مجلس النواب يُقر مشروع قانون'المخاطر الزراعية'
نيسان ـ نشر في 2025-02-17 الساعة 16:06
x
نيسان ـ أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.
وأقر المجلس، خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، المواد: الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، من مشروع القانون، وذلك بعد أن أقر في جلسة سابقة المادتين الأولى والثانية.
وصوتالنوابوبالأغلبية، خلال الجلسة على تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثالثة التي تنص على "تعويض المُزارع غير المُشترك في حال حدوث ضرر له ناجم عن الصقيع فقط وبنسبة لا تتجاوز 25 % من قيمة الضرر"، لتُصبح 50 بالمئة وليس 25 بالمئة.
وأيدالنوابالعودة إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة الواردة من الحُكومة، والتي تنص على: "الحد من آثار المخاطر الزراعية بتنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة"، حيث كان قرار لجنةالزراعةوالمياه النيابية شطب عبارة "في المملكة".
وفيما يتعلق بالفقرة (ج) من المادة الثامنة، والتي تنص على "للجنة في سبيل الحد من آثار المخاطر الزراعية، تنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة وفقًا لنظام يصدر لهذه الغاية"، أبقىالنوابعليها كما وردت في مشروع القانون، وعدم شطب "في المملكة".
وأيدالنوابمُقترحا بإضافة كلمة "المحلي" بعد كلمة "المُنتج" للبند (2) من الفقرة (أ) من المادة التاسعة، والتي تنص على " 10 % من الرسوم المُستوفاة عن المُنتج فيأسواقالجملة للخضار والفواكه".
وكانالنوابطالبوا بضرورة لقاء اتحاد المزارعين الأردنيين والاستماع لمطالبهم وملاحظاتهم وقضاياهم، والعمل على حلها، بُغية الوصول إلى الأمن الغذائي.
من جانبه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمُنعم العودات، إن فكرة هذا المشروع جاءت بهدف التكافل والتعاون بين المُزارعين المُشتركين والمنضوين تحت لوائه، مُضيفًا "نُريد تحقيق أهداف حالية وأُخرى مُستقبلية".
وتابع، الأصل في التعويض عن المخاطر الزراعية أن يشمل كل ما يلحق بالقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، مُشيرًا إلى أن التوسع لا يخدم شريحة "صغار" المُزراعين ولا حتى المُشتركين، فالأصل تحقيق التكافل والتعاون ما بين المُزراعين كافة.
وبشأن كيفية توزيع التعويض، أوضح العودات أنه سيتم تشكيل لجنة لهذه الغاية من خلال إصدار نظام، ووضع خطة لتحديد ما هي المخاطر الزراعية، والمُدد الزمنية.
بدوره، قال وزيرالزراعةخالد الحنيفات، إن مشروع القانون يُعزز الاستثمار فيالقطاعالزراعي، لافتًا إلى أن نسبة النمو في هذاالقطاعبلغت 5.8 بالمئة.
وبين الحنيفات أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء فيالأردنبلغت 45 بالمئة، بينما كانت 28 بالمئة عام 2021.
وكانمجلسالنوابأقر وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 3 شباط الحالي، مادتين من مواد مشروع قانون صندوق التكافل للحـد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، بينما أقرت لجنةالزراعةوالمياه النيابية في 26 كانونالثانيالماضي، "المخاطر الزراعية".
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، من أجل تحقيق التكافل والتعاون بين المُزراعين المُشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، إلى جانب إنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وتحديد مهام لجنة إداراته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، وتمكين الصندوق من تعويض المُزارع غير المُشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
وأقر المجلس، خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، المواد: الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، من مشروع القانون، وذلك بعد أن أقر في جلسة سابقة المادتين الأولى والثانية.
وصوتالنوابوبالأغلبية، خلال الجلسة على تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثالثة التي تنص على "تعويض المُزارع غير المُشترك في حال حدوث ضرر له ناجم عن الصقيع فقط وبنسبة لا تتجاوز 25 % من قيمة الضرر"، لتُصبح 50 بالمئة وليس 25 بالمئة.
وأيدالنوابالعودة إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة الواردة من الحُكومة، والتي تنص على: "الحد من آثار المخاطر الزراعية بتنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة"، حيث كان قرار لجنةالزراعةوالمياه النيابية شطب عبارة "في المملكة".
وفيما يتعلق بالفقرة (ج) من المادة الثامنة، والتي تنص على "للجنة في سبيل الحد من آثار المخاطر الزراعية، تنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة وفقًا لنظام يصدر لهذه الغاية"، أبقىالنوابعليها كما وردت في مشروع القانون، وعدم شطب "في المملكة".
وأيدالنوابمُقترحا بإضافة كلمة "المحلي" بعد كلمة "المُنتج" للبند (2) من الفقرة (أ) من المادة التاسعة، والتي تنص على " 10 % من الرسوم المُستوفاة عن المُنتج فيأسواقالجملة للخضار والفواكه".
وكانالنوابطالبوا بضرورة لقاء اتحاد المزارعين الأردنيين والاستماع لمطالبهم وملاحظاتهم وقضاياهم، والعمل على حلها، بُغية الوصول إلى الأمن الغذائي.
من جانبه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمُنعم العودات، إن فكرة هذا المشروع جاءت بهدف التكافل والتعاون بين المُزارعين المُشتركين والمنضوين تحت لوائه، مُضيفًا "نُريد تحقيق أهداف حالية وأُخرى مُستقبلية".
وتابع، الأصل في التعويض عن المخاطر الزراعية أن يشمل كل ما يلحق بالقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، مُشيرًا إلى أن التوسع لا يخدم شريحة "صغار" المُزراعين ولا حتى المُشتركين، فالأصل تحقيق التكافل والتعاون ما بين المُزراعين كافة.
وبشأن كيفية توزيع التعويض، أوضح العودات أنه سيتم تشكيل لجنة لهذه الغاية من خلال إصدار نظام، ووضع خطة لتحديد ما هي المخاطر الزراعية، والمُدد الزمنية.
بدوره، قال وزيرالزراعةخالد الحنيفات، إن مشروع القانون يُعزز الاستثمار فيالقطاعالزراعي، لافتًا إلى أن نسبة النمو في هذاالقطاعبلغت 5.8 بالمئة.
وبين الحنيفات أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء فيالأردنبلغت 45 بالمئة، بينما كانت 28 بالمئة عام 2021.
وكانمجلسالنوابأقر وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 3 شباط الحالي، مادتين من مواد مشروع قانون صندوق التكافل للحـد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، بينما أقرت لجنةالزراعةوالمياه النيابية في 26 كانونالثانيالماضي، "المخاطر الزراعية".
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، من أجل تحقيق التكافل والتعاون بين المُزراعين المُشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، إلى جانب إنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وتحديد مهام لجنة إداراته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، وتمكين الصندوق من تعويض المُزارع غير المُشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
