73 ألف لاجئ يعملون بالقطاع الزراعي في الاردن
نيسان ـ نشر في 2025-02-03 الساعة 23:58
x
نيسان ـ كشفت بيانات حديثة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي عن امتلاك 73 ألف لاجئ سوري وغير سوري الخبرة في القطاع الزراعي، 95 % منهم سوريون، إذ يتركز معظمهم في الشمال، ويعمل 54 ألفا منهم بزراعة المحاصيل و37 ألفا برعي الماشية، و18 ألفا في الزراعة.
ومن بين أصحاب الخبرة العملية في القطاع الزراعي، 88 % حاصلون على التعليم الأساسي، بينما 586 حاصلون على تعليم جامعي أو تدريب مهني، مرتبط بالزراعة. مشيرا الى أن غالبية الخبرات تركزت على زراعة المحاصيل الحقلية والخضراوات، والعمل في الغابات والمراعي، وزراعة الأشجار، والزراعة المحمية، والبساتين، وتربية الحيوانات والدواجن وإنتاج الألبان.
وكان تقييم صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أكد أنّ التدفق الكبير للاجئين أثر على الاقتصاد بقوة، اذ واجهت المملكة تحديات كبيرة بسبب الأزمة السورية، موضحة أن قطاع الزراعة الذي يعتمد في المقام الأول على العمالة الأردنية، "تعرض لضغوط بسبب المنافسة المتزايدة على الوظائف غير الرسمية منخفضة الأجر بين اللاجئين السوريين".
وجاء في تقييم مشروع "تعزيز سبل العيش المرنة والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين في الأردن ولبنان عبر تعزيز التنمية الزراعية المستدامة"، أنّ "الفاو" صرفت 274 منحة بمبلغ قدره 4000 دولار لكل منحة لأصحاب عمل وعلى جولتين، طالبة منهم، توظيف عمال موسميين من الجنسيتين: اللاجئين السوريين، والمضيفين الأردنيين.
وجرى تطوير المشروع للاستجابة لانخفاض مستويات سبل العيش والأمن الغذائي نتيجة للأزمة السورية، وللتخفيف من الآثار على المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان، لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتماسك بين السكان المتضررين من الأزمة السورية في البلدين عبر التنمية الزراعية المحلية، وتحسين سبل العيش والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة الزراعية الضعيفة واللاجئين السوريين.
ووفقاً للتقرير، نفذ المشروع في بلدان معترف باستضافتها لعدد مرتفع من اللاجئين: 22 % من السكان في لبنان، و8.6 % في الأردن، مع الإشارة إلى أن البلدين امتدا بضيافتهما للاجئين السوريين وغيرهم من جنسيات مختلفة. اذ تقدر الأردن أن 1.3 مليون سوري، لجأوا اليها، بينما يقيم في البلاد 1.5 مليون لاجئ سوري.
ويعاني 27 % من اللاجئين السوريين من انعدام الأمن الغذائي، وتعمل الأغلبية في وظائف موسمية كالبناء والزراعة، ويعيش غالبية السوريين في لبنان على دخل لا يغطي الاحتياجات الأساسية، بينما يستفيدون في الأردن من الخدمات الصحية والتعليمية الوطنية، ويُمنحون الإذن بالعمل في قطاعات محددة، ما يوفر لهم إمكانية الوصول لفرص كسب العيش.
الغد
ومن بين أصحاب الخبرة العملية في القطاع الزراعي، 88 % حاصلون على التعليم الأساسي، بينما 586 حاصلون على تعليم جامعي أو تدريب مهني، مرتبط بالزراعة. مشيرا الى أن غالبية الخبرات تركزت على زراعة المحاصيل الحقلية والخضراوات، والعمل في الغابات والمراعي، وزراعة الأشجار، والزراعة المحمية، والبساتين، وتربية الحيوانات والدواجن وإنتاج الألبان.
وكان تقييم صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أكد أنّ التدفق الكبير للاجئين أثر على الاقتصاد بقوة، اذ واجهت المملكة تحديات كبيرة بسبب الأزمة السورية، موضحة أن قطاع الزراعة الذي يعتمد في المقام الأول على العمالة الأردنية، "تعرض لضغوط بسبب المنافسة المتزايدة على الوظائف غير الرسمية منخفضة الأجر بين اللاجئين السوريين".
وجاء في تقييم مشروع "تعزيز سبل العيش المرنة والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين في الأردن ولبنان عبر تعزيز التنمية الزراعية المستدامة"، أنّ "الفاو" صرفت 274 منحة بمبلغ قدره 4000 دولار لكل منحة لأصحاب عمل وعلى جولتين، طالبة منهم، توظيف عمال موسميين من الجنسيتين: اللاجئين السوريين، والمضيفين الأردنيين.
وجرى تطوير المشروع للاستجابة لانخفاض مستويات سبل العيش والأمن الغذائي نتيجة للأزمة السورية، وللتخفيف من الآثار على المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان، لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتماسك بين السكان المتضررين من الأزمة السورية في البلدين عبر التنمية الزراعية المحلية، وتحسين سبل العيش والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة الزراعية الضعيفة واللاجئين السوريين.
ووفقاً للتقرير، نفذ المشروع في بلدان معترف باستضافتها لعدد مرتفع من اللاجئين: 22 % من السكان في لبنان، و8.6 % في الأردن، مع الإشارة إلى أن البلدين امتدا بضيافتهما للاجئين السوريين وغيرهم من جنسيات مختلفة. اذ تقدر الأردن أن 1.3 مليون سوري، لجأوا اليها، بينما يقيم في البلاد 1.5 مليون لاجئ سوري.
ويعاني 27 % من اللاجئين السوريين من انعدام الأمن الغذائي، وتعمل الأغلبية في وظائف موسمية كالبناء والزراعة، ويعيش غالبية السوريين في لبنان على دخل لا يغطي الاحتياجات الأساسية، بينما يستفيدون في الأردن من الخدمات الصحية والتعليمية الوطنية، ويُمنحون الإذن بالعمل في قطاعات محددة، ما يوفر لهم إمكانية الوصول لفرص كسب العيش.
الغد
