البوتاس تنفذ مشاريع كبرى بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز الإنتاج والصادرات
نيسان ـ نشر في 2025-01-25 الساعة 13:47
x
نيسان ـ نجحت شركة البوتاس العربية في السنوات الأخيرة، في تعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في صناعة البوتاس على المستوى العالمي، وذلك من خلال تبنيها استراتيجيات طموحة وعملية تعزز الاقتصاد الوطني.
وجاء هذا النجاح بفضل التوجيهات الملكية السامية التي كانت لها دور محوري في تعزيز قدرات الشركة وتمكينها من تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي.
وتمكنت الشركة من تأسيس منظومة اقتصادية متكاملة تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي يتمتع بها الأردن، مثل البوتاس والمغنيسيوم، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، كما ساهمت التشريعات الاقتصادية الداعمة في تعزيز قدرة الشركة على المنافسة العالمية.
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة، تنفيذ مشاريع كبرى تصل قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار، تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق "الندية العالمية" في صناعة البوتاس.
واعتمدت الشركة في تحقيق هذه الأهداف على رأس المال البشري المتميز والكوادر الوطنية المؤهلة، ما يعكس دورها في ايجاد فرص عمل وتنمية المهارات المحلية، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي العالمي من خلال توفير منتجات تدخل في صناعة الأسمدة الزراعية، ما يدعم القطاع الزراعي ويساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى العالم.
وفي حوار خاص مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عرض رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، أهمَّ محطات هذه المسيرة الحافلة، كاشفين عن أبرز المشاريع والخطط المستقبلية التي ترسم ملامح مستقبل واعد للشركة، بما في ذلك مشاريعها التوسعية الطموحة مثل" مشروع التوسع الجنوبي لزيادة إنتاج مادة البوتاس، ومشروع إنشاء مصنع للأسمدة المتخصصة، إضافة إلى استثماراتها النوعية في شركة برومين الأردن.
وتؤدي الشركة دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي، حيث تُشكل صادراتها نحو 8 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة، كما ضخت حوالي 1.1 مليار دينار في خزينة الدولة ورفدت النظام المصرفي الأردني بحوالي 8.6 مليار دولار من العملات الأجنبية خلال السنوات الست الماضية.
وعلى صعيد تعزيز الصادرات الوطنية، تُصدر الشركة منتجاتها إلى مختلف قارات العالم، مما يُسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة مع العديد من الدول، وخاصة في الاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية. حيث تضاعفت صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات خلال الأعوام الأربعة الماضية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى صادرات الأسمدة الأردنية، خاصة مادة البوتاس والتي تُشكل 22 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتضاعفت صادرات الأردن إلى أميركا الجنوبية أربع مرات خلال الأعوام الأربعة الماضية، ويرجع ذلك إلى صادرات الأسمدة الأردنية، وخاصة مادة البوتاس التي تُشكل 60 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة إلى أميركا الجنوبية، بحسب المهندس أبو هديب.
وبين أن شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية "كيمابكو"، المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية والتي تقع مصانعها في مدينة العقبة، ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر ثالث أكبر منتج في العالم لمادة سماد نترات البوتاسيوم عالي القيمة، وشركة النميرة للأملاح المختلطة والطين التي تمتلك حقوقاً حصرية في استخراج وإنتاج وتوزيع خامات البحر الميت الغنية بالمعادن الطبيعية، وتعد مصدراً رئيسياً لأملاح وطين البحر الميت العلاجية، ومزوداً للمواد التي تستخدم في تصنيع المستحضرات العلاجية والتجميلية عالية المستوى. أما على صعيد دعم سوق العمل، فإن البوتاس العربية تُوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يُسهم في رفع مستويات التشغيل.
وأوضح أن تبني شركة البوتاس لمشاريع الطاقة المتجددة جاء انطلاقاً من أسباب رئيسة ترتبط بأهدافها الاستراتيجية على المستويين البيئي والتشغيلي، إلى جانب متطلبات الأسواق العالمية، وخصوصاً الأسواق الأوروبية. مضيفاً أن الشركة تهدف من خلال هذه المشاريع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها التشغيلية، وهذه الخطوة تعزز من التزام الشركة بالاستدامة البيئية وتقليل الأثر السلبي على البيئة المحيطة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الموارد المستدامة.
كما أن استخدام الطاقة المتجددة يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل وتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة، حيث إن الأسواق الأوروبية تُولي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية وتضع معايير صارمة لتقييم المنتجات المستوردة بناءً على الأثر البيئي لعمليات إنتاجها، الأمر الذي يعني أن زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المستخدم في عمليات الشركة خطوة استراتيجية لتلبية هذه المتطلبات.
وتُطلق الشركة مبادرات تنموية في المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع عملها ومواقع أخرى في المملكة، بما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء هذه المجتمعات ويرتقي بمستوى المعيشة ويُحسن من مستوى الخدمات في تلك المناطق. حيث تخصص الشركة وضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية مخصصات مالية سنوية لدعم وإقامة المشاريع المختلفة، ضمن قطاعات عدة أبرزها: التعليم والتدريب، والبحث والتطوير، والصحة، والبنية التحتية، والثقافة، إلى جانب دعم جامعات أردنية وجمعيات خيرية وإنسانية، وتمويل المشاريع الصغيرة. كما تولي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية وتسعى جاهدة إلى المحافظة على البيئة، ولأجل ذلك تُركز الشركة على 5 محاور رئيسية لتحقيق الاستدامة وهي: الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، والإنتاج المسؤول، وتطوير المواهب، وخلق تأثير إيجابي في المجتمعات المحلية، والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
وثمن أبو هديب الدعم الحكومي المتواصل الذي كان له الأثر الكبير في تمكين الشركة من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ مشاريع الشركة، ما يساهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. موضحاً أن هذا الدعم يعكس حرص الحكومة على دعم قطاعات الصناعة والتعدين والأسمدة وتعزيز تنافسيتها، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.
وأكد الدكتور معن النسور أن الشركة وضمن خطتها الاستراتيجية افتتحت عدداً من المشاريع المهمة والحيوية والتي بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 450 مليون دولار، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة ورفع تنافسيتها وتحقيق التنمية المستدامة.
وجاء هذا النجاح بفضل التوجيهات الملكية السامية التي كانت لها دور محوري في تعزيز قدرات الشركة وتمكينها من تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي.
وتمكنت الشركة من تأسيس منظومة اقتصادية متكاملة تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي يتمتع بها الأردن، مثل البوتاس والمغنيسيوم، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، كما ساهمت التشريعات الاقتصادية الداعمة في تعزيز قدرة الشركة على المنافسة العالمية.
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة، تنفيذ مشاريع كبرى تصل قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار، تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق "الندية العالمية" في صناعة البوتاس.
واعتمدت الشركة في تحقيق هذه الأهداف على رأس المال البشري المتميز والكوادر الوطنية المؤهلة، ما يعكس دورها في ايجاد فرص عمل وتنمية المهارات المحلية، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي العالمي من خلال توفير منتجات تدخل في صناعة الأسمدة الزراعية، ما يدعم القطاع الزراعي ويساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى العالم.
وفي حوار خاص مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عرض رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، أهمَّ محطات هذه المسيرة الحافلة، كاشفين عن أبرز المشاريع والخطط المستقبلية التي ترسم ملامح مستقبل واعد للشركة، بما في ذلك مشاريعها التوسعية الطموحة مثل" مشروع التوسع الجنوبي لزيادة إنتاج مادة البوتاس، ومشروع إنشاء مصنع للأسمدة المتخصصة، إضافة إلى استثماراتها النوعية في شركة برومين الأردن.
وتؤدي الشركة دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي، حيث تُشكل صادراتها نحو 8 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة، كما ضخت حوالي 1.1 مليار دينار في خزينة الدولة ورفدت النظام المصرفي الأردني بحوالي 8.6 مليار دولار من العملات الأجنبية خلال السنوات الست الماضية.
وعلى صعيد تعزيز الصادرات الوطنية، تُصدر الشركة منتجاتها إلى مختلف قارات العالم، مما يُسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة مع العديد من الدول، وخاصة في الاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية. حيث تضاعفت صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات خلال الأعوام الأربعة الماضية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى صادرات الأسمدة الأردنية، خاصة مادة البوتاس والتي تُشكل 22 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتضاعفت صادرات الأردن إلى أميركا الجنوبية أربع مرات خلال الأعوام الأربعة الماضية، ويرجع ذلك إلى صادرات الأسمدة الأردنية، وخاصة مادة البوتاس التي تُشكل 60 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة إلى أميركا الجنوبية، بحسب المهندس أبو هديب.
وبين أن شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية "كيمابكو"، المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية والتي تقع مصانعها في مدينة العقبة، ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر ثالث أكبر منتج في العالم لمادة سماد نترات البوتاسيوم عالي القيمة، وشركة النميرة للأملاح المختلطة والطين التي تمتلك حقوقاً حصرية في استخراج وإنتاج وتوزيع خامات البحر الميت الغنية بالمعادن الطبيعية، وتعد مصدراً رئيسياً لأملاح وطين البحر الميت العلاجية، ومزوداً للمواد التي تستخدم في تصنيع المستحضرات العلاجية والتجميلية عالية المستوى. أما على صعيد دعم سوق العمل، فإن البوتاس العربية تُوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يُسهم في رفع مستويات التشغيل.
وأوضح أن تبني شركة البوتاس لمشاريع الطاقة المتجددة جاء انطلاقاً من أسباب رئيسة ترتبط بأهدافها الاستراتيجية على المستويين البيئي والتشغيلي، إلى جانب متطلبات الأسواق العالمية، وخصوصاً الأسواق الأوروبية. مضيفاً أن الشركة تهدف من خلال هذه المشاريع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها التشغيلية، وهذه الخطوة تعزز من التزام الشركة بالاستدامة البيئية وتقليل الأثر السلبي على البيئة المحيطة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الموارد المستدامة.
كما أن استخدام الطاقة المتجددة يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل وتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة، حيث إن الأسواق الأوروبية تُولي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية وتضع معايير صارمة لتقييم المنتجات المستوردة بناءً على الأثر البيئي لعمليات إنتاجها، الأمر الذي يعني أن زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المستخدم في عمليات الشركة خطوة استراتيجية لتلبية هذه المتطلبات.
وتُطلق الشركة مبادرات تنموية في المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع عملها ومواقع أخرى في المملكة، بما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء هذه المجتمعات ويرتقي بمستوى المعيشة ويُحسن من مستوى الخدمات في تلك المناطق. حيث تخصص الشركة وضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية مخصصات مالية سنوية لدعم وإقامة المشاريع المختلفة، ضمن قطاعات عدة أبرزها: التعليم والتدريب، والبحث والتطوير، والصحة، والبنية التحتية، والثقافة، إلى جانب دعم جامعات أردنية وجمعيات خيرية وإنسانية، وتمويل المشاريع الصغيرة. كما تولي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية وتسعى جاهدة إلى المحافظة على البيئة، ولأجل ذلك تُركز الشركة على 5 محاور رئيسية لتحقيق الاستدامة وهي: الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، والإنتاج المسؤول، وتطوير المواهب، وخلق تأثير إيجابي في المجتمعات المحلية، والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
وثمن أبو هديب الدعم الحكومي المتواصل الذي كان له الأثر الكبير في تمكين الشركة من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ مشاريع الشركة، ما يساهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. موضحاً أن هذا الدعم يعكس حرص الحكومة على دعم قطاعات الصناعة والتعدين والأسمدة وتعزيز تنافسيتها، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.
وأكد الدكتور معن النسور أن الشركة وضمن خطتها الاستراتيجية افتتحت عدداً من المشاريع المهمة والحيوية والتي بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 450 مليون دولار، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة ورفع تنافسيتها وتحقيق التنمية المستدامة.
