عطية يعيد قضية اللحوم الفاسدة للواجهة 

نيسان ـ أعاد النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، فتح ملف اللحوم الفاسدة، مطالبًا المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالكشف عن أسماء الشركات المتورطة وضبطها وفقًا للقانون.
وطالب عطية، في سؤال نيابي موجه إلى وزير الصحة، بتوضيح أسباب عدم الإعلان عن هوية الشركات التي ضبطت بحوزتها 25 طنًا من اللحوم منتهية الصلاحية، وذلك بما يتماشى مع أحكام المادة 22 الفقرة "د" من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015، والتي تلزم المؤسسة بالإعلان عن المخالفين عبر وسائل الإعلام الرسمية.
كما تساءل عطية عن قيام مجلس إدارة المؤسسة بإصدار تعليمات لتصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة والثقة، بالإضافة إلى تنفيذ نظام تتبع الغذاء وفق المادة 22 الفقرة "هـ" من القانون نفسه.
وأكد عطية أن الشفافية والالتزام بتطبيق القانون من شأنهما تعزيز ثقة المواطنين في إجراءات الرقابة على الغذاء وضمان سلامة ما يصل إلى موائدهم.