على هامش انتخابات نقابة المهندسين الاردنيين
ماهي النقابة التي نريد
نيسان ـ نشر في 2025-02-04 الساعة 10:30
x
نيسان ـ في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، يواجه المهندسون الأردنيون تحديات غير مسبوقة تتطلب نقابة قوية، فاعلة، ومواكبة للمتغيرات التكنولوجية والاقتصادية. فمع بروز الثورة الصناعية الرابعة التي تقوم على الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، وإنترنت الأشياء، بات لزامًا على نقابة المهندسين أن تلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل أعضائها لمواكبة هذه التحولات وتعزيز تنافسيتهم في الأسواق المحلية والدولية. كما أن التحديات الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة بين المهندسين، وزيادة أعداد الخريجين، تفرض على النقابة البحث عن حلول جذرية لضبط سوق العمل الهندسي، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال الهندسية.
إلى جانب ذلك ، فإن للنقابة لها دور وطني محوري داخل الأردن، يتمثل في دعم المشاريع الوطنية الكبرى، والمساهمة في تطوير البنية التحتية، وتعزيز مفهوم الاستدامة في المشاريع الهندسية، إضافة إلى حماية حقوق المهندسين وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات. كما يقع على عاتقها مسؤولية تعزيز مكانة المهندس الأردني محليًا واقليميا وعالميًا من خلال تمكينه بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الهندسية الحديثة.
ان التحدي الوجودي الأكبر الذي يواجه النقابة اليوم يتمثل في زيادة عدد منتسبيها الذي اصبح على عتبة 200000 مهندس بما يتطلب ذلك من تاهيل وتدريب وحل لمشكلة البطالة وهذا فضلا عن أزمة صندوق التقاعد والذي بات يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد مستقبل المهندسين المنتسبين إليه. فمع تزايد أعداد المستفيدين مقارنة بالمشتركين الجدد، وارتفاع الالتزامات المالية للصندوق، أصبح من الضروري تبني حلول إصلاحية مستدامة تضمن ديمومته وعدالته للأجيال القادمة. إن معالجة هذه الأزمة تتطلب إعادة هيكلة الصندوق وفصل ادارته فصلا تاما عن جسم النقابة بهيكية مستقلة ، وتعزيز موارده، وضمان استثمارات آمنة وذات عائد مستدام، مع اعتماد سياسات مالية رشيدة تكفل استمرار تقديم المنافع التقاعدية للمهندسين دون الإضرار بحقوقهم أو التأثير على مستقبلهم المالي فضلا عن زيادة وتعزيز ثقة المهندسين الجدد بهذا الصندوق والذي هو صندوق الاجيال .
علاوة على ذلك، فإن النقابة أمام مسؤولية وطنية وإنسانية كبرى تتمثل في المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار قطاع غزة وسوريا واخذ المبادرة في ذلك ، من خلال توفير الخبرات الهندسية الأردنية المؤهلة ، ودعم الشركات والمكاتب الاستشارية للمساهمة في جهود الإعمار، بما يعكس التزام المهندس الأردني بقضايا الأمة ويعزز من دور الأردن الإقليمي في مشاريع التنمية وإعادة البناء ذلك الى جانب تعزيز وجود منتسبيها والمؤسسات الهندسية الاستشارية في الاسواق الهندسية الهامة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
من هنا، فإن النقابة التي نريدها في السنوات الثلاث القادمة هي نقابة تمتلك رؤية واضحة لتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير خدماتها، ورفع كفاءة أعضائها، وتعزيز حضور المهندس الأردني والشركات الهندسية الاردنية على المستويين المحلي والاقليمي والدولي، بما يسهم في بناء مستقبل هندسي أكثر استقرارًا وازدهارًا، ويرسخ الدور الوطني للنقابة في خدمة الوطن والمجتمع وهذا لا يتاتى الا من خلال مجلس قادر وكفاءات تتولى حل هذة المعضلات بعيا عن اللونية والمصالح الضيقة .
ولاشك بان من اهم الاهداف التي يجب العمل عليها الامور التالية :
صندوق التقاعد وحل مشكلاته:
لمواجهة التحدي الوجودي الذي يهدد صندوق التقاعد، لا بد من اعتماد مجموعة من الحلول الشاملة والمتوازنة التي تضمن استدامته وتحافظ على حقوق المهندسين المتقاعدين والمشتركين الجدد. يمكن تصنيف هذه الحلول ضمن ثلاثة محاور رئيسية: الإصلاحات المالية، والتعديلات الإدارية والتشريعية، وتعزيز الاستثمارات والموارد.
أولًا: الإصلاحات المالية
إعادة هيكلة الاشتراكات والمنافع
ربط الاشتراكات بشكل تدريجي بما يتناسب مع التضخم ومستوى المعيشة، مع ضمان عدم تحميل المهندسين أعباء مالية غير عادلة.
إعادة النظر في شرائح التقاعد لضمان عدالة التوزيع بين المشتركين، بحيث تكون المنافع التقاعدية متناسبة مع قيمة الاشتراكات والمساهمات الفعلية.
ربط الرواتب التقاعدية بمعدل الأداء المالي للصندوق، بحيث يكون هناك توازن بين الإيرادات والنفقات.
إصلاح سياسات الصرف التقاعدي
تقنين سن التقاعد الاختياري بحيث يتم تقليل حالات التقاعد المبكر إلا في حالات الضرورة، مما يخفف الضغط المالي على الصندوق.
تعديل آلية حساب الراتب التقاعدي بحيث تعتمد على متوسط الدخل لفترة أطول وليس السنوات الأخيرة فقط، لتجنب حالات الإفادة غير العادلة.
ثانيًا: الإصلاحات الإدارية والتشريعية والمتمثلة بالامور التالية:
تعزيز الحوكمة والشفافية
وفصل ادارة الصندوق فصلا تاما عن جسم النقابة وبهيكلية مستقلةز
إنشاء مجلس مستقل للإشراف على أداء الصندوق، تضم خبراء ماليين واقتصاديين لضمان اتخاذ قرارات استثمارية وإدارية رشيدة.
نشر تقارير مالية دورية توضح أوضاع الصندوق وإجراءاته الإصلاحية لضمان الشفافية وتعزيز ثقة المهندسين بالنظام التقاعدي.
تحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بصندوق التقاعد بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويضمن استدامته.
تفعيل واجراء الدراسات المالية والاكتوارية للصندوق بشكل سنوي .
تحفيز اشتراك المهندسين الجدد
تقديم حوافز للمهندسين الشباب للانضمام إلى الصندوق، مثل تقديم برامج مرنة للاشتراكات مع إمكانية زيادة المساهمات لاحقًا.
منح خصومات على رسوم الاشتراك في السنوات الأولى من العمل لتشجيع الجيل الجديد على الانضمام إلى الصندوق.
ثالثًا: تعزيز الاستثمارات وتنويع الموارد
تنويع مصادر الدخل والاستثمار
توجيه استثمارات الصندوق نحو مشاريع ذات عائد مستدام، مثل العقارات والبنية التحتية والصناديق الاستثمارية الآمنة، بدلاً من الاعتماد على اشتراكات الأعضاء فقط.
الاستثمار في مشاريع هندسية داخل الأردن وخارجه تساهم في تحقيق أرباح طويلة الأمد وتعزز من دور النقابة في تصدير الخدمات الهندسية.
عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تحقق دخلًا إضافيًا للصندوق.
زيادة الإيرادات من الخدمات الهندسية
تطوير خدمات النقابة الهندسية والاستشارية وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام يدعم الصندوق التقاعدي.
تفعيل المشاريع الهندسية الكبرى بمشاركة النقابة، مثل مشاريع إعادة إعمار غزة، والاستفادة من عائداتها لدعم الصندوق.
إلى جانب الإصلاحات المالية والإدارية، تمتلك نقابة المهندسين الأردنيين أصولًا عقارية واستثمارات يمكن استغلالها بطرق مبتكرة لتعزيز استدامة صندوق التقاعد وزيادة إيراداته. وهذا يتطلب :
أولًا: تفعيل استثمار الأراضي المملوكة للنقابة مثل :
تطوير مشاريع استثمارية عقارية
إقامة مشاريع تطويرية على الأراضي غير المستغلة، مثل المجمعات السكنية والتجارية، وبيع أو تأجير الوحدات لتحقيق إيرادات مستدامة.
إنشاء شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير الأراضي المملوكة للنقابة وفق نموذج (PPP) الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يحقق أرباحًا دون الحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة من قبل النقابة.
تحويل بعض الأراضي إلى مشاريع سياحية أو صناعية مدرة للدخل، مثل المناطق اللوجستية أو المجمعات التكنولوجية والهندسية.
إعادة تقييم الأصول العقارية واستغلالها ماليًا
إجراء دراسة حديثة لقيمة الأراضي والعقارات المملوكة للنقابة بهدف تقييم أفضل استخدام لها وفقًا لمتطلبات السوق.
بيع بعض الأراضي غير المستغلة أو منخفضة الجدوى الاستثمارية، واستثمار العوائد في مشاريع أكثر ربحية لصندوق التقاعد.
تأجير الأراضي والعقارات بعقود طويلة الأجل لضمان تدفق مالي ثابت ومستدام.
ثانيًا: استثمار الأسهم والمحافظ المالية وهذا يتطلب :
تعزيز الاستثمارات في السوق المالي
مراجعة استراتيجية الاستثمار في الأسهم والمحافظ المالية لتشمل قطاعات أكثر استقرارًا وذات عوائد مرتفعة.
تقليل المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات المالية، بحيث تشمل أدوات استثمارية آمنة مثل السندات الحكومية والصناديق العقارية المدرة للدخل.
الاستثمار في شركات هندسية وتقنية ذات نمو مستدام لتعزيز العوائد المالية للنقابة.
إنشاء صندوق استثماري خاص بالنقابة
إطلاق صندوق استثماري عقاري أو صناعي يمكن للمهندسين المساهمة فيه، مما يعزز قيمة الأصول المالية ويوفر دخلًا إضافيًا لصندوق التقاعد.
طرح أسهم استثمارية خاصة بالمهندسين المنتسبين للنقابة، بحيث يتمكنوا من المشاركة في ملكية الأصول العقارية والاستثمارية وتحقيق أرباح على المدى البعيد.
ثالثًا: حلول أخرى مرتبطة بالأصول مثل :
إعادة هيكلة ملكية الأراضي عبر صناديق وقفية
تحويل بعض الأصول العقارية إلى صناديق وقفية مخصصة لدعم المتقاعدين، بحيث تظل النقابة مالكة لها، لكنها تحقق دخلًا منتظمًا لصندوق التقاعد.
التعاون مع صناديق الاستثمار المحلية والدولية
إقامة شراكات مع مؤسسات مالية وصناديق استثمارية لاستغلال أصول النقابة بطريقة تحقق أعلى عائد بأقل مخاطرة.
البحث عن فرص استثمارية إقليمية ودولية يمكن أن تعزز دخل النقابة وتدعم صندوق التقاعد على المدى الطويل.
وعلية فإن الحل لأزمة صندوق التقاعد لا يمكن أن يكون فرديًا أو أحادي الجانب، بل يتطلب حزمة من الإصلاحات المتكاملة التي تشمل تحسين السياسات المالية، تعزيز الشفافية والحوكمة، وتنويع مصادر الدخل. تطبيق هذه الحلول بشكل متوازن ومتدرج سيضمن استدامة الصندوق ويحقق العدالة بين الأجيال الحالية والمستقبلية من المهندسين، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للنقابة والمهندسين على حد سواء.وان هذا يتطلب البحث عن حلول مبتكرة لتعزيز الموارد المالية، مثل الاستثمارات المستدامةو إعادة هيكلة نظام التقاعد لجعله أكثر مرونة وعدالة بين الأجيال المختلفة من المهندسين.
2.البطالة وزيادة أعداد المهندسين
الضغط على الجهات الرسمية لضبط أعداد المقبولين في كليات الهندسة بما يتناسب مع سوق العمل مع اغلاق التخصصات الراكدة .
توفير برامج تدريب وتأهيل حقيقية تعزز فرص التشغيل، وليس مجرد شهادات.
دعم ريادة الأعمال الهندسية وتشجيع المهندسين على إطلاق مشاريعهم الخاصة.
3. ضبط سوق العمل الهندسي
تنظيم ممارسة المهنة من خلال تفعيل التشريعات وإجراءات ممارسة والاعتماد. بالتعاون مع الدولة .
فرض رقابة أكثر صرامة على المشاريع الهندسية لضمان منح الفرص للمهندسين المؤهلين.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنظيم الطلب على المهندسين وفق الاحتياجات الفعلية.
تطوير برنامج التاهيل والاعتماد المهني للمهندسين وزيادة فاعليتة .
4. العمل الهندسي الاستشاري
دعم المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية الأردنية لتكون أكثر تنافسيةداخل وخارج الاردن .
تسهيل حصول المهندسين على فرص العمل في المشاريع الوطنية الكبرى.
تعزيز الشفافية في طرح العطاءات ومنح المشاريع بناءً على الكفاءة والجودة.
الضغط لتعديل وتطوير التشريعات الهندسية في وزارة الاشغال العامة والاسكان وخاصة المتعلقة بالتاهيل والتصنيف والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات الهندسية.
5.تصدير الخدمات الهندسية وتعزيز التنافسية
فتح أسواق جديدة للمهندس الأردني في اوروباو الدول العربية وأفريقيا وآسيا.
التعاون مع الحكومة لتسهيل توقيع الاتفاقيات التي تعزز تصدير الخدمات الهندسية.
تمكين الشركات الهندسية الأردنية من المشاركة في مشاريع دولية كبرى مع ضمان الصادلرات وحمايتها .
6. التأهيل والتعليم الهندسي المستمر
تعزيزواستمرار دور أكاديمية المهندسين في مجالات لتدريب والتطوير المستمر للمهندسين.
تقديم برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع الجامعات والشركات العالمية.
دعم الشهادات المهنية المتخصصة وزيادة الاعتماد الدولي للمهندس الأردنيGlobal Engineer.
7.الخدمات الاجتماعية للمهندسين
تطوير خدمات التأمين الصحي والإسكان لمنتسبي النقابة. والخدمات الاجتماعية الاخرى وربطها بصندوق التقاعد .
تحسين آليات الدعم للمهندسين المتعثرين أو العاطلين عن العمل.
إنشاء صناديق دعم اجتماعية لمساعدة المهندسين في حالات الطوارئ.
8.دعم المهندسين الشباب
تفعيل برامج التشغيل والتدريب المدفوع للخريجين الجدد.
تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين المهندسين الشباب.
إنشاء منصة لدعم المشاريع الريادية الهندسية الناشئة.
9.رقمنة النقابة
أتمتة جميع خدمات النقابة لتسهيل الإجراءات على المهندسين. والذهاب نحو نقابة الكترونية .
تطوير منصة رقمية متكاملة لربط المهندسين بسوق العمل والشركات.
تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية في إدارة شؤون النقابة.
10.الدور الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية للنقابة
إطلاق مبادرات هندسية تعنى بخدمة المجتمع مثل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
إشراك المهندسين في الأنشطة التطوعية وتعزيز الوعي الهندسي بين المواطنين.
تطوير شراكات مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية لدعم المجتمع.
11. الدور الوطني وقضايا الأمة
الاستمرار في تبني مواقف وطنية واضحة تجاه القضايا المحلية والإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإعمار في غزة وسوريا.
العمل على استقطاب مشاريع تنموية تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للمهندسين.
المساهمة في رسم سياسات وطنية تتعلق بالبنية التحتية والقطاعات الهندسية والصناعة
تبني حلول مستدامة وخضراء في العمل الهندسي في الاردن .
12.. فتح أسواق جديدة للمهندسين
تعزيز حضور المهندس الأردني والمكاتب والشركات الهندسية في اوروبا وأسواق الخليج وأفريقيا.
دعم اتفاقيات تصدير الخبرات الهندسية للخارج.
تسهيل إجراءات الاعتراف بشهادات المهندسين الأردنيين دوليًا. لفتح اسواق جديدة لهم
13.تعزيز إيرادات النقابة
استثمار أموال النقابة في مشاريع مستدامة تدر دخلاً ثابتًا.
إيجاد مصادر تمويل بديلة بعيدًا عن الرسوم والاشتراكات التقليدية وتنويع أساليب الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي و مشاريع الطاقة المتجددة و تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص
تحسين إدارة الموارد المالية للنقابة وزيادة الكفاءة التشغيلية.
14.تمكين المهندسات وتعزيز دور المرأة في العمل الهندسي
دعم المرأة المهندسة من خلال سياسات تشجع على تمكينها في سوق العمل.
توفير برامج تدريبية متخصصة للمهندسات في مختلف التخصصات.
تعزيز حضور المهندسات في المناصب القيادية داخل النقابة والشركات الهندسية.
15. فروع النقابة والخطط المتعلقة بها
تعد فروع النقابة المنتشرة في مختلف المناطق من الأسس الهامة التي تدعم نجاح النقابة في تحقيق أهدافها وتقديم خدماتها لأعضائها في شتى أنحاء المملكة. ولذلك، من الضروري وضع خطط واضحة لإدارة هذه الفروع وتطويرها بما يتماشى مع أهداف النقابة الوطنية والإقليمية ولتعزيز دور فروع النقابة فانه يتطلب مايلي :
تعزيز القدرة التنافسية وتطوير الفروع
تحسين البنية التحتية للفروع: العمل على تطوير مراكز فروع النقابة الرئيسية القائمة حاليا وتجهيزها بالخدمات التكنولوجية الحديثة لتيسير العمل وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.
استثمار الموارد المحلية: استخدام الموارد المحلية المتاحة في كل فرع بشكل مثالي، مثل توفير خدمات تدريب محلية تكون أكثر ملاءمة للسوق المحلي واحتياجات الأعضاء.
تقديم خدمات متنوعة عبر الفروع ويشمل ذلك :
توسيع خدمات التعليم والتدريب: إتاحة فرص التدريب المستمر وبرامج التحديث المهني في الفروع، مثل الدورات متخصصة .
تطوير برامج دعم المهندسين الشباب في الفروع مثل :
برامج خاصة بالشباب: توفير برامج دعم خاصّة للمهندسين الجدد في الفروع، مثل ورش العمل، المنتديات الفنية ، والمسابقات التي تشجع على الابتكار والمشاركة المجتمعية.
إنشاء شبكات اجتماعية وداعمة للمهندسين الجدد: إنشاء منتديات أو مجموعات دعم للمهندسين الشباب من أجل تبادل الخبرات والمعرفة،
التعاون بين الفروع والجهات الحكومية والمحلية
إقامة شراكات مع البلديات والقطاع الخاص: العمل مع البلديات والمؤسسات المحلية لتطوير مشاريع هندسية مشتركة، وتقديم استشارات هندسية لخدمة المشاريع المحلية.
رقمنة وتحسين الاتصال بين الفروع والمركز الرئيسي والذي يشمل :
إنشاء أنظمة تواصل إلكترونية: تطبيق أنظمة رقمية مدمجة بين المركز الرئيسي والفروع لضمان التفاعل السريع بين الأعضاء والفروع في مختلف المناطق
العمل على رفع مستوى الفروع في مجال المسؤولية الاجتماعية
إشراك الفروع في مبادرات المسؤولية الاجتماعية: تنظيم الأنشطة المجتمعية مثل حملات التوعية الهندسية، والمشاركة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الأزمات، وتعزيز الوعي بالاستدامة .
تمثيل النقابة في القضايا المحلية
مشاركة الفروع في القضايا الوطنية: تفعيل دور فروع النقابة في القضايا الوطنية الكبرى التي تتعلق بالمجتمع الهندسي، مثل القضايا التشريعية المتعلقة بالهندسة أو مشروعات البنية التحتية الكبرى في المملكة.
تطوير آلية التقييم والمتابعة للفروع
وضع معايير لأداء الفروع: إنشاء نظام تقييم دوري لكل فرع بناءً على مؤشرات أداء محددة، مثل عدد الأعضاء النشطين، مستوى الخدمة المقدمة، وأنشطة الفروع المختلفة.
ختامًا، لا شك أن نقابة المهندسين الأردنيين تعد حجر الزاوية في تطور القطاع الهندسي وازدهاره في المملكة، وهي تمثل قوة دافعة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية. اليوم، أمامنا فرصة تاريخية لكي تواصل النقابة دورها القيادي في تشكيل المستقبل الهندسي ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضًا على مستوى الإقليمي والدولي. التحديات التي نواجهها ليست سوى بوابات لفرص التحول والنمو، وعلى النقابة أن تكون محركًا رئيسيًا لهذا التغيير الإيجابي في مختلف المجالات. فلنعمل معًا لتحقيق هذه الرؤى الطموحة، ولنحول النقابة إلى نموذجٍ يحتذى به في التميز والإبداع والمهنية، مما يضمن للأجيال القادمة بيئة مهنية مستدامة وقوية.
إن النقابة التي نطمح إليها هي نقابة قوية وفاعلة، ملتزمة بقضايا الأمة وتهتم بالشأن الوطني، تحمي حقوق المهندسين، وتساهم في تطوير بيئة العمل الهندسية محليًا ودوليًا، لتكون دوماً ركيزة أساسية للنمو والازدهار في مجال الهندسة.
هذه الرؤية تحتاج إلى جهود كبيرة، لكنها ممكنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية والعمل الجاد وبعيدا عن كل ما يعيق.
المهندس محمد غازي ابوعفيفة
عضو مجلس سابق في نقابة المهندسين
عمان في 4-2-2025
إلى جانب ذلك ، فإن للنقابة لها دور وطني محوري داخل الأردن، يتمثل في دعم المشاريع الوطنية الكبرى، والمساهمة في تطوير البنية التحتية، وتعزيز مفهوم الاستدامة في المشاريع الهندسية، إضافة إلى حماية حقوق المهندسين وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات. كما يقع على عاتقها مسؤولية تعزيز مكانة المهندس الأردني محليًا واقليميا وعالميًا من خلال تمكينه بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الهندسية الحديثة.
ان التحدي الوجودي الأكبر الذي يواجه النقابة اليوم يتمثل في زيادة عدد منتسبيها الذي اصبح على عتبة 200000 مهندس بما يتطلب ذلك من تاهيل وتدريب وحل لمشكلة البطالة وهذا فضلا عن أزمة صندوق التقاعد والذي بات يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد مستقبل المهندسين المنتسبين إليه. فمع تزايد أعداد المستفيدين مقارنة بالمشتركين الجدد، وارتفاع الالتزامات المالية للصندوق، أصبح من الضروري تبني حلول إصلاحية مستدامة تضمن ديمومته وعدالته للأجيال القادمة. إن معالجة هذه الأزمة تتطلب إعادة هيكلة الصندوق وفصل ادارته فصلا تاما عن جسم النقابة بهيكية مستقلة ، وتعزيز موارده، وضمان استثمارات آمنة وذات عائد مستدام، مع اعتماد سياسات مالية رشيدة تكفل استمرار تقديم المنافع التقاعدية للمهندسين دون الإضرار بحقوقهم أو التأثير على مستقبلهم المالي فضلا عن زيادة وتعزيز ثقة المهندسين الجدد بهذا الصندوق والذي هو صندوق الاجيال .
علاوة على ذلك، فإن النقابة أمام مسؤولية وطنية وإنسانية كبرى تتمثل في المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار قطاع غزة وسوريا واخذ المبادرة في ذلك ، من خلال توفير الخبرات الهندسية الأردنية المؤهلة ، ودعم الشركات والمكاتب الاستشارية للمساهمة في جهود الإعمار، بما يعكس التزام المهندس الأردني بقضايا الأمة ويعزز من دور الأردن الإقليمي في مشاريع التنمية وإعادة البناء ذلك الى جانب تعزيز وجود منتسبيها والمؤسسات الهندسية الاستشارية في الاسواق الهندسية الهامة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
من هنا، فإن النقابة التي نريدها في السنوات الثلاث القادمة هي نقابة تمتلك رؤية واضحة لتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير خدماتها، ورفع كفاءة أعضائها، وتعزيز حضور المهندس الأردني والشركات الهندسية الاردنية على المستويين المحلي والاقليمي والدولي، بما يسهم في بناء مستقبل هندسي أكثر استقرارًا وازدهارًا، ويرسخ الدور الوطني للنقابة في خدمة الوطن والمجتمع وهذا لا يتاتى الا من خلال مجلس قادر وكفاءات تتولى حل هذة المعضلات بعيا عن اللونية والمصالح الضيقة .
ولاشك بان من اهم الاهداف التي يجب العمل عليها الامور التالية :
صندوق التقاعد وحل مشكلاته:
لمواجهة التحدي الوجودي الذي يهدد صندوق التقاعد، لا بد من اعتماد مجموعة من الحلول الشاملة والمتوازنة التي تضمن استدامته وتحافظ على حقوق المهندسين المتقاعدين والمشتركين الجدد. يمكن تصنيف هذه الحلول ضمن ثلاثة محاور رئيسية: الإصلاحات المالية، والتعديلات الإدارية والتشريعية، وتعزيز الاستثمارات والموارد.
أولًا: الإصلاحات المالية
إعادة هيكلة الاشتراكات والمنافع
ربط الاشتراكات بشكل تدريجي بما يتناسب مع التضخم ومستوى المعيشة، مع ضمان عدم تحميل المهندسين أعباء مالية غير عادلة.
إعادة النظر في شرائح التقاعد لضمان عدالة التوزيع بين المشتركين، بحيث تكون المنافع التقاعدية متناسبة مع قيمة الاشتراكات والمساهمات الفعلية.
ربط الرواتب التقاعدية بمعدل الأداء المالي للصندوق، بحيث يكون هناك توازن بين الإيرادات والنفقات.
إصلاح سياسات الصرف التقاعدي
تقنين سن التقاعد الاختياري بحيث يتم تقليل حالات التقاعد المبكر إلا في حالات الضرورة، مما يخفف الضغط المالي على الصندوق.
تعديل آلية حساب الراتب التقاعدي بحيث تعتمد على متوسط الدخل لفترة أطول وليس السنوات الأخيرة فقط، لتجنب حالات الإفادة غير العادلة.
ثانيًا: الإصلاحات الإدارية والتشريعية والمتمثلة بالامور التالية:
تعزيز الحوكمة والشفافية
وفصل ادارة الصندوق فصلا تاما عن جسم النقابة وبهيكلية مستقلةز
إنشاء مجلس مستقل للإشراف على أداء الصندوق، تضم خبراء ماليين واقتصاديين لضمان اتخاذ قرارات استثمارية وإدارية رشيدة.
نشر تقارير مالية دورية توضح أوضاع الصندوق وإجراءاته الإصلاحية لضمان الشفافية وتعزيز ثقة المهندسين بالنظام التقاعدي.
تحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بصندوق التقاعد بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويضمن استدامته.
تفعيل واجراء الدراسات المالية والاكتوارية للصندوق بشكل سنوي .
تحفيز اشتراك المهندسين الجدد
تقديم حوافز للمهندسين الشباب للانضمام إلى الصندوق، مثل تقديم برامج مرنة للاشتراكات مع إمكانية زيادة المساهمات لاحقًا.
منح خصومات على رسوم الاشتراك في السنوات الأولى من العمل لتشجيع الجيل الجديد على الانضمام إلى الصندوق.
ثالثًا: تعزيز الاستثمارات وتنويع الموارد
تنويع مصادر الدخل والاستثمار
توجيه استثمارات الصندوق نحو مشاريع ذات عائد مستدام، مثل العقارات والبنية التحتية والصناديق الاستثمارية الآمنة، بدلاً من الاعتماد على اشتراكات الأعضاء فقط.
الاستثمار في مشاريع هندسية داخل الأردن وخارجه تساهم في تحقيق أرباح طويلة الأمد وتعزز من دور النقابة في تصدير الخدمات الهندسية.
عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تحقق دخلًا إضافيًا للصندوق.
زيادة الإيرادات من الخدمات الهندسية
تطوير خدمات النقابة الهندسية والاستشارية وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام يدعم الصندوق التقاعدي.
تفعيل المشاريع الهندسية الكبرى بمشاركة النقابة، مثل مشاريع إعادة إعمار غزة، والاستفادة من عائداتها لدعم الصندوق.
إلى جانب الإصلاحات المالية والإدارية، تمتلك نقابة المهندسين الأردنيين أصولًا عقارية واستثمارات يمكن استغلالها بطرق مبتكرة لتعزيز استدامة صندوق التقاعد وزيادة إيراداته. وهذا يتطلب :
أولًا: تفعيل استثمار الأراضي المملوكة للنقابة مثل :
تطوير مشاريع استثمارية عقارية
إقامة مشاريع تطويرية على الأراضي غير المستغلة، مثل المجمعات السكنية والتجارية، وبيع أو تأجير الوحدات لتحقيق إيرادات مستدامة.
إنشاء شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير الأراضي المملوكة للنقابة وفق نموذج (PPP) الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يحقق أرباحًا دون الحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة من قبل النقابة.
تحويل بعض الأراضي إلى مشاريع سياحية أو صناعية مدرة للدخل، مثل المناطق اللوجستية أو المجمعات التكنولوجية والهندسية.
إعادة تقييم الأصول العقارية واستغلالها ماليًا
إجراء دراسة حديثة لقيمة الأراضي والعقارات المملوكة للنقابة بهدف تقييم أفضل استخدام لها وفقًا لمتطلبات السوق.
بيع بعض الأراضي غير المستغلة أو منخفضة الجدوى الاستثمارية، واستثمار العوائد في مشاريع أكثر ربحية لصندوق التقاعد.
تأجير الأراضي والعقارات بعقود طويلة الأجل لضمان تدفق مالي ثابت ومستدام.
ثانيًا: استثمار الأسهم والمحافظ المالية وهذا يتطلب :
تعزيز الاستثمارات في السوق المالي
مراجعة استراتيجية الاستثمار في الأسهم والمحافظ المالية لتشمل قطاعات أكثر استقرارًا وذات عوائد مرتفعة.
تقليل المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات المالية، بحيث تشمل أدوات استثمارية آمنة مثل السندات الحكومية والصناديق العقارية المدرة للدخل.
الاستثمار في شركات هندسية وتقنية ذات نمو مستدام لتعزيز العوائد المالية للنقابة.
إنشاء صندوق استثماري خاص بالنقابة
إطلاق صندوق استثماري عقاري أو صناعي يمكن للمهندسين المساهمة فيه، مما يعزز قيمة الأصول المالية ويوفر دخلًا إضافيًا لصندوق التقاعد.
طرح أسهم استثمارية خاصة بالمهندسين المنتسبين للنقابة، بحيث يتمكنوا من المشاركة في ملكية الأصول العقارية والاستثمارية وتحقيق أرباح على المدى البعيد.
ثالثًا: حلول أخرى مرتبطة بالأصول مثل :
إعادة هيكلة ملكية الأراضي عبر صناديق وقفية
تحويل بعض الأصول العقارية إلى صناديق وقفية مخصصة لدعم المتقاعدين، بحيث تظل النقابة مالكة لها، لكنها تحقق دخلًا منتظمًا لصندوق التقاعد.
التعاون مع صناديق الاستثمار المحلية والدولية
إقامة شراكات مع مؤسسات مالية وصناديق استثمارية لاستغلال أصول النقابة بطريقة تحقق أعلى عائد بأقل مخاطرة.
البحث عن فرص استثمارية إقليمية ودولية يمكن أن تعزز دخل النقابة وتدعم صندوق التقاعد على المدى الطويل.
وعلية فإن الحل لأزمة صندوق التقاعد لا يمكن أن يكون فرديًا أو أحادي الجانب، بل يتطلب حزمة من الإصلاحات المتكاملة التي تشمل تحسين السياسات المالية، تعزيز الشفافية والحوكمة، وتنويع مصادر الدخل. تطبيق هذه الحلول بشكل متوازن ومتدرج سيضمن استدامة الصندوق ويحقق العدالة بين الأجيال الحالية والمستقبلية من المهندسين، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للنقابة والمهندسين على حد سواء.وان هذا يتطلب البحث عن حلول مبتكرة لتعزيز الموارد المالية، مثل الاستثمارات المستدامةو إعادة هيكلة نظام التقاعد لجعله أكثر مرونة وعدالة بين الأجيال المختلفة من المهندسين.
2.البطالة وزيادة أعداد المهندسين
الضغط على الجهات الرسمية لضبط أعداد المقبولين في كليات الهندسة بما يتناسب مع سوق العمل مع اغلاق التخصصات الراكدة .
توفير برامج تدريب وتأهيل حقيقية تعزز فرص التشغيل، وليس مجرد شهادات.
دعم ريادة الأعمال الهندسية وتشجيع المهندسين على إطلاق مشاريعهم الخاصة.
3. ضبط سوق العمل الهندسي
تنظيم ممارسة المهنة من خلال تفعيل التشريعات وإجراءات ممارسة والاعتماد. بالتعاون مع الدولة .
فرض رقابة أكثر صرامة على المشاريع الهندسية لضمان منح الفرص للمهندسين المؤهلين.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنظيم الطلب على المهندسين وفق الاحتياجات الفعلية.
تطوير برنامج التاهيل والاعتماد المهني للمهندسين وزيادة فاعليتة .
4. العمل الهندسي الاستشاري
دعم المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية الأردنية لتكون أكثر تنافسيةداخل وخارج الاردن .
تسهيل حصول المهندسين على فرص العمل في المشاريع الوطنية الكبرى.
تعزيز الشفافية في طرح العطاءات ومنح المشاريع بناءً على الكفاءة والجودة.
الضغط لتعديل وتطوير التشريعات الهندسية في وزارة الاشغال العامة والاسكان وخاصة المتعلقة بالتاهيل والتصنيف والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات الهندسية.
5.تصدير الخدمات الهندسية وتعزيز التنافسية
فتح أسواق جديدة للمهندس الأردني في اوروباو الدول العربية وأفريقيا وآسيا.
التعاون مع الحكومة لتسهيل توقيع الاتفاقيات التي تعزز تصدير الخدمات الهندسية.
تمكين الشركات الهندسية الأردنية من المشاركة في مشاريع دولية كبرى مع ضمان الصادلرات وحمايتها .
6. التأهيل والتعليم الهندسي المستمر
تعزيزواستمرار دور أكاديمية المهندسين في مجالات لتدريب والتطوير المستمر للمهندسين.
تقديم برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع الجامعات والشركات العالمية.
دعم الشهادات المهنية المتخصصة وزيادة الاعتماد الدولي للمهندس الأردنيGlobal Engineer.
7.الخدمات الاجتماعية للمهندسين
تطوير خدمات التأمين الصحي والإسكان لمنتسبي النقابة. والخدمات الاجتماعية الاخرى وربطها بصندوق التقاعد .
تحسين آليات الدعم للمهندسين المتعثرين أو العاطلين عن العمل.
إنشاء صناديق دعم اجتماعية لمساعدة المهندسين في حالات الطوارئ.
8.دعم المهندسين الشباب
تفعيل برامج التشغيل والتدريب المدفوع للخريجين الجدد.
تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين المهندسين الشباب.
إنشاء منصة لدعم المشاريع الريادية الهندسية الناشئة.
9.رقمنة النقابة
أتمتة جميع خدمات النقابة لتسهيل الإجراءات على المهندسين. والذهاب نحو نقابة الكترونية .
تطوير منصة رقمية متكاملة لربط المهندسين بسوق العمل والشركات.
تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية في إدارة شؤون النقابة.
10.الدور الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية للنقابة
إطلاق مبادرات هندسية تعنى بخدمة المجتمع مثل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
إشراك المهندسين في الأنشطة التطوعية وتعزيز الوعي الهندسي بين المواطنين.
تطوير شراكات مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية لدعم المجتمع.
11. الدور الوطني وقضايا الأمة
الاستمرار في تبني مواقف وطنية واضحة تجاه القضايا المحلية والإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإعمار في غزة وسوريا.
العمل على استقطاب مشاريع تنموية تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للمهندسين.
المساهمة في رسم سياسات وطنية تتعلق بالبنية التحتية والقطاعات الهندسية والصناعة
تبني حلول مستدامة وخضراء في العمل الهندسي في الاردن .
12.. فتح أسواق جديدة للمهندسين
تعزيز حضور المهندس الأردني والمكاتب والشركات الهندسية في اوروبا وأسواق الخليج وأفريقيا.
دعم اتفاقيات تصدير الخبرات الهندسية للخارج.
تسهيل إجراءات الاعتراف بشهادات المهندسين الأردنيين دوليًا. لفتح اسواق جديدة لهم
13.تعزيز إيرادات النقابة
استثمار أموال النقابة في مشاريع مستدامة تدر دخلاً ثابتًا.
إيجاد مصادر تمويل بديلة بعيدًا عن الرسوم والاشتراكات التقليدية وتنويع أساليب الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي و مشاريع الطاقة المتجددة و تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص
تحسين إدارة الموارد المالية للنقابة وزيادة الكفاءة التشغيلية.
14.تمكين المهندسات وتعزيز دور المرأة في العمل الهندسي
دعم المرأة المهندسة من خلال سياسات تشجع على تمكينها في سوق العمل.
توفير برامج تدريبية متخصصة للمهندسات في مختلف التخصصات.
تعزيز حضور المهندسات في المناصب القيادية داخل النقابة والشركات الهندسية.
15. فروع النقابة والخطط المتعلقة بها
تعد فروع النقابة المنتشرة في مختلف المناطق من الأسس الهامة التي تدعم نجاح النقابة في تحقيق أهدافها وتقديم خدماتها لأعضائها في شتى أنحاء المملكة. ولذلك، من الضروري وضع خطط واضحة لإدارة هذه الفروع وتطويرها بما يتماشى مع أهداف النقابة الوطنية والإقليمية ولتعزيز دور فروع النقابة فانه يتطلب مايلي :
تعزيز القدرة التنافسية وتطوير الفروع
تحسين البنية التحتية للفروع: العمل على تطوير مراكز فروع النقابة الرئيسية القائمة حاليا وتجهيزها بالخدمات التكنولوجية الحديثة لتيسير العمل وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.
استثمار الموارد المحلية: استخدام الموارد المحلية المتاحة في كل فرع بشكل مثالي، مثل توفير خدمات تدريب محلية تكون أكثر ملاءمة للسوق المحلي واحتياجات الأعضاء.
تقديم خدمات متنوعة عبر الفروع ويشمل ذلك :
توسيع خدمات التعليم والتدريب: إتاحة فرص التدريب المستمر وبرامج التحديث المهني في الفروع، مثل الدورات متخصصة .
تطوير برامج دعم المهندسين الشباب في الفروع مثل :
برامج خاصة بالشباب: توفير برامج دعم خاصّة للمهندسين الجدد في الفروع، مثل ورش العمل، المنتديات الفنية ، والمسابقات التي تشجع على الابتكار والمشاركة المجتمعية.
إنشاء شبكات اجتماعية وداعمة للمهندسين الجدد: إنشاء منتديات أو مجموعات دعم للمهندسين الشباب من أجل تبادل الخبرات والمعرفة،
التعاون بين الفروع والجهات الحكومية والمحلية
إقامة شراكات مع البلديات والقطاع الخاص: العمل مع البلديات والمؤسسات المحلية لتطوير مشاريع هندسية مشتركة، وتقديم استشارات هندسية لخدمة المشاريع المحلية.
رقمنة وتحسين الاتصال بين الفروع والمركز الرئيسي والذي يشمل :
إنشاء أنظمة تواصل إلكترونية: تطبيق أنظمة رقمية مدمجة بين المركز الرئيسي والفروع لضمان التفاعل السريع بين الأعضاء والفروع في مختلف المناطق
العمل على رفع مستوى الفروع في مجال المسؤولية الاجتماعية
إشراك الفروع في مبادرات المسؤولية الاجتماعية: تنظيم الأنشطة المجتمعية مثل حملات التوعية الهندسية، والمشاركة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الأزمات، وتعزيز الوعي بالاستدامة .
تمثيل النقابة في القضايا المحلية
مشاركة الفروع في القضايا الوطنية: تفعيل دور فروع النقابة في القضايا الوطنية الكبرى التي تتعلق بالمجتمع الهندسي، مثل القضايا التشريعية المتعلقة بالهندسة أو مشروعات البنية التحتية الكبرى في المملكة.
تطوير آلية التقييم والمتابعة للفروع
وضع معايير لأداء الفروع: إنشاء نظام تقييم دوري لكل فرع بناءً على مؤشرات أداء محددة، مثل عدد الأعضاء النشطين، مستوى الخدمة المقدمة، وأنشطة الفروع المختلفة.
ختامًا، لا شك أن نقابة المهندسين الأردنيين تعد حجر الزاوية في تطور القطاع الهندسي وازدهاره في المملكة، وهي تمثل قوة دافعة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية. اليوم، أمامنا فرصة تاريخية لكي تواصل النقابة دورها القيادي في تشكيل المستقبل الهندسي ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضًا على مستوى الإقليمي والدولي. التحديات التي نواجهها ليست سوى بوابات لفرص التحول والنمو، وعلى النقابة أن تكون محركًا رئيسيًا لهذا التغيير الإيجابي في مختلف المجالات. فلنعمل معًا لتحقيق هذه الرؤى الطموحة، ولنحول النقابة إلى نموذجٍ يحتذى به في التميز والإبداع والمهنية، مما يضمن للأجيال القادمة بيئة مهنية مستدامة وقوية.
إن النقابة التي نطمح إليها هي نقابة قوية وفاعلة، ملتزمة بقضايا الأمة وتهتم بالشأن الوطني، تحمي حقوق المهندسين، وتساهم في تطوير بيئة العمل الهندسية محليًا ودوليًا، لتكون دوماً ركيزة أساسية للنمو والازدهار في مجال الهندسة.
هذه الرؤية تحتاج إلى جهود كبيرة، لكنها ممكنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية والعمل الجاد وبعيدا عن كل ما يعيق.
المهندس محمد غازي ابوعفيفة
عضو مجلس سابق في نقابة المهندسين
عمان في 4-2-2025
