مجلس الوزراء يوافق على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية
نيسان ـ نشر في 2025-01-22 الساعة 14:48
x
نيسان ـ قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وتم بموجب أحكام النِّظام تحديد تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة، وعدد وظائفها ومسمَّياتها، والتي تمَّ رصد مخصصاتها في الموازنة العامة.
وبلغ عدد الوظائف المُحدَثَة لغايات التَّعيين في جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 7732 وظيفة منها 3000 وظيفة في وزارة التربية والتعليم، و2000 وظيفة في وزارة الصحة، و2732 وظيفة لباقي الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة.
وينسجم النِّظام مع متطلَّبات تطبيق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، خصوصاً ما يتعلَّق بالتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف وصفة التعيين.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فهرسة وتصنيف المعلومات لسنة 2025.
ويأتي النِّظام إنفاذاً للتَّعديلات الجديدة التي طرأت على قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 المتعلِّقة بإصدار نظام الفهرسة وتصنيف المعلومات، والمواءمة مع سياسة تصنيف البيانات الحكوميَّة لسنة 2020 الصَّادرة عن وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، وبما يكفل انسيابيَّة المعلومات ويمكِّن الأفراد من الوصول إليها في إطار تعزيز الشَّفافيَّة والإفصاح عن المعلومات.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام معادلة الشِّهادات من مستوى شهادة الدِّراسة الثانويَّة العامَّة لسنة 2025.
ويأتي مشروع النِّظام نظراً للحاجة إلى تعديل الوثائق المطلوب تقديمها من حامل الشِّهادة المطلوب معادلتها، بما ينسجم مع ما طرأ من مستجدات، وسدّ ثغرة تشريعيَّة بإيجاد سند قانوني لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في هذا النِّظام، أو الشهادات التي لم تستوفِ شروط المعادلة، وذلك بإخضاع حامل الشهادة المطلوب معادلتها لاختباري القدرات المعرفيَّة والقدرات التحصيليَّة.
كما يُعالج النِّظام مسألة انتهاء المدَّة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسَّسات التعليم العالي إلى حين التحقًّق من صحة الشهادة المطلوب معادلتها.
ويتضمَّن النِّظام أحكاماً تتعلَّق بضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية بالحظر على هذه المكاتب الترويج للدارسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك بهدف ضبط التَّجاوزات التي كانت تتمّ سابقاً وبشكل مخالف للأنظمة والتَّشريعات النَّافذة.
وتم بموجب أحكام النِّظام تحديد تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة، وعدد وظائفها ومسمَّياتها، والتي تمَّ رصد مخصصاتها في الموازنة العامة.
وبلغ عدد الوظائف المُحدَثَة لغايات التَّعيين في جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 7732 وظيفة منها 3000 وظيفة في وزارة التربية والتعليم، و2000 وظيفة في وزارة الصحة، و2732 وظيفة لباقي الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة.
وينسجم النِّظام مع متطلَّبات تطبيق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، خصوصاً ما يتعلَّق بالتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف وصفة التعيين.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فهرسة وتصنيف المعلومات لسنة 2025.
ويأتي النِّظام إنفاذاً للتَّعديلات الجديدة التي طرأت على قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 المتعلِّقة بإصدار نظام الفهرسة وتصنيف المعلومات، والمواءمة مع سياسة تصنيف البيانات الحكوميَّة لسنة 2020 الصَّادرة عن وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، وبما يكفل انسيابيَّة المعلومات ويمكِّن الأفراد من الوصول إليها في إطار تعزيز الشَّفافيَّة والإفصاح عن المعلومات.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام معادلة الشِّهادات من مستوى شهادة الدِّراسة الثانويَّة العامَّة لسنة 2025.
ويأتي مشروع النِّظام نظراً للحاجة إلى تعديل الوثائق المطلوب تقديمها من حامل الشِّهادة المطلوب معادلتها، بما ينسجم مع ما طرأ من مستجدات، وسدّ ثغرة تشريعيَّة بإيجاد سند قانوني لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في هذا النِّظام، أو الشهادات التي لم تستوفِ شروط المعادلة، وذلك بإخضاع حامل الشهادة المطلوب معادلتها لاختباري القدرات المعرفيَّة والقدرات التحصيليَّة.
كما يُعالج النِّظام مسألة انتهاء المدَّة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسَّسات التعليم العالي إلى حين التحقًّق من صحة الشهادة المطلوب معادلتها.
ويتضمَّن النِّظام أحكاماً تتعلَّق بضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية بالحظر على هذه المكاتب الترويج للدارسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك بهدف ضبط التَّجاوزات التي كانت تتمّ سابقاً وبشكل مخالف للأنظمة والتَّشريعات النَّافذة.
