(التوجيهي) مجددا.. عدم استقرار تشريعات وزارة التربية يصيب مستقبل طلابنا في مقتل

نيسان ـ

لقمان إسكندر

ما زلنا نجرّب. وفي مصير شبابنا. عاد وزير التربية والتعليم الى القرار مثير للجدل بحصر اختبارات الثانوية العامة على اختبار في آخر العام الدراسي وهو القرار الذي سبقه عليه أكثر من وزير في تاريخ اختبارات الثانوية العامة، ثم جرى العودة عنه.

لقد قدم وزير التربية والتعليم نموذجا حيا للمسؤول العامل الناجح، لكنه هذه المرة فيما نرى أخطأ. بعد عام وربما عامين سيأتي وزير تربية آخر، وسيعمد الى العودة عن قرار الوزير الذي سبقه، ويلغيه. وعلى الطلبة وذويهم ومدارسهم السمع والطاعة.

ربما استند الوزير في قراره الى أسس اقتصادية وليس تعليمية مهنية. والمشكلة في مثل هذه القرارات أن نتائجها لن تظهر بوضوح، كما كل القرارات الخاطئة سريعة النتائج.

ما زال ابناؤنا يجرّب عليهم النظريات التربوية، ثم فجأة نكنشف انها غير صالحة لنا فنعود عنها.

لقد اختبرنا تجربة الوزير الأسبق خالد طوقان الذي ربما كان هو الأشهر في إخضاع التربية والتعليم في الأردن قرارات كثيرة ثم جرى العودة عنها، في سياق "اختبار" النظريات والنظريات المضادة لها.

أن أكثر ما تعانيه وزارة التربية والتعليم هو عدم الاستقرار التشريعي فيها ما يجعل الحالة التعليمية برمتها غير مستقرة هي الأخرى. على الرغم من أن المطلوب استقرار راسخ ومتين في هذه الوزارة بالذات.

ربما أصاب الوزير في إعادة هيبة اختبارات التوجيهي الى الذهنية الجمعية للمجتمع الأردني، وربما هذا ما منحه مزيدا من "الشرعية"، تسمح له باتخاذ مثل قرار جعل اختبارات التوجيهي مرة واحدة في العام.

إن حال تشريعات وأنظمة وزارة التربية والتعليم كحال كل مؤسساتنا تعاني فوضى تشريعية باتت تؤثر على جميع مناحي الحياة في مجتمعنا.