في نموذج يشبه حصار غزة.. الاحتلال يحول الضفة الى مجموعة من السجون المفتوحة

نيسان ـ تعيش الضفة الغربية حالة من الحصار الخانق فرضها الاحتلال الإسرائيلي عبر نصب أكثر من 120 بوابة حديدية على مداخل مدنها وبلداتها وقراها. هذه البوابات حولت حياة الفلسطينيين إلى معاناة يومية، حيث تعيق وصولهم إلى أماكن عملهم ودراستهم وتقيّد حركتهم بشكل كبير، كما تمثل عقوبة جماعية تُعمق الأزمة الإنسانية.
تصعيد القيود بالتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة
شهدت الضفة الغربية تصعيدًا ملحوظًا في القيود الإسرائيلية بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال. تأتي هذه الإجراءات كجزء من سياسات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإرضاء شركائه من أقصى اليمين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك لضمان استمرار استقرار حكومته. شملت هذه السياسات توسيع الاستيطان وفرض المزيد من التضييق على الفلسطينيين.
في هذا السياق، صرحت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إطلاق سراح نحو ألف أسير فلسطيني قد يؤدي إلى "موجة تصعيد كبيرة" تشمل تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية. هذه التوقعات دفعت الاحتلال إلى تعزيز إجراءاته الأمنية، بما في ذلك نصب المزيد من البوابات الحديدية ونشر وحدات عسكرية إضافية.
انتشار غير مسبوق للبوابات الحديدية في المحافظات

محافظة الخليل:
تعرضت محافظة الخليل، التي تُعتبر الأكبر في الضفة الغربية، لوضع غير مسبوق من القيود، حيث نُصبت بوابات حديدية على مداخل العديد من القرى والبلدات. هذه الإجراءات أعاقت حركة السكان وزادت من معاناتهم اليومية.
محافظة بيت لحم:
في بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال أكثر من 98 بوابة حديدية تحاصر مدنها وقراها. أبرز هذه الإجراءات شملت وضع بوابة حديدية عند المدخل الشرقي لبلدة الخضر وأخرى عند المدخل الغربي بالقرب من منطقة عقبة حسنة، التي تعد المدخل الرئيسي للريف الغربي. كما نصبت بوابات جديدة على طرق ترابية يستخدمها السكان لتجنب القيود المفروضة على الطرق الرئيسية.
رام الله ونابلس وسلفيت:
في رام الله، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية عند مدخل قرية كفر مالك، وأخرى على مدخل بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت. كما أغلقت مداخل العديد من القرى والبلدات بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، مما جعل التنقل اليومي للسكان مهمة شاقة.
تصعيد المستوطنين وأثره الميداني
تزامن مع انتشار البوابات الحديدية تصعيد كبير في هجمات المستوطنين، التي أسفرت عن إصابات بين المواطنين وإحراق ممتلكاتهم. هذه الهجمات، التي تتم في ظل حماية جيش الاحتلال، تعكس السياسة الإسرائيلية الممنهجة لترويع السكان الفلسطينيين وزيادة الضغط عليهم.
انعكاسات سياسية وأمنية لاتفاق وقف إطلاق النار
يرى محللون أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد يُستخدم كذريعة لزيادة الضغط على الضفة الغربية. فالإخفاق الإسرائيلي في تحقيق "نصر حاسم" في غزة، مقابل شعور المقاومة بالنصر، قد يدفع نتنياهو وحكومته إلى تصعيد الإجراءات في الضفة لتعزيز صورتهم داخليًا.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الأوساط الأمنية الإسرائيلية تخوفها من أن يؤدي الإفراج عن الأسرى إلى تعزيز مكانة حماس على حساب السلطة الفلسطينية. هذا التخوف يدفع الاحتلال إلى تكثيف عملياته العسكرية في الضفة، بما في ذلك الاقتحامات والاعتقالات.
مخاطر اندلاع انتفاضة جديدة
تُحذّر الأوساط الأمنية من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي من الإجراءات القمعية.
وقد أعلن جيش الاحتلال عن خطط لتوسيع نشاطاته شمالي الضفة، وسط استمرار الاقتحامات والاعتقالات اليومية.
نظام فصل عنصري وصمت دولي
تتحكم قوات الاحتلال في فتح وإغلاق البوابات الحديدية بناءً على قرارات تعسفية، ما يُجبر الفلسطينيين على استخدام طرق بديلة وعرة تستنزف وقتهم وجهدهم.
هذه الإجراءات تُكرس نظام الفصل العنصري وتُعرّض حياة الفلسطينيين اليومية للتعطيل الدائم، في ظل صمت دولي مستمر حيال هذه الانتهاكات.
في ظل هذه السياسات، تزداد المخاوف من تصعيد طويل الأمد في الضفة الغربية، حيث يهدف الاحتلال إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تُهدد مستقبل الفلسطينيين وحقهم في الحرية والحياة الكريمة. ومع استمرار الصمت الدولي، يبقى الفلسطينيون يواجهون وحدهم منظومة قمعية تُعمّق معاناتهم وتجعل مستقبل المنطقة على صفيح ساخن.