صناعة ألأزمة .. انتخابات نقابة المهندسين

نيسان ـ عندما تُجْرى أية انتخابات تتشكل الكتل والتحالفات، تختلف الغايات لديها بين البرامج والطموحات الشخصية، يكون للعوامل الذاتية والبرامج والتنظيم الدور في تحديد الفائز، وتبقى ضمن تأثير عوامل الصراع والخلاف الداخلي، ظلت هذه البيئة هي التي تحكم الانتخابات في نقابة المهندسين، بعد النتائج يحاول الطرف الخاسر تحليل النتائج وتحديد مواقع التقصير وأسبابه، ويظل الحرص على استقلالية النقابة سياسة مبدئية لضمان شروط تفاعلات داخلية مضمونها الحفاظ على الدور الوطني لهذه الموسسة الكبيرة.
وبالعودة لعام 2002، بعد قرار محكمة العدل العليا حل مجلس النقابة، وبرغم صوابية القرار بقناعة الجميع ، التأم مباشرة اجتماع شارك به آلاف المهندسين في مقدمتهم نقباء سابقون
ـ ابراهيم أبو عياش وليث شبيلات ـ رحمهما الله، ما زالا يحظيا بأكبر قدر من الاحترام كنقابيين وسياسيين، تحوطا من أن تسعى الدولة للتدخل في شؤون النقابة، برغم أنه لم يكن أي مسعى في هذا الاتجاه، وحتى عند انكشاف مخالفات من قبل مجلس الإدارة المؤقت المعين من قبل الحكومة، ظلت على مسافة واحدة من الجميع ، حريصة على استقلالية هذه المؤسسة الكبرى.
بقيت الأسس الديمقراطية مبدأً اساس للتنافس الحر بين الكتل الانتخابية، إلى عام 2018 أصبحت الانتخابات شبه مستقلة، تنافست فيها قائمتا البيضاء ونمو التي فاز فيها تيار نمو بسبب تغيير التحالفات، والتحول الذي جرى على تفكير ومواقف الجماعات المؤثرة في العملية الانتخابية، لكن النجاح الذي حالف التيار الجديد أفرز مجلسا انقلب على كل الشعارات والجمل الإنشائية التي أوصلته لقيادة النقابة.
لكن، من غير المفهوم أن ضعف أداء المجلس كان عنوانا للتدخل السافر من الأطراف الخارجية، بطرق مختلفة لا تخفى على أي منتسب للنقابة، في الانتخابات التي جرت عام 2022 ، دفعت إحدى القوى الرئيسة الفاعلة في النقابة (القائمة البيضاء) للخروج من الانتخابات، ما أدى إلى إجراء انتخابات شكلية اتسمت بطابعها الباهت فأفرزت مجلسا كان أداؤه يتطابق مع مستوى العملية الانتخابية نفسها.
مع بدء الموسم الانتخابي لعام 2025، أصبح واضحا صحة ما ورد بالمذكرة التي وجهها حزب جبهة العمل الإسلامي، حول التوجيهات السافرة من الجهات الأمنية للتدخل في الانتخابات، وقيام الجهات الرسمية بتسديد الاشتراكات الجماعية عن منتسبي الجهات الأمنية وبعض المنتسبين للنقابات لتوجيههم لانتخاب لون معين، مع العلم أن المرحلة الأولى التي تتعلق بانتخابات الفروع ليست لها أهمية، لأن صلاحيات مجالس الفروع لا تتعدى البند (د) من المادة (54) هو تنظيم الأنشطة العملية والمهنية والثقافية والاجتماعية لفرع المحافظة، اي تقتصر على الشؤون الاجتماعية، وذلك لأسباب تعود إلى قصور قانون النقابة وعدم أهلية مجالس النقابة للتقدم خطوة نحو التغيير البناء لتطبيق اللامركزية في الفروع
إن التحفيز المبالغ به باستخدام كل الوسائل والأدوات غير المشروعة والمخالفة لقانون النقابة والقوانين الأردنية من قبل الجهات المشار إليها سابقا، في ظل طبيعة وضع الفروع وصلاحيات مجالسها، ما هي سوى صناعة معركة مع الوهم، بين مرشحين من قوائم مختلفة، جميعهم يتسمون بقدر كاف ومتساو من الاحترام والتقدير والكفاية.
فإن تحصل عملية الاقتراع بمفاهيم جديدة تقوم على اختراق مبدأ شفافية الانتخابات، وحرية الإرادة للناخب في اختيار المرشحين في انتخابات مجالس الفروع، مخالفة في ذلك نص المادة رقم (52) بند (ج/2) من قانون نقابة المهندسين، حول إجراء انتخاب فرع المحافظة بشرط الاقتراع السري، ومخالفة كبرى للمادتين في قانون الانتخابات، الذي ينسحب بمقتضى الدستور على أي نوع من الانتخابات، المادة (61) بند رقم (4) حول التأثير في حرية الانتخاب، والمادة (63) حول من يعطي ناخبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أقرضه، أو تعهد أن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة من أجل حمله على الانتخاب على وجه خاص، وكل مَن قبل أو طلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبلغا من المال، أو قرضا أو منفعة لنفسه، أو لغيره، بقصد أن يقترع بوجه خاص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
لقد تم اختراق مبدأ السرية المنصوص عليه في القانون كأساس في كفالة نزاهة الانتخابات، وسلامة اجراءاتها في انتخابات الفروع في نقابة المهندسين، حتى تجلت إلى الدرجة التي تبعث على الهزل والكوميديا في انتخابات شكلية لفرع خاضته قائمة واحدة فقط .
إن صناعة انتصارات وهمية، من قبل الأطراف المشار إليها سابقا، بالانحيازات لأطراف أقل ما يعرف عنها بأنها منحازة، فقط لمصالحها الضيقة على حساب عشرات الآلاف من المهندسين المتعطلين من العمل، لا يستطيع أحد أن يفهم غاياته أو أهدافه.
إن تهشيم القوة الداخلية لأية مجموعة مهندسين، أو غيرهم والتاثير في مسار تفكيرهم وسلب إرادتهم، هو ليس أكثر من مهارة لصناعة أزمة من الفراغ، تحمل في طياتها تصدعا في بنية المجموعة في وقت أحوج ما نكون حريصين فيه على قوة ووحدة وصلابة المجتمع.