خليل عطية .. أحرام على بلابله الدوح وحلال للطير من كل جنس

نيسان ـ

إبراهيم قبيلات .. من الجيد أن يطالب النائب خليل عطية رئيس الحكومة د. عبد الله النسور بالموافقة على إعادة طباعة الزميلة "القدس العربي" في الأردن، باعتباره صاحب الولاية العامة في البلاد.

لا شك أن الاستمرار في نهج التضييق الرسمي على الحريات وسياسة تكميم الأفواه مرفوضة بالمطلق، فهي لا تتسق مع أسس ومعايير الحرية في دولة القانون والمؤسسات.

نقف في خندق "القدس العربي"، ومع حق المواطن الأردني في تنوع مصادر معلوماته، فلا مسوغ أخلاقياً يبرر فلترة المعلومات وحصرها في مصادر تقع بشكل أو بآخر تحت هيمنة وسطوة السلطات التنفيذية.

لعل الرسمي لا يدرك، وهو يمنع كتاباً من الدخول إلى حدوده، أو يحجب صحيفة عن الصدور، أنه بذلك يسلّط الأضواء عليها، ويمنحها شعبية مجانية؛ ما يحقق نتيجة عكسية للقرار.

خليل عطية لعلاقته بـ "القدس العربي" استنفر ما لديه من مفردات عن الولاية العامة وراح يذكر الرئيس بولايته، وأنه يستطيع إصدار قرار الموافقة على إعادة الطبع للصحيفة، في حين التزم الصمت، ونأى بنفسه جانباً عن الخوض في مسألة صحيفة وطنية تعرضت للاغتيال وتشريد عوائل صحافييها وعامليها.

كيف لنا أن نتفهم موقف عطية، اليوم، المناهض لـ(خنق) الحريات، في حين اكتفى وزملاؤه قبل نحو عامين بسماع أخبار إغلاق صحيفة "العرب اليوم"، وتبعات القرار على ما يربو عن 150 أسرة أردنية.

هل هو ترتيب للأولويات إذا وحسب المصالح لبعض النواب؟ نريد مواقف جادة وحقيقية تلتزم بمعايير أخلاقية وحقوقية وقانونية تجاه القضايا المحلية المفصلية من دون انتقائية.

تصبح هذه النتيجة أكثر من طبيعية إذا ما أدركنا آثار قانون الانتخاب الذي صعّد فئة من القادة الاجتماعيين المناطقيين، ووضعهم وجها لوجه مع قضايا أكبر من إمكاناتهم وخبراتهم الفكرية والسياسية.