الصبيحي يسأل: متى سيُرفَع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان؟

نيسان ـ قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن بعض النواب بدأ بالتحرّك والاهتمام بموضوع رفَع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان، فهو كما سبق أن ذكرت عبر أكثر من منشور استحقاق قانوني أملته المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي توجب إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال كل خمس سنوات. وها هي السنة السادسة على آخر رفع للحد الأدنى، والهدف من إعادة النظر بالراتب هو الرفع والزيادة لتحسين مستوى الرواتب التقاعدية المتدنيّة، وبالتالي ضمان تحقيق الكفاية الاجتماعية لأصحابها وذويهم، مما يعكس دور ورسالة وغايات الضمان الاجتماعي في الحماية.
وأضاف الصبيحي في منشور عبر الفيسبوك، أن نسبة كبيرة من متقاعدي الضمان تصل إلى (9.4%) تقل رواتبهم التقاعدية الإجمالية عن (200) دينار، هذه الشريحة من المتقاعدين الذين يصل عددهم إلى حوالي ( 33 ) ألف متقاعد سيستفيدون بشكل مباشر وملموس فيما لو تم الأخذ بما اقترحته من زيادة على الراتب الأساسي، من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لمتقاعدي الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي، كما ستنعكس هذه الزيادة بصورة أقل على شريحة أوسع من متقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم التقاعدية الإجمالية عن ( 300 ) دينار.
وأشار الى أن رفع الحد الأدنى سيفيد حوالي ( 80 ) ألف متقاعد، ويعمل على تحسين الأوضاع المعيشة لأُسَرهم، موجها سؤاله الى رئيس الوزراء؛ لماذا لا تتحاور الحكومة مع الضمان من أجل إنفاذ هذا الاستحقاق القانوني.؟!، ثم ألَستَ يا دولة الرئيس الأحرص على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي جاء ضمن أهدافها تحسين معيشة المواطن.؟! ومن بين الأدوات التي ذكرتها الرؤية: رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً. وهذا يتأتي بصورة واضحة ومباشرة لشريحة واسعة من المواطنين في حال أخذت حكومتكم بالاستحقاق القانوني وفقاً للمادة (89/أ) من قانون الضمان.
وختم الصبيحي بنصيحة لدولة الرئيس بتفعيل كل الأدوات الممكنة تشريعياً واجتماعياً واغتنام الفرص القانونية والإمكانات المالية المتاحة لتحسين معيشة المواطن، فقد أقسمتم اليمين على ذلك، وكان كتاب التكليف السامي لكم وردّكم عليه عنواناً بارزاً لما عليكم أن تفعلوه في هذا الجانب المهم.