توصية 'المنظمة' ..تأمين كبار السن والأطفال حق مكتسب

نيسان ـ أثارت توصية منظمة الصحةالعالمية بتعديل "الإعفاءات الطبية" موجة من الاستهجان والاستنكار من شريحة واسعة من المواطنين الذين وجدوا فيها تدخلا في الشأن الصحي الاردني ، ومحاولة للتراجع عن مكتسبات جاءت بمكرمة ملكية .
وجاءت التوصية في سياق تعليق المنظمة على تقرير" مصفوفة التقدم للتمويل الصحي فيالأردن" الذي صدر مؤخرا .
وفي التفاصيل تشير المنظمة إلى أن العديد من المواطنين الأردنيين يحصلون على الخدمة الصحية عبر ما أسمته "منظومة إعفاءات طبية واسعة تُمنح لمحتاجيها، وخاصة لمن أعمارهم تفوق الـ 60 عامًا، أو الأطفال أقل من 6 أعوام " .
ويبدو أن المنظمة منزعجة ،وغير راضيه ، أو لنقل غير مرتاحة ،لهذه المنظومة ، وتوصي" بتعديل الإعفاءات الطبية الممنوحة من المؤسسات الرسمية فيالأردنلمحتاجيها من المرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة ".
وبينما ترى المنظمة في ردها على استفسارات "المملكة " إن الإعفاءات تشكل شبكة حماية اجتماعية ضرورية في النظام الصحي الاردني إلا أنها تستدرك وتسارع للقول : "أنها تحتاج إلى إجراء تعديلات في كيفية تطبيقها".
وللحقيقة نحترم منظمة الصحة العالمية ودورها فيتعزيز الصحة والسلامة وتقدم المساعدة الفنية للدول، ووضع المعايير الصحية الدولية، وتجميع البيانات حول القضايا الصحية العالمية، فضلا عن أهميتها كمنتدى للمناقشات العلمية أو السياسية المتعلقة بالصحة .
لكن المنظمة اقحمت نفسها اليوم في مسألة بالغة الدقة والحساسية تخص الشأن الصحي الاردني ، ولا أحد اي كان يملك الحق في التدخل في نظامه الصحي الخاص ، فالتأمين الصحي ليش شأنا يتأثر أو يؤثر في الصحة العامة خارج نطاق المملكة ، حتى يتدخل فيه الآخرون ، مع احترامنا وتقدينا للمنظمة ودورها والقائمون عليها .
ومن المهم الإشارة إلى أن المنظمة جانبت الصواب وارتكبت مغالطة حين تحدثت عن ما أسمته " إعفاءات طبية " ،وهي ليست كذلك ، وإنما شمول لكبار السن فوق الستين والأطفال دون ست سنوات ، بنظام التأمين الصحي المدني مجانا ، والفرق شاسع بين الإعفاء والشمول بالنظام ، والاخير أشمل وأعمق في الحصول على الرعاية الصحية بمستوياتها الأولية والثانوية والثالثية .
وحين خلطت المنظمة بين "الإعفاءات" كما جاءت في سياق توصياتها ، والشمول بالتأمين الصحي ، فإنها ارتكبت مغالطة قادتها إلى استنتاج غير صحيح وهو أن كبار السن والأطفال دون ست سنوات لا يحصلون على الخدمة الصحية عند الحاجة وعلى رأسها الإجراءات الصحية الوقائية .
والاهم الذي نسيته المنظمة هو أن شمول كبار السن فوق عمر الستين والأطفال تحت سن ست سنوات مجانا بالتأمين الصحي المدني جاء بمكرمة ملكية ، وهو حق مكتسب ، لا يجوز التراجع عنه أو حتى التفكير بتعديله، ويأتي في إطار توجه الاردن لتوسعة مظلة التأمين الصحي المدني .
وفي كل الأحوال سواء أكانت المنظمة تتحدث عن الإعفاءات الطبية أو شمول كبار السن والأطفال في التأمين الصحي المدني ، فأن ذلك شأن صحي اردني بحت ، وحقل ألغام ما كان عليها دخوله ، حفاظا على سلامتها من شبهات الطرح ، وحفاظا على صحة وسلامة أبناء بلدنا ، الذين يكفيهم ما يواجهونه من إجراءات وقرارات ارتجالية تشكل تراجعا عن حقوق مكتسبه ،يجري الاعتداءعليها.