتعزز العدالة الاجتماعية والتواصل بين صانع القرار والمواطن، نحو تعزيز بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا لجميع أفراده.
وجاءت الرسائل الملكية إلى كافة الحكومات، لتؤكد على إيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة، جل الاهتمام والرعاية وصون الكرامة والإنسانية، وضمان حقهم في العمل والعيش الكريم، وبالتالي فان المؤسسات الرسمية والأهلية في محافظة العقبة، معنية بالقيام بواجباتها الدستورية على افضل وجه، لتقدم المزيد من الدعم والمساندة لهذه الفئة المستهدفة بغية استثمار طاقاتها وتدريب كوادرها لكي تنطلق إلى مرحلة الإنتاجية والاعتماد على النفس.
وقال الكباريتي ان التعامل مع قضايا أصحاب الاحتياجات الخاصة هو جهد وواجب وطني يتطلب توفير الإمكانات وعلى كافة المستويات لدعم هذه الفئات وتلبية احتياجاتها، لا سيما وان المملكة الأردنية الهاشمية وبكل فخر في موقع متقدم في مجال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة كإحدى القضايا الاجتماعية ورسم السياسات بهذا الخصوص، بين دول المنطقة على وجه الخصوص وبين باقي دول العالم بشكل عام ما جعل بعضا من دول المنطقة يسعون للاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال
مخرجات الندوة الحوارية
• تحديد التحديات المعيشية والحقوقية التي تواجه هذه الفئة، وإتاحة الفرصة لهم لعرضها والتعبير عنها .
• إنشاء نادٍ رياضي: ضرورة الإسراع في تنفيذ المكرمة الملكية المتعلقة بإنشاء نادٍ رياضي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز النشاط الرياضي وإبراز المواهب.
• تسهيل الوصول للخدمات: يعاني ذوي الاحتياجات الخاصة جراء صعوبة الوصول إلى خدمات المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتطلب السفر إلى الكرك أو عمان، وطالبوا بإنشاء مكتب ارتباط في العقبة لتسهيل تقديم الخدمات.
• إصدار البطاقات التعريفية: طالب المشاركون بتسهيل إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة العقبة، حيث تحسن الأوضاع في الآونة الأخيرة من خلال الاتفاقية بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوضية الريادة والشباب والمجلس الاعلى من خلال عقد اللجان الطبية جلساتها في العقبة، ولكن ولكثرة الإصابات فان الحاجة ملحة لزيادة عدد اللجان او تكرار عدد الزيارات الى مدينة العقبة، والدعوة لان ان تكون البطاقة التعريفية مادية يسهل ابرازها .
• تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة: أهمية تعزيز دور الشركات الخاصة لموضوع المسؤولية المجتمعية عبر تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير فرص عمل عادلة تلبي احتياجاتهم، مشيرين إلى ممارسات تمييزية في بعض المصانع بالعقبة، حيث يتم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة برواتب أقل وإلزامهم بساعات عمل إضافية.
• الأكشاك الخدماتية: اقترح الحضور قيام سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة بإنشاء أكشاك خدمية في المتنزهات والأماكن الترفيهية كبديل لتوفير فرص عمل مباشرة لمن يرغب من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يعينهم ويعين اسرهم على أعباء الحياة.
• تهيئة المرافق العامة: أكد المشاركون الحاجة الملحّة لتأهيل المرافق العامة، الطرق، ووسائل النقل لتكون ملائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم حقهم في التنقل بسهولة واستقلالية.
• الشواطئ والمرافق السياحية: طالب الحضور بتوفير بيئة شاملة في شواطئ العقبة والمرافق السياحية لتكون مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين على حقهم في الاستمتاع بها دون أي عوائق.
• قاعدة بيانات: عدم توفر قاعدة بيانات إحصائية لدى الجهات المعنية بأسماء ذوي الاحتياجات الخاصة ونوع اصابتهم رغم أهميتها لغايات كثيرة.
• التعليم المدرسي: أهمية تفعيل بنود دستورية تضمن حق أطفال الاحتياجات الخاصة القادرين على الاندماج وتلقي العلم في المدارس الحكومية.
• الاعفاء الجمركي : يشكل معاناة كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة العقبة جراء بعد المسافة وتعقيد الإجراءات والتكلفة العالية مطالبين بان يتم هذا الاجراء في المحافظة، وان تتم إعادة النظر في الشروط بعدم منح الاعفاء من حيث قيادة السيارة لجميع من هم في دفتر العائلة بدون الحاجة لتحديد الاب او الام.
• ترميز 81 : المطالبة بإلغاء ترميز 81 عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبار انه وصمة عار او تصنيف غير محبب وتمييز مرفوض بين أبناء الشعب .
وختاما وجه المشاركون الشكر للنائب الكباريتي على اهتمامه وإيجابيته في التعاطي مع قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وحملوه امانة إيصال مطالب الى اعلى الجهات في الحكومة الرشيدة، وبما يترجم فعليا على ارض الواقع مضامين الرسائل الملكية السامية في هذا الشأن، والتي تعتبر نبراسا وطريقا واضح المعالم للجهات ذات العلاقة لنمضي على الطريق الصحيح وليقطف أصحاب الاحتياجات الخاصة ثمارها، عبر تحديد المعيقات والصعوبات ووضع المقترحات الحلول لمعالجتها، وإنشاء قاعدة معلومات شاملة تأخذ بالاعتبار نوع وطبيعة الإعاقات والفئات العمرية.