صانعو السيارات الأوروبيون يستعدون لعام صعب
من المتوقع أن تؤدي القواعد الأكثر صرامة بشأن الانبعاثات والمزيد من الخصومات إلى تنامي التحديات التي تواجه القطاع.
نيسان ـ نشر في 2025-01-22 الساعة 15:21
x
نيسان ـ تستعد أوروبا لانتعاش مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام مع طرح شركات صناعة السيارات أكثر من 160 طرازاً جديداً في السوق. لكن مسؤولين تنفيذيين يحذرون من أن الأرباح قد تستمر في الانخفاض بسبب التكاليف التنظيمية والخصومات.
وجاء توقف نمو مبيعات السيارات الكهربائية في أسواق أوروبية مهمة خلال العام الماضي، مع خفض الحكومات للإعانات المقدمة، وإحجام الشركات عن طرح طرز جديدة من السيارات الكهربائية حتى عام 2025، ترقباً للقواعد الجديدة الأكثر صرامة التي أقرتها القارة بشأن الانبعاثات.
وتوقع ماتياس شميدت، المحلل المستقل في قطاع السيارات، أن تقفز مبيعات السيارات الكهربائية في غرب أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، بنسبة 40% إلى 2.7 مليون مركبة خلال 2025.
ويعتقد شميدت أن نسبة السيارات التي تعمل بالبطاريات ستتخطى النسبة التي تراوح بين 15% و17% لتصل إلى 22% من إجمالي السيارات في السوق هذا العام. وتابع شميدت: «نتوقع حتماً أن تنتعش السوق عام 2025 بسبب الضغوط التنظيمية في الاتحاد الأوروبي».
لكن عودة مبيعات السيارات الكهربائية للنمو ستأتي أيضاً بتكاليف مرتفعة للوفاء بالقواعد الأكثر صرامة بشأن الانبعاثات والمزيد من الخصومات، مع سعي المستهلكين إلى شراء سيارات أرخص. وقال مسؤولون تنفيذيون: إن التوقعات لصناعة السيارات الأوروبية تظل حافلة بالتحديات في وقت تزداد فيه المنافسة الصينية وتتنامى الحمائية الأمريكية.
وأكد فابريس كامبوليف، الرئيس التنفيذي لعلامة «رينو» التجارية التي تشكل السيارات الكهربائية 13% من مبيعاتها: «من حيث العرض نحن مستعدون، سواء بالسيارات الكهربائية أم الهجينة». واستطرد: «لكن من حيث الطلب، فإننا نرى مؤشرات شديدة التقلب. مستوى مرتفع جداً وسط العملاء».
وتشير تقديرات «أسيا»، الهيئة الصناعية للسيارات الأوروبية، إلى أن الغرامات وتكاليف أرصدة الكربون ومبيعات المركبات الكهربائية بخسارة ستكلف صانعي السيارات 16 مليار يورو إذا لم يتم تأجيل الغرامات في 2025. وأظهرت البيانات الأولية للهيئة انخفاض تسجيل السيارات الكهربائية في أوروبا بنحو 6% العام الماضي.
وتراجعت أسهم شركة بوليستار لصناعة المركبات الكهربائية بمقدار 11% يوم الخميس الماضي، بعدما أعلنت أن تحول التدفقات النقدية الحرة لديها إلى تسجيل معدلات إيجابية سيستغرق عامين، وبعد أن قلصت خططها للتوسع في السوق.
ويرجح شميدت أن تشهد أوروبا أكثر من 160 طرازاً جديداً من السيارات الكهربائية هذا العام، بما في ذلك طرازات يقل سعرها عن 25 ألف يورو، مثل «رينو 5» و«سيتروين إي-سي 3». وتشمل الطرازات الجديدة المنتظرة أيضاً 20 طرازاً جديداً، مثل «نيو كلاس» الرياضية متعددة الأغراض من «بي إم دبليو»، ومركبة «سي إل إيه» الكهربائية من «مرسيدس بنز»، فيما ستشهد أوروبا أيضاً طراز «موديل واي» الجديد من «تسلا» الذي أطلقته الشركة في الصين يوم الجمعة الماضي.
وفي ضوء العدد القياسي من المنتجات الجديدة لشركة «مرسيدس بنز» التي ستصدر اعتباراً من 2025، أعلن أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي، أن الشركة «ستطلق مجموعة منتجات ستكون غالبيتها كهربائية تماماً».
رغم ذلك، حذر كالينيوس من أنه من المستبعد أن يزداد «الطلب الطبيعي» للمستهلكين خلال 2025 إلى مستويات تسمح للصناعة بتحقيق هوامش ربح مجدية.
واعتباراً من العام الجاري، سيلزم الاتحاد الأوروبي، مصنعي السيارات، بخفض الانبعاثات عن طريق زيادة حصة المركبات الكهربائية المباعة. وراقب مصنعو السيارات والمحللون المملكة المتحدة عن كثب التي أطلقت العام الماضي برنامجاً لحصص السيارات الكهربائية، يلزم بأن تكون 80% من السيارات المباعة لا تتسبب في أي انبعاثات بنهاية العقد الجاري.
وقفزت تسجيلات المركبات الكهربائية الجديدة العام الماضي بنسبة 21% إلى رقم قياسي قدره 382 ألف سيارة، وتغلبت المملكة المتحدة في ذلك بفارق ضئيل على ألمانيا لتصبح أكبر سوق في أوروبا للسيارات التي تسير بالبطاريات للمرة الأولى على الإطلاق.
رغم ذلك، فإن الخصومات على المركبات الكهربائية لاجتذاب العملاء المترددين في التخلي عن سيارات الوقود كلف مصنعي السيارات مليارات الجنيهات الاسترلينية. ورغم تخفيض الأسعار، إلا أن واحداً من كل عشرة مشترين اختار طرازاً كهربائياً.
وحذر مايك هاويس، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي السيارات وتجارها في المملكة المتحدة، من أن «كمية الأموال المتوفرة لتحفيز الطلب ستتعرض لضغوط جمة حينما تكون هناك موارد محدودة للغاية لدى المصنعين».
ويتوقع محللون أن تلقي الأرباح الأضعف في أوروبا بظلالها على الأداء العالمي لمصنعي السيارات. وذهبت تقديرات «يو بي إس» إلى انخفاض أرباح شركات السيارات الأوروبية قبل احتساب الفائدة والضرائب بواقع 7% مقارنة بعام 2024.
وتمتعت الشركات باهتمام شديد ببيع المزيد من المركبات الكهربائية هذا العام، لكن باتريك هاميل، المحلل لدى «يو بي سي» تساءل: «إلى أي مدى سنشهد خصومات إضافية من مصنعي السيارات لبيع المزيد من المركبات الكهربائية».
وعلاوة على الخصومات والعروض الترويجية، فمن المقرر أن يواجه بعض مصنعي السيارات تكاليف إضافية لشراء شهادات الكربون من شركات مثل «تسلا» والمنافسين الصينيين ممن حققوا تفوقاً في التحول الكهربائي؛ استجابة للقواعد التنظيمية الجديدة في الاتحاد الأوروبي.
وتشير تقديرات هاميل إلى أن مختلف هذه التدابير، بما في ذلك الخصومات وشهادات الكربون الرامية، سيصل تأثيرها على أرباح القطاع على نطاق واسع إلى 4 مليارات يورو.
وناشدت صناعة السيارات الأوروبية، بروكسل، النظر في أن تجعل قواعدها التنظيمية أكثر مرونة. وتجدر الإشارة إلى انهيار تسجيل المركبات الكهربائية الجديدة في ألمانيا بنسبة 27% العام الماضي، بعدما قررت الحكومة إلغاء إعانات الشراء بنهاية عام 2023. كما عانت فرنسا انخفاضاً للمبيعات بواقع 3% على أساس سنوي، إلى جانب هبوط قدره 21% في شهر ديسمبر وحده.
وبدأت بعض الحكومات بالفعل في مراعاة المخاوف بشأن المستهدفات، وتنظر بريطانيا في اعتماد أساليب لتسهيل الوفاء بالمبيعات الإلزامية للمركبات الكهربائية. واقترحت فرنسا إعفاء مصنعي السيارات من سداد غرامات كبيرة قد تفرض عليها إذا أخفقت في الوفاء بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات.
ومع ذلك، يظل من غير الواضح إلى ماذا ستؤول الجدالات السياسية.
وفي فرنسا، انتهى برنامج التأجير للأسر ذات الدخل المنخفض لشراء مركبات كهربائية في فبراير من العام الماضي بعد تلقيه 50 ألف طلب في غضون شهرين، ما تخطى ضعف الإجمالي المتوقع على مدار عام.
وخفضت باريس إعانات شراء المركبات الكهربائية من حد أقصى قدره 7 آلاف يورو إلى 4 آلاف يورو الشهر الماضي، لكن الحكومة الفرنسية لم تمرر بعد موازنة عام 2025، لذا، يظل من غير الواضح ما إذا كانت ستوفر دعماً إضافياً للمركبات الكهربائية أم ستفرض عقوبات على السيارات الملوثة للبيئة.
أما في ألمانيا، فقد تأثرت مبيعات المركبات الكهربائية بسبب عدم اليقين بشأن الإعانات. يرى جيليس لي بورن، الرئيس السابق لقسم الهندسة والمستشار لدى «رينو»، أن إلغاء الحكومة الألمانية للحوافز كان «آنياً».
وأضاف إن مصنعي السيارات يحتاجون إلى «استقرار للسياسة العامة بشأن المركبات الكهربائية»، لافتاً إلى أن الدعم «الذي غالباً ما سيتراوح بين ألف وألفي يورو سيكون بإمكانه تغيير نصاب الأمور بطريقة أو بأخرى».
وجاء توقف نمو مبيعات السيارات الكهربائية في أسواق أوروبية مهمة خلال العام الماضي، مع خفض الحكومات للإعانات المقدمة، وإحجام الشركات عن طرح طرز جديدة من السيارات الكهربائية حتى عام 2025، ترقباً للقواعد الجديدة الأكثر صرامة التي أقرتها القارة بشأن الانبعاثات.
وتوقع ماتياس شميدت، المحلل المستقل في قطاع السيارات، أن تقفز مبيعات السيارات الكهربائية في غرب أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، بنسبة 40% إلى 2.7 مليون مركبة خلال 2025.
ويعتقد شميدت أن نسبة السيارات التي تعمل بالبطاريات ستتخطى النسبة التي تراوح بين 15% و17% لتصل إلى 22% من إجمالي السيارات في السوق هذا العام. وتابع شميدت: «نتوقع حتماً أن تنتعش السوق عام 2025 بسبب الضغوط التنظيمية في الاتحاد الأوروبي».
لكن عودة مبيعات السيارات الكهربائية للنمو ستأتي أيضاً بتكاليف مرتفعة للوفاء بالقواعد الأكثر صرامة بشأن الانبعاثات والمزيد من الخصومات، مع سعي المستهلكين إلى شراء سيارات أرخص. وقال مسؤولون تنفيذيون: إن التوقعات لصناعة السيارات الأوروبية تظل حافلة بالتحديات في وقت تزداد فيه المنافسة الصينية وتتنامى الحمائية الأمريكية.
وأكد فابريس كامبوليف، الرئيس التنفيذي لعلامة «رينو» التجارية التي تشكل السيارات الكهربائية 13% من مبيعاتها: «من حيث العرض نحن مستعدون، سواء بالسيارات الكهربائية أم الهجينة». واستطرد: «لكن من حيث الطلب، فإننا نرى مؤشرات شديدة التقلب. مستوى مرتفع جداً وسط العملاء».
وتشير تقديرات «أسيا»، الهيئة الصناعية للسيارات الأوروبية، إلى أن الغرامات وتكاليف أرصدة الكربون ومبيعات المركبات الكهربائية بخسارة ستكلف صانعي السيارات 16 مليار يورو إذا لم يتم تأجيل الغرامات في 2025. وأظهرت البيانات الأولية للهيئة انخفاض تسجيل السيارات الكهربائية في أوروبا بنحو 6% العام الماضي.
وتراجعت أسهم شركة بوليستار لصناعة المركبات الكهربائية بمقدار 11% يوم الخميس الماضي، بعدما أعلنت أن تحول التدفقات النقدية الحرة لديها إلى تسجيل معدلات إيجابية سيستغرق عامين، وبعد أن قلصت خططها للتوسع في السوق.
ويرجح شميدت أن تشهد أوروبا أكثر من 160 طرازاً جديداً من السيارات الكهربائية هذا العام، بما في ذلك طرازات يقل سعرها عن 25 ألف يورو، مثل «رينو 5» و«سيتروين إي-سي 3». وتشمل الطرازات الجديدة المنتظرة أيضاً 20 طرازاً جديداً، مثل «نيو كلاس» الرياضية متعددة الأغراض من «بي إم دبليو»، ومركبة «سي إل إيه» الكهربائية من «مرسيدس بنز»، فيما ستشهد أوروبا أيضاً طراز «موديل واي» الجديد من «تسلا» الذي أطلقته الشركة في الصين يوم الجمعة الماضي.
وفي ضوء العدد القياسي من المنتجات الجديدة لشركة «مرسيدس بنز» التي ستصدر اعتباراً من 2025، أعلن أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي، أن الشركة «ستطلق مجموعة منتجات ستكون غالبيتها كهربائية تماماً».
رغم ذلك، حذر كالينيوس من أنه من المستبعد أن يزداد «الطلب الطبيعي» للمستهلكين خلال 2025 إلى مستويات تسمح للصناعة بتحقيق هوامش ربح مجدية.
واعتباراً من العام الجاري، سيلزم الاتحاد الأوروبي، مصنعي السيارات، بخفض الانبعاثات عن طريق زيادة حصة المركبات الكهربائية المباعة. وراقب مصنعو السيارات والمحللون المملكة المتحدة عن كثب التي أطلقت العام الماضي برنامجاً لحصص السيارات الكهربائية، يلزم بأن تكون 80% من السيارات المباعة لا تتسبب في أي انبعاثات بنهاية العقد الجاري.
وقفزت تسجيلات المركبات الكهربائية الجديدة العام الماضي بنسبة 21% إلى رقم قياسي قدره 382 ألف سيارة، وتغلبت المملكة المتحدة في ذلك بفارق ضئيل على ألمانيا لتصبح أكبر سوق في أوروبا للسيارات التي تسير بالبطاريات للمرة الأولى على الإطلاق.
رغم ذلك، فإن الخصومات على المركبات الكهربائية لاجتذاب العملاء المترددين في التخلي عن سيارات الوقود كلف مصنعي السيارات مليارات الجنيهات الاسترلينية. ورغم تخفيض الأسعار، إلا أن واحداً من كل عشرة مشترين اختار طرازاً كهربائياً.
وحذر مايك هاويس، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي السيارات وتجارها في المملكة المتحدة، من أن «كمية الأموال المتوفرة لتحفيز الطلب ستتعرض لضغوط جمة حينما تكون هناك موارد محدودة للغاية لدى المصنعين».
ويتوقع محللون أن تلقي الأرباح الأضعف في أوروبا بظلالها على الأداء العالمي لمصنعي السيارات. وذهبت تقديرات «يو بي إس» إلى انخفاض أرباح شركات السيارات الأوروبية قبل احتساب الفائدة والضرائب بواقع 7% مقارنة بعام 2024.
وتمتعت الشركات باهتمام شديد ببيع المزيد من المركبات الكهربائية هذا العام، لكن باتريك هاميل، المحلل لدى «يو بي سي» تساءل: «إلى أي مدى سنشهد خصومات إضافية من مصنعي السيارات لبيع المزيد من المركبات الكهربائية».
وعلاوة على الخصومات والعروض الترويجية، فمن المقرر أن يواجه بعض مصنعي السيارات تكاليف إضافية لشراء شهادات الكربون من شركات مثل «تسلا» والمنافسين الصينيين ممن حققوا تفوقاً في التحول الكهربائي؛ استجابة للقواعد التنظيمية الجديدة في الاتحاد الأوروبي.
وتشير تقديرات هاميل إلى أن مختلف هذه التدابير، بما في ذلك الخصومات وشهادات الكربون الرامية، سيصل تأثيرها على أرباح القطاع على نطاق واسع إلى 4 مليارات يورو.
وناشدت صناعة السيارات الأوروبية، بروكسل، النظر في أن تجعل قواعدها التنظيمية أكثر مرونة. وتجدر الإشارة إلى انهيار تسجيل المركبات الكهربائية الجديدة في ألمانيا بنسبة 27% العام الماضي، بعدما قررت الحكومة إلغاء إعانات الشراء بنهاية عام 2023. كما عانت فرنسا انخفاضاً للمبيعات بواقع 3% على أساس سنوي، إلى جانب هبوط قدره 21% في شهر ديسمبر وحده.
وبدأت بعض الحكومات بالفعل في مراعاة المخاوف بشأن المستهدفات، وتنظر بريطانيا في اعتماد أساليب لتسهيل الوفاء بالمبيعات الإلزامية للمركبات الكهربائية. واقترحت فرنسا إعفاء مصنعي السيارات من سداد غرامات كبيرة قد تفرض عليها إذا أخفقت في الوفاء بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات.
ومع ذلك، يظل من غير الواضح إلى ماذا ستؤول الجدالات السياسية.
وفي فرنسا، انتهى برنامج التأجير للأسر ذات الدخل المنخفض لشراء مركبات كهربائية في فبراير من العام الماضي بعد تلقيه 50 ألف طلب في غضون شهرين، ما تخطى ضعف الإجمالي المتوقع على مدار عام.
وخفضت باريس إعانات شراء المركبات الكهربائية من حد أقصى قدره 7 آلاف يورو إلى 4 آلاف يورو الشهر الماضي، لكن الحكومة الفرنسية لم تمرر بعد موازنة عام 2025، لذا، يظل من غير الواضح ما إذا كانت ستوفر دعماً إضافياً للمركبات الكهربائية أم ستفرض عقوبات على السيارات الملوثة للبيئة.
أما في ألمانيا، فقد تأثرت مبيعات المركبات الكهربائية بسبب عدم اليقين بشأن الإعانات. يرى جيليس لي بورن، الرئيس السابق لقسم الهندسة والمستشار لدى «رينو»، أن إلغاء الحكومة الألمانية للحوافز كان «آنياً».
وأضاف إن مصنعي السيارات يحتاجون إلى «استقرار للسياسة العامة بشأن المركبات الكهربائية»، لافتاً إلى أن الدعم «الذي غالباً ما سيتراوح بين ألف وألفي يورو سيكون بإمكانه تغيير نصاب الأمور بطريقة أو بأخرى».
