اتحاد العمال: 31 عقد عمل جماعي خلال عام 2024
نيسان ـ نشر في 2025-02-10 الساعة 12:14
x
نيسان ـ قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها خلال عام 2024 بلغ 31 عقدا، استفاد منها أكثر من 50 ألف عامل وعاملة في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة، وكان معظمها عبر المفاوضات المباشرة بين النقابات العمالية وأصحاب العمل.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذه العقود التي أودعت لدى وزارة العمل ونشرت في الجريدة الرسمية، وتضمنت مكتسبات عمالية جديدة واشتملت على حوافز مادية ومعنوية، وزيادة على الأجور، وتحسينات على التأمين الصحي وصناديق الادخار والتقاعد وغيرها، إلى جانب الالتزام بما نص عليه قانون العمل من حقوق عمالية وشروط ضمن بيئة العمل.
وأوضح الفناطسة، أن غالبية العقود الجماعية جرى التوصل إليها عبر المفاوضات المباشرة، دون الدخول في مراحل النزاع العمالي التي نص عليها القانون، باستثناء عقدين؛ أحدهما كان من خلال مندوب توفيق، والآخر من خلال مجلس توفيق؛ الأمر الذي يعبّر عن نهج الاتحاد في الحوار الاجتماعي وتعزيز العلاقة الإيجابية بين أطراف الإنتاج، مثمنا في الوقت ذاته، دور وزارة العمل بالتدخل لحل النزاعات العمالية وجهودها في التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الطرفين إذا تطلب الأمر ذلك.
وأشار إلى أن العقود الجماعية هي إحدى الأدوات القانونية التي تملكها النقابات العمالية، بهدف تحسين شروط العمل وظروفه وتحقيق مكتسبات جديدة للعاملين سواء على مستوى قطاعي أو على مستوى المنشأة الاقتصادية، الأمر الذي يمنح العمال حقوقا إضافية ومزايا ومكتسبات، إضافة على ما نص عليه قانون العمل وورد في التشريعات ذات العلاقة.
ولفت إلى أن قانون العمل، استنادًا إلى ما ورد في الفصلين السادس والثاني عشر، نظم العديد من الأحكام المتعلقة بالعقود الجماعية ومدتها ومحتواها، إلى جانب إجراءات تسوية النزاعات العمالية الجماعية، كما منح الحق للنقابات في التفاوض مع أصحاب العمل حول شروط العمل وظروفه.
وتابع أن العقود الجماعية تعبّر عن الشراكة الاجتماعية التي تجمع العمال وأصحاب العمال ضمن مفهوم الحوار الاجتماعي ثنائي المستوى، وهي ثمرة المفاوضة الجماعية الفعالة التي تعطي الحق لممثلي العمال بأن يفاوضوا ويدافعوا عن حقوقهم ومصالحهم، الأمر الذي يخلق التوازن في علاقات العمل ويحمي مصالح الطرفين وحقوقهم ويحافظ على عجلة الإنتاج ويحقق مزيدا من الإنتاجية.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذه العقود التي أودعت لدى وزارة العمل ونشرت في الجريدة الرسمية، وتضمنت مكتسبات عمالية جديدة واشتملت على حوافز مادية ومعنوية، وزيادة على الأجور، وتحسينات على التأمين الصحي وصناديق الادخار والتقاعد وغيرها، إلى جانب الالتزام بما نص عليه قانون العمل من حقوق عمالية وشروط ضمن بيئة العمل.
وأوضح الفناطسة، أن غالبية العقود الجماعية جرى التوصل إليها عبر المفاوضات المباشرة، دون الدخول في مراحل النزاع العمالي التي نص عليها القانون، باستثناء عقدين؛ أحدهما كان من خلال مندوب توفيق، والآخر من خلال مجلس توفيق؛ الأمر الذي يعبّر عن نهج الاتحاد في الحوار الاجتماعي وتعزيز العلاقة الإيجابية بين أطراف الإنتاج، مثمنا في الوقت ذاته، دور وزارة العمل بالتدخل لحل النزاعات العمالية وجهودها في التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الطرفين إذا تطلب الأمر ذلك.
وأشار إلى أن العقود الجماعية هي إحدى الأدوات القانونية التي تملكها النقابات العمالية، بهدف تحسين شروط العمل وظروفه وتحقيق مكتسبات جديدة للعاملين سواء على مستوى قطاعي أو على مستوى المنشأة الاقتصادية، الأمر الذي يمنح العمال حقوقا إضافية ومزايا ومكتسبات، إضافة على ما نص عليه قانون العمل وورد في التشريعات ذات العلاقة.
ولفت إلى أن قانون العمل، استنادًا إلى ما ورد في الفصلين السادس والثاني عشر، نظم العديد من الأحكام المتعلقة بالعقود الجماعية ومدتها ومحتواها، إلى جانب إجراءات تسوية النزاعات العمالية الجماعية، كما منح الحق للنقابات في التفاوض مع أصحاب العمل حول شروط العمل وظروفه.
وتابع أن العقود الجماعية تعبّر عن الشراكة الاجتماعية التي تجمع العمال وأصحاب العمال ضمن مفهوم الحوار الاجتماعي ثنائي المستوى، وهي ثمرة المفاوضة الجماعية الفعالة التي تعطي الحق لممثلي العمال بأن يفاوضوا ويدافعوا عن حقوقهم ومصالحهم، الأمر الذي يخلق التوازن في علاقات العمل ويحمي مصالح الطرفين وحقوقهم ويحافظ على عجلة الإنتاج ويحقق مزيدا من الإنتاجية.
