الصبيحي: رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان أصبح 'واجب'

نيسان ـ أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، انه في ضوء قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب (17) ألف متقاعد عسكري (تقاعد قانون عسكري وتقاعد قانون ضمان) بحيث لا تقل رواتبهم عن (350) ديناراً، فإنه يكرر مطالبته بضرورة تفعيل المادة ( 89 / أ ) من قانون الضمان التي أعطت مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وإعادة النظر فيه بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان كل خمس سنوات.
وقال الصبيحي في إدراج عبر الفيسبوك، إنه وَجَبَ رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان، بعد رفع رواتب المتقاعدين العسكريين، وأعاد مقترحه بأن يتم رفع الحد الأدنى الحالي على النحو التالي:
أولاً: من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي.
ثانياً: من (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي.
وأشار الى ان هذا مهم جداً إذا أخذناه بالقياس، جزئياً، مع الزيادة التي قرّرتها الحكومة للإخوة المتقاعدين العسكريين، بل وأقل كثيراً، لكن من شأنها أن ترفع الراتب الإجمالي لأكثر من (30) ألف متقاعد ضمان ليصل إلى حوالي (200) دينار، كما ستُحسّن رواتب حوالي ( 80 ) ألف متقاعد، مع الإحاطة بأن حوالي (45%) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن (300) دينار.