'العمل النيابية' تطلع على الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان
نيسان ـ نشر في 2025-02-11 الساعة 15:09
x
نيسان ـ اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على استراتيجية أمانة عمان لتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي، وقطاع التنمية المجتمعية.
وقال رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان، بحضور أمين عمان يوسف الشواربة، إن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن مبادرات وتشريعات ناظمة ذات أولوية بالقطاعات كافة.
وأكد ضرورة أن تنفذ الوزارات والمؤسسات رؤية التحديث الاقتصادي ضمــن إطار زمني، بما يستهدف النمو وإيجاد فرص العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة التقييم ومتابعة الإنجاز.
وأشار إلى ما تقوم به "الأمانة" بأتمتة خدماتها المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم والنقلة النوعية بكل الخدمات، فضلًا عن الاستراتيجية التي تنفذها لمواكبة التطورات.
وقال أبو رمان إن اللجنة وردها عدد من الملاحظات حول آلية التقاعد والاستغناء عن خدمات عدد من الموظفين المُصنفين وغير المصنفين، بالإضافة لطلب نقل بعض مواقع الأسواق الشعبية وإبعادها عن الاكتظاظ، ومُلاحظات تنظيمية في مناطق العاصمة، مُطالبا القائمين على أمانة عمان بضرورة حلها.
من جهتهم، أكد النواب: عبد الرحمن العوايشة، ومحمد المرايات، وعبد الرؤوف اربيحات، وعطا الله الحنيطي، وشفاء المقابلة ضرورة أن تخطو عمان بشكل منظم ومتطور من حيث واقع الخدمات والبنية التحتية ما يجعلها من العواصم المتقدمة على مستوى العالم.
بدوره، قال الشواربة، إن الاستراتيجية تنسجم مع الأهداف الوطنية والتنمية المُستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي، وتستند إلى 4 محاور هي: جودة الحياة والبيئة، والنقل والحلول المرورية والبنية التحتية، والاستثمار، والتشريعات.
وأشار إلى إنشاء شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير العام 2022، بهدف تحقيق الإدارة الشاملة لمنظومة إدارة النفايات الصلبة بمراحلها المختلفة، بما يسهم بتحقيق المعايير البيئية العالمية وأهداف التنمية المستدامة، مبينا أن "الأمانة" تنفذ المشاريع التنموية.
وأوضح الشواربة أن أمانة عمان تقدم 143 خدمة إلكترونية و18 خدمة دون تدخل بشري مباشر.
وقال الشواربة إن أمانة عمان تعمل على موضوع الاستقطاب الداخلي، بناء على الوظائف المطلوبة التي يعلن عنها، وتدريب وتأهيل الموظفين فجرى تغيير مسمى 850 موظفًا حسب الحاجة، مبينًا أن التقاعدات تسير وفق خطة واضحة وقانونية.
وقال رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان، بحضور أمين عمان يوسف الشواربة، إن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن مبادرات وتشريعات ناظمة ذات أولوية بالقطاعات كافة.
وأكد ضرورة أن تنفذ الوزارات والمؤسسات رؤية التحديث الاقتصادي ضمــن إطار زمني، بما يستهدف النمو وإيجاد فرص العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة التقييم ومتابعة الإنجاز.
وأشار إلى ما تقوم به "الأمانة" بأتمتة خدماتها المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم والنقلة النوعية بكل الخدمات، فضلًا عن الاستراتيجية التي تنفذها لمواكبة التطورات.
وقال أبو رمان إن اللجنة وردها عدد من الملاحظات حول آلية التقاعد والاستغناء عن خدمات عدد من الموظفين المُصنفين وغير المصنفين، بالإضافة لطلب نقل بعض مواقع الأسواق الشعبية وإبعادها عن الاكتظاظ، ومُلاحظات تنظيمية في مناطق العاصمة، مُطالبا القائمين على أمانة عمان بضرورة حلها.
من جهتهم، أكد النواب: عبد الرحمن العوايشة، ومحمد المرايات، وعبد الرؤوف اربيحات، وعطا الله الحنيطي، وشفاء المقابلة ضرورة أن تخطو عمان بشكل منظم ومتطور من حيث واقع الخدمات والبنية التحتية ما يجعلها من العواصم المتقدمة على مستوى العالم.
بدوره، قال الشواربة، إن الاستراتيجية تنسجم مع الأهداف الوطنية والتنمية المُستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي، وتستند إلى 4 محاور هي: جودة الحياة والبيئة، والنقل والحلول المرورية والبنية التحتية، والاستثمار، والتشريعات.
وأشار إلى إنشاء شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير العام 2022، بهدف تحقيق الإدارة الشاملة لمنظومة إدارة النفايات الصلبة بمراحلها المختلفة، بما يسهم بتحقيق المعايير البيئية العالمية وأهداف التنمية المستدامة، مبينا أن "الأمانة" تنفذ المشاريع التنموية.
وأوضح الشواربة أن أمانة عمان تقدم 143 خدمة إلكترونية و18 خدمة دون تدخل بشري مباشر.
وقال الشواربة إن أمانة عمان تعمل على موضوع الاستقطاب الداخلي، بناء على الوظائف المطلوبة التي يعلن عنها، وتدريب وتأهيل الموظفين فجرى تغيير مسمى 850 موظفًا حسب الحاجة، مبينًا أن التقاعدات تسير وفق خطة واضحة وقانونية.
